الساكت والمجالي يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مركز الاقامة والحدود في عمان

المدينة نيوز - خاص : وقعت وزارة تطوير القطاع العام ومديرية الأمن العام بحضور وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية مازن الساكت ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي. مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تطوير مركز إدارة الإقامة والحدود الرئيسي في عمان بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين وبما يتناسب مع أفضل الممارسات بهذا الجانب.
وبموجب المذكرة الموقعة ستقدم وزارة تطوير القطاع العام الدعم الفني والمالي والخبرات لإدارة الإقامة والحدود  بهدف تقليل الازدحام وتجمع المراجعين في مركز إدارة الإقامة والحدود الرئيسي واختصار فترة الانتظار والوقت اللازم للحصول على الخدمة وتقليل التماس بين المراجعين والموظفين لتمكين الموظفين من القيام بعملهم بكفاءة وفعالية.
 
كما سيتم إعادة توزيع المراجعين  على مدى ساعات الدوام بالشكل الأمثل وإعادة هندسة وتصميم قاعة المراجعين بما يتوافق مع متطلب تقديم الخدمة بشكل كفؤ وفعال وذلك من خلال  تهيئة موقع تقديم الخدمة لتأسيس نظام دور آلي في أماكن محددة تتناسب مع طبيعة العمل  وتدريب العاملين في مكتب خدمة الجمهور على مهارات الاتصال وفن التعامل مع الجمهور ودراسة إجراءات العمل في المركز واجراء التغييرات الضرورية على مكتبي التسجيل والمحاسبة .وستقوم الوزارة على مراجعة مخطط سير العمليات المطبق حالياً وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن تبسيط الإجراءات واختصار الوقت.
 
وقال الساكت أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا لخطة الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وبما يلبي تطلعات متلقي الخدمة انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية  في القطاعات المختلفة  وترسيخا لمفهوم ان المواطن محور أساسي  لعملية الإصلاح والتطوير.
 
واضاف الساكت أن وزارة تطوير القطاع العام ستعيد هندسة إجراءات العمليات وتبسيط إجراءات الخدمة في إدارة الاقامة والحدود لتحسين مستوى رضا متلقي الخدمة وقياس صوت متلقي الخدمة في كافة مراحل المشروع وتحديد متطلبات التحسين إن وجدت ومراجعة أنظمة الموارد البشرية وتحليل الفجوات واقتراح الحلول وتقديم الدعم الاستشاري والفني في مجال تطوير وتعزيز التوزيع الأمثل للموظفين.
 
من جهته أكد مدير الأمن العام الفريق الركن المجالي حرص مديرية الأمن العام على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات ومن خلال كافة الإدارات التي لها تماس مباشر مع المواطنين ، وان المديرية دأبت وستستمر في تسخير التكنولوجيا الحديثة وتاهيل الكوادر البشرية لديها والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة  لينعكس ذلك على مستوىً متميز ودقيق وسريع من الخدمة يصب أولاً وأخيراً في مصلحة متلقي الخدمة.
 
وأضاف مدير الأمن العام المجالي أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي ضمن سياسة التشارك  التي تنتهجها مديرية الأمن العام و مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للاستفادة من خبراتهم العملية وترجمتها في كافة ادارات الامن العام , وان مذكرة التفاهم جاءت للنهوض بادارة الاقامة والحدود ذات الصلة المباشرة مع المواطن والتي تقدم خدماتها على مدار الساعة وان مديرية الامن العام على ثقة اكيدة ان توقيع مذكرة التفاهم هذه سيرتقي بالخدمة المقدمة من خلال الادارة لكافة مراجعيها  .
 
يشار الى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة  متواصلة من النشاطات بنفس الاتجاه  سعيا من الوزارة لتحقيق  أهداف محددة في مجال تحسين جودة الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة، وصولا الى تحقيق مستويات اعلى لرضى المواطنين  خلال تطبيق افضل الممارسات في شتى المجالات وتنفيذاً لتوجيهات وزارة تطوير القطاع العام في تحسين الخدمات  المقدمة إلى المواطنين.