فيديو : التفاصيل الكاملة للمؤتمر الحكومي حول قرار المحكمة بوقف اضراب المعلمين

المدينة نيوز :-  قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة تبلغت اليوم الاحد من قبل رئيس النيابات الإدارية بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من البت بالقضية المرفوعة من أولياء أمور طلبة بحق وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، والذين يطالبون بحق أبنائهم في الدراسة. وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات إعلامية في دار رئاسة الوزراء اليوم، لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، "أن هذا حق كفله الدستور والقانون، ووجهت الفريق الوزاري لتطبيق القرار الذي يقضي بوقف الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين". وشدد الرزاز "انه واحتراما لمبدأ سيادة القانون، فإننا نتوقع من الجميع، ونحن نعيش في دولة القانون والمؤسسات، احترام تطبيق القانون والالتزام به "، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون "ليس اجتهادا أو رأي أو وجهة نظر، وإنما قانون يتوجب علينا جميعا الالتزام به وتطبيقه، وأن أي قضية خلافية يمكن التحاور بشأنها على طاولة الحوار". واستعرض رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، الإجراءات والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة في إطار الحوارات، التي عقدتها مع نقابة المعلمين للوصول الى تفاهمات تنهي الاضراب الذي يمس بشكل مباشر كل بيت أردني. وقال، في هذا الصدد، "أنهينا للتو لقاء مع الفريق الوزاري حول اين نقف الان، وما هي الخطوات القادمة، فالأسابيع الاخيرة كانت حاسمة في بلورة تصورنا حول الوضع القائم حاليا ". ولفت إلى أن الحكومة اتخذت أمس قرارا بزيادة العلاوات على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، وأنها اضطرت لاتخاذ القرار بشكل منفرد لعدم طرح نقابة المعلمين لأي مقترح على طاولة الحوار بعد نحو 10 لقاءات بين الفريق الوزاري والفني وممثلي مجلس النقابة.  وزاد الرزاز "كنّا، على مدى الاسابيع الماضية، نطرح وجهة نظر ونطلب مقترحا مقابلا ولم نحصل على اي مقترح، وباءت كل محاولات الحكومة ومن دخل على خط الوساطة من النواب والنقابات المهنية ورجالات الاردن بالفشل". ولفت إلى أنه دعا نائب نقيب المعلمين إلى منزله وتم عقد لقاء لمدة ساعتين، كاشفاً "طلبت مراراً وتكراراً مقترحا محدداً مقابل المقترح المحدد من الحكومة، ولم نتلق ردا على ذلك وكانت مطالبتهم فقط بعلاوة الـ50 بالمئة، وهذا المطلب لم تتعهد به هذه الحكومة أو أي من الحكومات السابقة لعدة أسباب، في مقدمتها أن الوضع الاقتصادي لا يتيح لنا ذلك وهذا الكلام تم ابلاغ النقابة به منذ عام 2014 ". وأضاف "هناك ايضا فئات مختلفة في المجتمع علينا معاملتها بشكل يضمن العدالة بين الجميع، فكل مواطن أردني ينتظر تحسين ظروفه المعيشية، وهي طموحات مشروعة، ولكن التعامل معها لا يكون بلي الذراع وفرض رقم، فهي ليست طريقة في دولة القانون والمؤسسات للتعامل مع المطالب ".
وشدد رئيس الوزراء على ان التعبير عن الرأي حق مصان بموجب الدستور والقوانين، وان مطالبة المواطن بتحسين وضعه المعيشي حق، ولكن ذلك يكون ضمن الادوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الاخرين. وأكد "انطلاقا من مسؤوليتي الدستورية واحتراما للقسم الذي اقسمته وزملائي الوزراء تمت دعوة مجلس الوزراء يوم أمس واتخذنا قرارا بالعلاوات"، مضيفاً "لا ندعي انها تحقق الطموح، ولكن هذا هو الممكن، ونعتقد انه وفي حال فك الاضراب من قبل النقابة يمكن التحاور حول القضايا كافة". وأشار الى انه واثناء توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم تم الحوار حول العديد من القضايا المعيشية وتحسين البيئة التعليمية والارتقاء من رتبة الى رتبة وتمت معالجتها. ولفت رئيس الوزراء "وجهت العديد من الرسائل الى الاسرة التربوية، التي اعتز بها، واكرر ان كرامة المعلم من كرامتنا جميعا، وستتم محاسبة كل من تجاوز على القانون من خلال ممارسات قام بها اي فرد تجاه اي فرد اخر"، لافتا الى ان هناك قضية منظورة الان في محكمة غرب عمان كما ان المركز الوطني لحقوق الانسان يرصد ويتحقق من عدة قضايا.

