وزير الخارجية : حل الدولتين يتعرض لخطر وجودي

المدينة نيوز:- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الأردن وجه رسالة واضحة للعالم خلال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلاقا من ثوابت مصلحته الوطنية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أن حل الدولتين، الذي يجمع عليه العالم، يتعرض "لخطر وجودي" ، وفقا لـ "المملكة" .

وأضاف الصفدي أن ما يحدث، بما في ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، "لا يؤثر فقط على فرص تحقيق السلام، بل يؤثر أيضا على معاهدة السلام" الأردنية الإسرائيلية.

وتابع وزير الخارجية أن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني ولقاءاته في الأمم المتحدة ركزت على قضايا أساسية "ورسمت حدود ما هو مقبول وما هو غير مقبول."

وبين: "في البداية، الاحتلال يجب أن ينتهي، ولا شيء يمكن أن ينهي حقوق الشعب الفلسطيني، أو يلغيها ... ورسالة جلالة الملك واضحة أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه. حل الدولتين الذي يجمع تقريبا العالم كله على أنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع يتعرض الآن لخطر وجودي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية ..."

وقال الصفدي إن إجراءات إسرائيل أحادية الجانب تعني أن حل الدولتين "ميت،" محذرا أن البديل سيكون مزيدا من الصراع والمعاناة "سيدفع العالم كله ثمنها"، ومن "الخطر الكبير الحقيقي" المحيط بهذا الحل.

جزء أساسي في كل تحركات الملك المكثفة "هو التحذير من خطر ما يجري، وأيضا حشد موقف دولي ضاغط يضمن ألا تصل الأمور حافة الانهيار، وثمة إدراك دولي أكبر الآن لخطورة ما تقوم به إسرائيل،" بما في ذلك "إطلاق الرصاصة الأخيرة على عملية السلام ... ".

"نحمي مصالحنا الوطنية"

وأكد الوزير: "مهما جرى، ثمة موقف أردني واضح قاله جلالة الملك ونقوله ونلتزم به، نحن نريد سلاما تقبله الشعوب ويحقق الاستقرار والأمن الحقيقي. هذا لن يتم إلا إذا قامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 حزيران 1967 حرة مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وفق القانون الدولي وبمبادرة السلام العربية، التي تبقى الطرح الاكثر شمولية من أجل سلام شامل."

جزء من عمل وجهود الدبلوماسية الأردنية هو أن يرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي، "الذي انتخب أحزابا يمينية متطرفة، إن القفز فوق القضية الفلسطينية إلى العالم العربي وصولا إلى علاقات طبيعية وهم،" بحسب الصفدي.

وشدد: "لا يمكن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون حل القضية الفلسطينية وفق أسس.. وهذه رسالة ضرورية لأنه كما يبدو يوجد حالة من زيادة التوجه نحو اليمين المتطرف في إسرائيل تعكس ربما عدم إدراك أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي الأساس ... كل الأزمات الإقليمية مرتبطة بالقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، وبالتالي حل القضية الفلسطينية هو الطريق إلى التعامل مع الكثير من القضايا التي تواجهها المنطقة."

الصفدي أكد أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية يستند على مصالحه الوطنية الثابتة.

"نحن نحمي مصالحنا الوطنية، ونحن نحمي مبادئنا وثوابتنا الأردنية واضحة ... الكل يعرف أن الأردن عندما يصل الأمر إلى القضية الفلسطينية موقفه ثابت لا يتغير ونقوم بكل ما نستطيع، وكل الأمور تدرس وهدفنا بالنهاية أن نحفظ المصالح الوطنية الأردنية التي بتعريفها الأوسع تعني حل القضية الفلسطينية كشرط لتحقيق الأمن والسلام الذي نحتاجه نحن والعالم كله والمنطقة، ومن أجل أن نسير بقضايانا التنموية والاقتصادية."

"لن نسمح بتصفية أونروا"

وعن التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، قال وزير الخارجية إنها قضية أساسية وأولوية بالنسبة للأردن.

وأضاف أن الأردن يعمل "بشكل مؤسسي ممنهج من أجل ضمان بقاء أونروا واستمرارها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين،" مشيرا إلى جهود الأردن المكثفة وشركائه في عقد مؤتمرين دوليين العام الماضي لدعمها في العاصمة الإيطالية، روما، وفي الأمم المتحدة، مما أدى إلى تخفيض عجز أونروا المالي آنذاك.

الصفدي تحدث عن الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الدعم المالي والسياسي لأونروا.

