الانتهاء من أعمال الطريق الصحراوي بحلول منتصف 2020

المدينة نيوز :- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أن العمل في مشروع الطريق الصحراوي، يسير وفقا للبرنامج الزمني الموضوع عند طرح العطاء، مشدداً على أنه لا عوائق تعترض العمل، وأن التمويل متوفر لحين الانتهاء من كافة أعمال المشروع.
ولفت خلال جولة مشتركة لرئيس وأعضاء لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب وإعلاميين اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي بلغت نحو 61 بالمئة، وأن المشروع سيكون جاهزاً بالكامل بحلول منتصف العام المقبل.
وقال العموش إن مقاطع الطريق التي انتهى العمل بها بثلاثة مسارب يتم استخدامها كتحويلات مرورية والسير عليها باتجاهين، حيث اعتمدت الوزارة على هذه التحويلات أفضل التوصيات والمواصفات الدولية لتحقيق السلامة المرورية وضمان انسيابية المرور.
وأكد أن هناك فجوة تمويلية بقيمة 81 مليون دولار، ستلتزم الحكومة بتغطية المبلغ، وانه لا يوجد عقبات مالية تعيق إتمام الصحراوي الذي سيكون جاهزاً بحلول منتصف العام المقبل.
وبين أن مشروع الطريق الصحراوي ضخم وحيوي، ويتم على واحد من أهم الطرق الخارجية في المملكة، ويتم العمل فيه دون إغلاق للطريق وعلى نظام التحويلات المتقطعة نظراً لعدم وجود طريق بديل لتحويل السير عليه.
وأوضح أن كل تحويلة لا يزيد طولها عن 7 كم، وذلك لعدم إرهاق مستخدمي الطريق، ولا تقل المسافة بين التحويلة والأخرى عن 8 كم، بالإضافة إلى تجهيز كل تحويلة في بدايتها بحواجز إسمنتية وأبراج للإنارة على مداخل ومخارج التحويلة، وتوفير الإشارات المرورية المضيئة والعاكسات الفسفورية الأرضية واللوحات المضيئة.
وقال العموش إن الوزارة اعتمدت المخططات الخاصة بالتحويلات المرورية بعد دراستها من مهندسي السلامة المرورية في المكاتب الاستشارية، وإجراء الكشف الحسي على الموقع من قبل الجهات المعنية في إدارة السير المركزي، والدفاع المدني، والحكام الإداريين والمجتمع المحلي، ويتم قبل فتح التحويلات للسير بالكشف المشترك عليها وإعطاء الموافقة عليها، وبعد فتح التحويلة يتم مراقبتها للتأكد من فعاليتها وتعزيز عناصر السلامة في حال الحاجة لذلك.
واطلع النواب والإعلاميون على سير العمل في المشروع حيث دار حوار بمشاركة وزير الأشغال، ومهندسي المشروع ونقيب المقاولين والمقاولين، تم خلاله الإجابة على كافة الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالعمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب خالد أبو حسان حرص مجلس النواب على المساهمة في أي جهود لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في المشروع، لافتاً إلى أن نسبة الحوادث على الطريق تستدعي تكثيف الجهود للتعامل مع الملاحظات الميدانية، ووضع كافة الإمكانات لحماية حياة وسلامة سالكي الطريق.
وأكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، أنه على استعداد تام لمعالجة جميع الاشكالات على هذا الطريق، موضحاً أن الآليات المستخدمة في المشروع إلكترونية حديثة تعمل بتقنية الليزر، إذ اعتمدت الوزارة أحدث المواصفات العالمية للمشروع من حيث الفرشيات واستخدام البوليمر بالإسفلت وبثلاث طبقات وكذلك استخدام الأساليب الحديثة لفرد الفرشيات وقياس استوائية الطريق من خلال الآليات الحديثة للتحقق من المواصفات الخاصة بالمشروع حيث بلغت نسبة استوائية الطريق 06ر1.
وقالت مديرة تنفيذ الطرق المهندسة إيمان عبيدات، إن طول الشارع المنجز بلغ 195 كيلومتراً من أصل 434 كيلومتراً في الاتجاهين وسيتم فتح 20 كيلومتراً ومباشرة العمل فيها، وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين سيتم إنجاز42 كيلومتراً من الشارع، وسيكون لدينا 260 كيلومتراً تم إنجازها في نهاية السنة.
وأضافت أن معظم الطريق المنجز هو من العقبة باتجاه عمان بثلاثة مسارب وكتف، وأن الاطوال المتبقية هي من عمان الى العقبة، والاطوال المتبقية ستتطلب منا جهداً أقل وعملاً أقل في إعادة انشاء طبقة البيسكورس والخلطة الاسفلتية.
وعرض ممثل دار الهندسة المشرفة على أعمال المشروع مدير المشروع الدكتور ثروة مصالحة، لمراحل العمل، وطريقة المراقبة وطرق التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة باستخدام أعلى المواصفات القياسية العالمية في السلامة العامة وعدد الاشارات الضوئية وابراج الانارة، وفي استخدام الاشارات التحذيرية قبل التحويلة، مبينة طريقة توجيه السائق لدخول التحويلة من خلال فصل الحواجز الاسمنتية.
وأشار مصالحة إلى وجود فرق وآليات سلامة عامة موجودة في الثلاثة مشاريع على مدار 24 ساعة من المقاولين ووزارة الاشغال، تقوم بالتشييك والتأكد من سلامة التحويلات المرورية .
ولفت إلى الإحصاءات الصادرة عن إدارة السير والمعهد المروري للحوادث التي وقعت على الطريق والتي أشارت إلى أن 45 بالمئة من الحوادث سبهها السرعة الزائدة و22 بالمئة سببها التجاوز الخاطئ و20 بالمئة فقدان سيطرة و10 بالمئة، تتابع قريب وثلاثة بالمئة أسباب تتعلق بجاهزية المركبات أو الطريق، وأن إحصائيات السير تثبت أن 97 بالمئة من الحوادث سببها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.