العبادي: حكومات التكنوقراط سبب فشل الإدارة العامة

المدينة نيوز:- قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق ممدوح العبادي إن احتجاجات “الرابع” كانت تمثيلية انطلت على عامة الناس، مشيرا الى أن شخصية الرئيس هاني الملقي العصبية إلى حد ما، كانت سببا في سوء تسويق قراراته، ورغم ذلك فقد أخذت حكومته وقتها واستمرت سنتين، لكن مرض الرئيس عجل في مغادرته الحكومة ، وفقا لـ "لغد" .
واستشهد العبادي في حوار مع أسرة “الغد” بنتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وهو مؤسسة حكومية، ليقول ان رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز هو الأضعف أداء بين رؤساء الحكومات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا من جانب آخر الى أن الدولة الأردنية شهدت خلال العشرين عاما الأخيرة تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية جمة وكبيرة، والمشاكل كبرت ولكن عقلية الإدارة القديمة لم تعد قادرة على استيعابها.
وأكد أن المعلمين هم من أكثر الفئات مظلومية، “وفي زمننا كان المعلم هو الوحيد الذي يرتدي بدلة في البلد، الآن تراجعت هيبة المعلم عازيا ذلك الى عدة أسباب على رأسها الوضع المعيشي الذي يؤثر عليه، لكن المشكلة أن للأزمة الحالية أبعادا أخرى، حيث سيفتح ذلك الباب واسعا أمام الحكومة من جهات أخرى ستطالب بما تعتبره حقوقها”.
بيد أنه أكد أن نقابة المعلمين تسرعت “وحرقت مراحلها بالاعلان عن الاضراب المفتوح، وتعجلت في التصعيد”.
سياسيا، بين العبادي أن لا حاجة لقانون جديد للانتخابات الآن والهيئة المستقلة دورها فني فقط في إدارتها.
وفيما انتقد العبادي مشروع الباص سريع التردد بعمان، قائلا إنه كان ضد الفكرة منذ وقت مبكر، وأن الجسور والأنفاق كانت البديل الأفضل والامثل والأقل كلفة، وصف في حواره صفقة القرن بأنها “كذبة” ومن فكر فيها وهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره لا يعرف شيئا عن الشرق الأوسط والمنطقة، مشيرا الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضها، كما رفضتها حركة حماس الممثل الآخر للشعب الفلسطيني، إذا كان الفلسطينيون قد رفضوها مع من ستكون إذن؟

وفيما يلي نص الحوار:
• في سياق الحديث عن إدارة الدولة، ومن آخر موقع رسمي توليته في حكومة الدكتور هاني الملقي، ما تقييمك لأداء الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة خلال السنوات العشرة الأخيرة، وهل التحديات التي نواجهها اليوم، سببها فشل تلك الحكومات في الإدارة؟.
– خلال العشرين عاما الأخيرة شهدت الدولة الأردنية تحولات كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية جمة، والمشاكل كبرت ولكن عقلية الإدارة القديمة لم تعد قادرة على استيعابها، وبحكم تسلمي عدة مواقع أصبح لدي خبرة في الإدارة، لأنني كنت جزءا منها.
اليوم صرنا بحاجة إلى إعادة نظر في كيفية الإدارة نتيجة الترهل المتواصل، على أن يكون مرتكزها الاساسي هو التشريع. الأصل أن يكون التشريع قادرا على حل المشكلات والمساعدة في حلها، وعندما كنت في الحكومة تقدمت باقتراح لرئيس الوزراء الدكتور الملقي في حينه لتشكيل لجنة ملكية للتطوير الإداري على غرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وأن يتم اختيار 10 أعضاء فيها للعمل على التشريعات صغيرها وكبيرها، وقلت لرئيس الوزراء لا بد أن ننسب بتشكيل اللجنة لجلالة الملك ليصدر بها قرار ملكي، على أن تعمل لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر في قراءة ومراجعة جميع التشريعات لإرسالها لاحقا إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة وإرسالها للبرلمان كي تقر وتصبح قانونا، وأذكر أن الرئيس الملقي سألني عن رئاسة اللجنة وبقيت أفكر بالشخص المناسب لذلك حوالي 4 أيام، وخلصت إلى مواصفات محددة، أولها أن يكون رئيس وزراء سابقا ولديه خبرة هائلة بالإدارة العامة لقياده اللجنة، وتولى مناصب وزارية عديدة، وأن يكون بخبرة تشريعية، ويفضل أيضا أن يكون برلمانيا سابقا، وقلت له لدي اسمان اثنان فقط تنطبق عليهما هذه المواصفات، هما عبد الرؤوف الروابدة وعبدالله النسور، وأنا على ثقة بأن أحدهما قادر على إدارة اللجنة والخروج بتشريعات مطورة، لكن الفكرة ذهبت ولم تر النور.