"كانت الرسالة أن أونروا موجودة لتبقى وأن المجتمع الدولي لن يسمح بتصفيتها، وعبّر الجميع عن التزامهم ... ما نسعى له ... هو تجديد ولاية أونروا بشكل تلقائي، هذه كانت رسالة مهمة، وما نعرفه جميعا أن هناك عملا يستهدف تصفية أونروا،" بحسب الوزير.

"نحن واثقون أن الولاية ستجدد، لكن ما لا نريده هو انخفاض في عدد الأصوات التي تدعمها في ضوء حملة الاستهداف الممنهجة ضد الوكالة، وهذا جهد نتابعه بشكل دائم، وفق خطة عمل مدروسة."

وأكد: "موقفنا في الأردن الذي دعم بشكل كبير هو أننا لن نسمح بتصفية أونروا، التي يجب أن تستمر في تقديم واجباتها إلى حين حل قضية اللاجئين، وفق حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويضعنا جميعا على طريق السلام الشامل."

وأوضح الصفدي أن الاتهامات ضد أونروا "ليست مرتبطة بفساد مالي في الوكالة وهذا شيء مهم، هناك اتهامات مرتبطة بقرارات إدارية، ولكن بغض النظر عن كل هذا، المجتمع الدولي يدرك أن دعم أونروا واجب".

"نحن قلنا هذا التحقيق يجب ألا يؤثر على أونروا، وألا يدفع اللاجئون ثمن أي ممارسات إن ثبتت من قبل الإدارة، وهذان مساران مختلفان، وثمة تحقيق لحسم الموضوع، لكن بنفس الوقت لا يمكن أن نسمح أن يؤثر ذلك على ضحايا أبرياء أصلا في قضية اللاجئين، ولا على الوكالة التي دورها أساسي، لأن أي تأخير في ايصال الدعم يعني أن طلابا لن يذهبوا للمدرسة، وأن ومرضى لن يجدوا علاجاً، وأن محتاجين لن يجدوا من يساعدهم، وهذا أمر تم تفهمه دوليا."

وزير الخارجية قال إن الأردن وشركاءه يعملون على إيجاد تغطية مالية لأونروا على مدار 3-5 سنوات، وذكر أن التركيز ينصب على 3 أولويات: سد العجز المالي حتى تتمكن الوكالة من القيام بدورها كاملا، إيجاد أفق مالي وتخطيط طويل الأمد، والتأكيد على الاستمرار بإجراءات أونروا لضمان فاعلية الأداء.

"صفقة القرن"

وعن خطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، أكد الصفدي: "نحن ننتظر، وسنرى، ونحن في حوار مع الولايات المتحدة منذ وقت طويل، ومرة أخرى أقول لا نعرف تفاصيل ما يسمى بصفقة القرن، وليس نحن فقط من يقول هذا ... لم نجلس مع دولة وقالت إنها تعلم بالتفاصيل لأن الولايات المتحدة منذ البدء قالت إنها ستبقيها في سياق عدم الإفصاح إلى حين أن تكتمل وأن تعلن ..."

الصفدي شدد أن واشنطن "تعرف تماما" موقف الأردن من "صفقة القرن".

"لا نعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة، وهي تعرف تماما ما هو الموقف الأردني وماذا نحن مستعدون لقبوله وما هي الأمور التي لن نقبلها."

وبيّن: "لا بد أن يكون هناك تواصل وإذا غاب سيحدث فراغ يملؤه آخرون، وبالتالي صوت الأردن عال وواضح ومسموع وهذا جزء من الدبلوماسية الأردنية الذي يقودها جلالة الملك ... حتى نستطيع أن نسهم في إيجاد الظروف والتطورات التي تخدم الفلسطينيين وتخدم الأردن ... نحن ندرك أن هناك توجها يمينيا قويا يقتل عملية السلام ويكرس الاحتلال ونواجه هذا حتى في موضوع القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي يكرس جلالة الملك الوصي عليها كل إمكانيات الأردن من اجل حمايتها والتصدي لها ..."

الباقورة والغمر

وزير الخارجية أعاد تأكيد قرار الأردن بعدم تجديد ملحقي أراضي الباقورة والغمر في اتفاقية معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

"موقفنا واضح وأعلنا اننا لن نجدد الملحقين،" اللذين ينتهي العمل بهما في 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2019.