 وأكد أن الحكومة تسير بخطى نحو تحسين الوضع المعيشي للمعلم والعمل على وضع منظومة للأداء وتحسينه وتكريم المتميزين وتحفيز أداء المعلمين في هذه المنظومة، موضحاً، في هذا الصدد، أن الارتقاء من رتبة إلى رتبة في نظام رتب المعلمين تحكمه حالياً معايير بيروقراطية لا علاقة لها بالغرفة الصفية، و"نحن بصدد بلورة منظومة متكاملة في موضوع الرتب والتميز وشكر المتميزين ودعمهم". ووجه رسالة إلى أولياء أمور الطلبة متعهدا بتعويض كل يوم ضاع على الطلبة في السنة الدراسية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تمديد للفصل الدراسي الأول للعطلة بين الفصلين وتمديد للفصل الدراسي الثاني من خلال العطلة الصيفية، وقال "هذا واجبنا وحق ابنائنا وسنعمل كل شيء حتى لا تضيع ايام أخرى". وأضاف "نعول على أولياء الأمور لإرسال أولادهم إلى المدارس لان هذا حق لهم وليس منة من الدولة ونعول على مدراء ومديريات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين يعلموا أكثر من غيرهم أن مهنة التعليم هي مهنة عطاء وهم لا يستطيعوا ايقاف طالب يدخل إلى الغرفة الصفية ويطلب حقه في العلم والمعرفة من المعلم ونعلم أن جوهر المعلم لا يسمح له بذلك".
وأكد "نحن مع المعلم ولكننا اليوم لسنا مع الإضراب الذي أصبح غير قانوني فضلا عن التداعيات الأخرى على الطلاب".
وتوجه رئيس الوزراء برسالة إلى الطلبة، مؤكداً أنه من المهم أن يعرفوا حقوقهم التي منحها إياهم الدستور والقوانين وكيف يطالبوا بها ويدافعوا عنها، وفي نفس الوقت كيف تقترن ممارستنا لحقوقنا بعدم الانتقاص من حقوق الاخرين او الاعتداء عليها. وزاد موجهاً حديثه للطلبة "تذكروا أيضا أن أمام كل حق هناك واجب وأن تلبية حقوقكم تتطلب منكم قيامكم بواحبكم أمام الآخرين".
ولفت إلى أن الخلافات في المجتمع ظاهرة طبيعية وربما صحية، ولكن المهم كيف نحتكم بخلافاتنا الى ثقافة الحوار وتقبل الآخر وتغليب المصلحة المشتركة وبالنهاية الاحتكام إلى القانون والقضاء.
وحذّر من أن ثقافة الاستقواء والمغالبة ومحاولة أي طرف فرض أمر واقع على الطرف الآخر، فإن الخاسر سيكون الوطن والمواطن والمؤسسات التي تحقق العدالة، والتي هي هدف يوجهنا به دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال إن الحكومة تدرس منذ فترة نظام الخدمة المدنية المشوه بأشكال العلاوات والمسارات المختلفة وعلينا إعادة النظر بهذه المنظومة بشكل شمولي بما يضمن تحقيق هذه النتائج العادلة.
وشدد رئيس الوزراء على أن المسؤولية المشتركة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ونقابات ومعلمين واولياء امور تحتم علينا ضمان عودة ابنائنا الطلبة الى المدارس، والتي هي بيت الطالب الثاني، مثلما أن المعلم والمعلمة بمثابة أولياء أمور للطلبة في المدرسة.  وختم تصريحاته بالتأكيد "إننا بهذه الروحية نسعى إلى ما فيه خير الوطن ورفعته ووحدته تحت ظل الراية الهاشمية، وليبقى وطننا الغالي صلباً أمام كل التحديات".

وتوضيحاً لقرار المحكمة الإدارية حول وقف تنفيذ قرار إعلان إضراب المعلمين، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن المادة (28) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 نصت على : " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وشدد على أن الحكومة وأمام وضوح النص القانوني، يتوجب عليها الالتزام فورياً بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين، مبيناً أن قيام أي جهة متضررة من القرار سواء كان مجلس نقابة المعلمين، أو وزير التربية والتعليم بالطعن أمام المحكمة الإدارية لا يوقف تنفيذه.
وأشار إلى أن الحكومة واحتراماً للقسم الدستوري وحفاظاً على الدستور، ستطبق القرار بشكل فوري، تنفيذاً لقرارات السلطة القضائية الموجبة للجميع.
بدروها، قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الحكومة وايمانا منها بلغة الحوار التي بدأتها منذ بداية أزمة إضراب المعلمين، عقدت 10 اجتماعات مع مجلس نقابة المعلمين بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لإنهاء الإضراب.