وتطوير الإدارة يجب أن ينسحب على تشريعات التعيينات، وأن يكون بعيدا عن المزاجية لصالح الأسس المنهجية الجادة. إدارتنا في الدولة الأردنية أفشلتها الحكومات التنكوقراط بشكل عام، في حين أن الحكومات والوزارات التي يقودها سياسيون، هي أقدر على الإدارة لأنهم يتسمون بالمرونة ويسألون ويستعينون بكوادر تكنوقراط لمساعدتهم في الإدارة.
عندما أصبحت أمين عمّان ذهبت إلى الأمانة وأنا لا أعرف شيئا وكنت مرعوبا، لكنني اخترت 7 شبان مهندسين من الدرجة الرابعة آنذاك ليكونوا ضمن فريق الإدارة والعمل، الآن اثنان منهم في الحكومة الحالية، هما فلاح العموش ووليد المصري، ومن قبلهما كان شحادة أبو هديب، كان علي مهمة الإدارة وهم عليهم العمل والتنفيذ.
* انتقدت عدة مرات رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز، ووصفته بالرئيس “الأضعف” في عهد جلالة الملك عبدالله، لكنك كنت أيضا في حكومة الدكتور هاني الملقي التي غادرت على وقع احتجاجات شعبية في الشارع. كيف تفسر ذلك؟.
– المقارنة بين حكومتي الرزاز والملقي مختلفة، والاحتجاجات الشعبية على الدوار الرابع باعتقادي كانت تمثيلية، بل أنا أجزم أنها كانت تمثيلية ومن قام بها هم أصحاب البنوك وشركات التأمين وكبار الطبقة الوسطى الذين يتهربون من ضريبة الدخل. وأنا شخصيا لم أقيّم الرزاز كثيرا بناء على الاحتجاجات الشعبية، بل بنيت تقييمي على أمرين، أولا الخبرة الشخصية من خلال وجوده في وزارة التربية والتعليم والشراكة معه بحكم عملنا كوزيرين في حكومة الملقي، والأداء الذي قدّمه الرزاز خلال توليه مناصب سابقة، في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، وأيضا نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وهو مؤسسة حكومية، والذي خلص إلى أنه أضعف رئيس وزراء في عهد الملك عبداالله الثاني، واستطلاع المركز يعد أكثر دقة.
• وكيف ظُلمت حكومة الملقي، كما صرّحت مؤخرا وهل قصف عمرها مبكرا؟
– حكومة الملقي ظُلمت بسبب القرارات التي لم يعرف كيف يسوّقها ويفسّرها للرأي العام، ولذلك الشارع اليوم للآن لايعرف ما هي القرارات التي اتخذها في حكومته، وأكبر مثال على ذلك، المديونية العامة عند مقارنتها في عهد هاني الملقي وعبدالله النسور حيث سنجد أنها في عهد الملقي كانت زيادتها أقل من عهد النسور الذي سبقه، وكذلك شخصية الملقي العصبية إلى حد ما، كانت سببا في سوء تسويق قراراته. وبالعكس، لم يقصف عمر حكومة الملقي مبكرا، بل أخذت وقتها واستمرت سنتين، لكن مع مرض الرئيس كان لا بد أن يغادر منصبه وهو طلب ذلك، وأنا كنت أعرف جيدا أنه كان منهار المعنويات بسبب المرض.
• ينتقد الشارع المسؤولين الذين يخرجون من مواقع المسؤولية ويبدأون بتوجيه الانتقادات وكأنهم معارضة، وكأنهم يسوّقون أنفسهم للعودة إلى المناصب الرسمية. ما رأيك في ذلك؟
– أنا وغيري ممن نحب الأردن وعملنا في العمل العام، يجب أن لا نتوقف عن ذلك بمجرد خروجنا من مواقعنا، لأننا لا نعمل بالمياومة. هذا وطني وإذا عرفت أن خطأ أو تقصيرا ما حدث، يجب أن أتحدث عنه، وإذا سجّل ما هو ايجابي يجب أن أتحدث عنه أيضا. وهي ليست طريقة أو وسيلة من أجل العودة للمنصب بل من أجل مصلحة الوطن.

• في أزمة نقابة المعلمين، ما تقييمك للأداء الحكومي وأداء نقابة المعلمين، أين أخطأ كل طرف وأين أصاب؟ وما رأيك بإدارة الأزمة عموما؟
– القضية هنا ذات أبعاد أخرى، حيث سيفتح ذلك الباب واسعا أمام الحكومة من جهات ستطالب بحقوقها. المعلمون هم من أكثر الفئات مظلومية في الوطن، في زماننا كان للمعلم هيبة، وكان الوحيد الذي يرتدي بدلة في البلد، الآن تراجعت هيبة المعلم وجزء من ذلك سببه الوضع المعيشي الذي يوثر عليه. في كل دول العالم يتقدّم التعليم على غيره، والمعلم هو الأداة الاولى الحقيقية في التعليم.