وقال: "عندما يأتي الموعد سننفذ ما كنا أعلناه ولا جديد في الموضوع، وإسرائيل طلبت مشاورات وثمة مشاورات، ولكن المشاورات ليست حول التجديد، بل هي للانتقال من المرحلة السابقة إلى المرحلة المقبلة."

"معاهدة السلام قالت إن لأي من الدولتين الحق في عدم تجديد الملحقين، ونحن مارسنا حقنا القانوني في إطار المعاهدة وأبلغنا إسرائيل أننا لن نجدد الملحقين، وهذا قرارا كرسته المعاهدة وهذا حق قانوني موجود."

أمن الخليج من أمن الأردن

وعن التوترات في منطقة الخليج، قال الصفدي: "نحن نقف مع السعودية والإمارات ... لا نقبل أي تهديد لأمنهما، وأي تهديد لأمنهما هو تهديد لأمننا، ونقف معهم في الدفاع عن أمنهما واستقرارهما ومصالحهما."

الوزير أضاف أن أمن الخليج ضرورة "للملاحة الدولية والأمن الدولي في ضوء استراتيجية الموقع الخليجي واستراتيجية الدور الخليجي فيما يتعلق بالأمن العالمي".

وحذر وزير الخارجية: "المنطقة ليست بحاجة لحروب جديدة وأي صراع عسكري في الخليج وأي حرب ستكون تبعاتها ونتائجها كارثية، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي على خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة عبر حوار واقعي دبلوماسي ... يفضي لعلاقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية."

وشدد: "لا نقبل تهديد الأشقاء العرب، لكن دائما نؤمن أن طريق التعامل مع أي أزمة هو الحوار، ومنطقتنا مليئة بالأزمات ولا نريد أزمات جديدة، والكل يعرف أن الأردن ينطلق من ثوابت تحقيق تنمية اقتصادية واستقرار وأمن."

الصفدي قال إن العلاقات الأردنية القطرية "متميزة وأخوية ولها تاريخ طويل"، مشيرا إلى بدء أعمال سفيري البلدين.

"في الولايات المتحدة، التقيت بوزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات. الأردن يؤمن أن كلما اقتربنا العرب بعضنا ببعض وعملنا على أساس وأسس ممنهجة كلما ينعكس الأمر إيجابيا على العلاقات الثنائية والمجتمع العربي ونسعى لمزيد من التعاون بيننا، ونحن متمسكون جميعا بأن أمننا مشترك."

الأردن "يدفع ثمن أزمات لم يكن طرفا في إيجادها"

جهود الملك والأردن في الأمم المتحدة ركزت أيضا على الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة أزمات المنطقة، خاصة أزمة اللجوء السوري.

"كان هناك حديث مكثف حول التحديات التي يتحملها الأردن نتيجة الظروف الإقليمية من استضافة اللاجئين إلى الأزمات التي تنعكس علينا بشكل واضح، وقضية اللجوء السوري وما تسببه من ضغط على اقتصادنا،" بحسب وزير الخارجية، الذي قال إن ذلك يهدف للتأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه تلك التحديات.

وقال إن الأردن "يدفع ثمن أزمات وقضايا لم يكن طرفا في إيجادها، ويتحمل تبعات بعض منها أكثر من أي طرف آخر."

وأضاف: "رسالتنا كانت واضحة أن هذه مسؤولية مشتركة ولا يمكن أن يترك الأردن وحده ليتحمل المسؤولية، وعلى الجميع مسؤولية."

وجدد الصفدي تأكيد أن الأردن يؤمن بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قائلا: "نحن نريد أن تنتهي الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ويخلصها من الإرهابيين الذين يشكلون خطرا علينا جميعا، ويهيئ العودة الطوعية للاجئين ... يوجد 1.3 مليون سوري في الأردن، الذي قدم لهم كل ما يستطيع، انسجاما مع قيمنا الأردنية في مساعدة وإغاثة الملهوف."

وشدد الوزير: "الأردن قدم كل ما يستطيع ولا يجوز أن يُطلب منا أكثر مما نستطيع أن نقدم، وثمة ضرورة لأن يسهم المجتمع الدولي في مساعدة الأردن على تحمل هذا العبء."

وأكد على أن الأردن مستمر في العمل إيجابيا مع سوريا.

"نحن نتعامل بإيجابية، نريد علاقات طيبة وعلاقات إيجابية، وثمة حديث عن تعاون اقتصادي وغيره ... جهودنا منصبه ومكثفة من اجل التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وهي مصلحة وطنية لنا، ونعمل كل ما نستطيع من اجل ان تستقر سوريا وتستعيد أمنها."