واستعرضت غنيمات الاجتماعات الحوارية التي عقدتها الحكومة ممثلة بفريقيها الوزاري والفني مع مجلس نقابة المعلمين، مبينة أن الاجتماع الأول عقد في مقر وزارة التربية والتعليم بتاريخ 9/6 /2019، إذ تم التباحث في الأمور التي أدت إلى الإضراب، من قبل النقابة وأبرزها: تقديم الاعتذار من قبل الحكومة للمعلمين، وعلاوة الـ 50 بالمئة، إذ لم يتم التوصل إلى توافق لإنهاء الإضراب.
وتابعت: الاجتماع الثاني عقد في وزارة التربية والتعليم بتاريخ 7/ 9/ 2019، ولم يتم التوصل إلى نقاط التقاء لإيقاف الاضراب، أما الاجتماع الثالث عقد بتاريخ 9 /9 /2019 في منزل النائب ابراهيم البدور، بحضور وزير التربية والتعليم، والقائم بأعمال نقيب المعلمين، موضحة في ذات السياق أن هذا الاجتماع شهد تقديم الحكومة للمرة الأولى أرقام ارتكزت على نظام الرتب، لكن النقابة أصرت على علاوة الـ 50 بالمئة ولم يتم الاتفاق.
وزادت: في الاجتماع الرابع والذي عقد بتاريخ 18/ 9/ 2019 في وزارة التربية والتعليم، بحضور الفريق الوزاري المكلف لمتابعة الملف مع النقابة، حاول الفريق استكمال المقترح السابق أو تقديم مقترح جديد من النقابة، لكن انتهى الاجتماع دون أي نتيجة تذكر.
وأوضحت غنيمات أن الاجتماع الخامس والذي عقد أيضا في وزارة التربية والتعليم بتاريخ 19/ 9/ 2019 شهد حضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجزء منه، حيث اقترحت فيه الحكومة تحييد المسار المهني الذي كانت تطالب به مقابل تحييد 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة، على أن تشكل لجنة لوضع نموذج جديد بالشراكة مع النقابة بما يؤدي الى تحسين الوضع المالي والمعيشي للمعلم والارتقاء بالأداء.
وبينت أن "من حضر اللقاء وعد بأن يدرس المقترح، والذي نراه واسعاً وفيه مساحة كبيرة من المناورة ومعالجة أمور تتعلق بالوزارة وعلاقتها بالمعلمين وتفاصيل أخرى وردت من قبل النقابة، لكن خرج ممثلو النقابة من اللقاء، ليأتي الرد برفض المقترح الثاني للحكومة في 5 دقائق".
وأضافت: "الاجتماع السادس عقد في مدينة جرش بتاريخ 20/ 9/ 2019 بحضور مندوب عن وزارة التربية والتعليم ووسيط محايد، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، فيما عقد الاجتماع السابع في مقر نقابة المعلمين بتاريخ 25/ 9/ 2019، وشهد لأول مرة مشاركة الفريق الفني المكلف من الحكومة بحضور أربعة موظفين من وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء، إذ كلفوا بتقديم مقترح مالي جديد ارتكز على نظام الرتب، وفقا لنسب تراوحت بين 15 – 40 بالمئة، لكن هذا المقترح رفض أيضاً من قبل نقابة المعلمين".
وزادت: "عقد الاجتماع الثامن في مقر نقابة المعلمين بتاريخ 26 / 9 / 2019، بحضور الفريق الفني، ولم يصل الى نتيجة حول المقترح المقدم، فيما عقد الاجتماع التاسع في مقر وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27 / 9 / 2019، بعد تصريح رئيس الوزراء الذي دعا إلى تكثيف الحوارات للوصول إلى توافق يعيد الطلبة إلى صفوفهم ومدارسهم، موضحةً "ولأن النقابة رفضت المقترح الثالث طلبنا تقديم مقترح لفتح باب بالحوار وتمسكت بعلاوة الـ50 بالمئة وانتهى الاجتماع من دون نتيجة تذكر".
واختتمت غنيمات سرد الاجتماعات الحوارية بالحديث عن آخر اجتماع والذي عقد بتاريخ 28/ 9/ 2019 في مقر وزارة التربية والتعليم، بين الفريق الفني وممثلي النقابة، مبينة أن الاجتماع استغرق نصف ساعة بعد إصرار النقابة على الطلب الوحيد الذي يمكن القبول به هو علاوة الـ50 بالمئة.
وأكدت غنيمات في نهاية حديثها أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ القرار الأحادي المتعلق بالزيادات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً على نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين بتصنيفاتهم كافة على نظام الرتب، نظراً لإصرار نقابة المعلمين على علاوة الـ 50 بالمئة، وتأكيداً لمصداقية الحكومة في تحسين الوضع المعيشي والمالي للمعلم، إضافة إلى الحفاظ على مسؤوليتها في عودة الطلبة إلى مدراسهم تلبية لحقهم الدستوري في التعليم.

 فيديو :