الاحتجاج السلمي حق مشروع، الخطأ الكبير الذي وقع يوم إعلان الوقفة الاحتجاجية للمعلمين عند الرابع بالمنع الرسمي وإغلاق الطرق. وأيضا أقول، ان الخطأ الذي حدث في إدارة مطالب المعلمين يتحمله الطرفان، فنقابة المعلمين هي نقابة وليدة وليس لديها خبرة جيدة في العمل النقابي، وباعتقادي أنهم تسرعوا وحرقوا المراحل وتعجلوا في التصعيد، كما أن وفاة نقيب المعلمين المرحوم الدكتور أحمد الحجايا أثرت نفسيا عليهم وأرادوا إثبات ولائهم له، وهو امر يجب أن نعذرهم فيه.
أنا قدت إضرابين للأطباء عندما كنت نقيبا، بسبب حرمان أطباء مستشفى الجامعة من العلاوة وطلبت تنفيذ إضراب لمدة ساعة، وأيضا وأنا وزير للصحة طالبت بـ 10 % للأطباء، ووقفت معهم في ساحة مستشفى البشير ونالوا حقوقهم.
الأصل أن ينفذ الإضراب تدريجيا ليوم أو يومين ومواصلة العمل وأن لا يكون مفتوحا. وفي المقابل أخطأت الحكومة أيضا بعدم مبادرتها منذ البداية بالجلوس للحوار وعدم الاكتفاء بالجلوس في برج عاجي، بل تناقشهم وتشتبك معهم وترى مطالبهم، دون أن يصبح الأمر مكاسرة (غالبا أو مغلوبا). ليس لدي تصور إلى ماذا ستؤول الأزمة، وتصوري للحل أن ينالوا العلاوة مع بدء العام القادم وأن تدرج ضمن الموازنة العامة للعام 2020.
• قرر مجلس الوزراء مؤخرا بناء على طلب وزير المالية، الموافقة على وقف الإنفاق في المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء بها؟ هل هذا القرار منطقي؟
– عادة تدرج في الموازنة أرقام تقديرية تعكس تفاؤلا في حجم الإيرادات وأحيانا تفاول غير منطقي في النفقات ولا مشكلة في ذلك، ولكن كيف نوقف الإنفاق الرأسمالي فهذا موضوع كبير جدا، بمعنى كيف سيحدث النمو في حال توقف هذا النوع من الإنفاق، عند دفع الضريبة يصاب الناس بالطّفر ولا يعود هناك إنفاق.
• حتى الآن ليس لدى الحكومة الحالية توجه لطرح تعديل على قانون الانتخاب أو مراجعة النظام الانتخابي؟ ألا تعتقد أننا بحاجة إلى ذلك باعتبار أن قانون الانتخاب حجر الزاوية في الاصلاح السياسي؟
– في كل انتخابات أصبح هناك قانون جديد. عدم الاستقرار في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية أمر يربك الناخبين، لذلك يجب أن يكون هناك استقرار تشريعي في هذا المجال لدورة أو دورتين على الأقل لقانون واحد. لكنني أعتقد أن لدينا مشكلة أكبر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وأتمنى أن يكون هناك شفافية ونزاهة في إدارة الانتخابات وترك النتائج للصندوق، وأستشهد هنا بالانتخابات في تركيا، منذ العام 1936 انتخاباتهم لم يرصد فيها ورقة انتخابية خطأ، هذا هو شرف الصندوق الذي أسسه أتاتورك وحتى مجيء الإسلامي رجب طيب أردوغان.
أما بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب، فدورها فني وتساعد في العملية الانتخابية، لكن عندما يكون هناك قرار مركزي باتجاه ما فالهيئة لا تعرف.
أما الاصلاح السياسي لدينا فلا يكون بتغيير قانون الانتخاب السياسي، لأن النزاهة في العملية الانتخابية هي المعيار الأهم، وليس لدينا أحزاب قوية والشخصيات البرلمانية القوية الموجودة في المجلس ليست حزبية. والأفضل أن يكون البرلماني حزبيا أو منظما سياسيا، لكن الخطوة الأولى تتمثل في نزاهة الانتخابات وثانيا بالاستقرار التشريعي في قوانين الانتخاب، منذ العام 1989 أقرت أكثر من 4 قوانين انتخاب.
الاصلاح السياسي عندما بدأت فيه هذه الحكومة، كان عبارة عن شعارات مثل النهضة والعقد الاجتماعي الجديد، صحيح أن الإصلاح السياسي يأتي أولا قبل الاقتصاد، لكن الظرف الحالي للاردن يتوجب فيه المضي قدما بالإصلاح الاقتصادي لأن له أولوية قصوى، فضلاً عن كون الاصلاح السياسي ليس بالضرورة أن يجرى بالتعديلات على قوانين الاحزاب والانتخاب والنقابات.
لب الموضوع يتمثل بإعطاء الناس حرية الرأي وتحقيق المساواة والعدالة بينهم، وتطبيق مبادئ الدستور، لا أحد مقتنع إنه إذا بدأنا بالإصلاح السياسي سيكون هو المنقذ للوطن في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها الأردن، التوجيهات الملكية في جهة والإدارة التنفيذية في جهة أخرى، هناك خوف لدى الإدارات التنفيذية. أذكر أنه عندما كنت في الحكومة وكنت الرجل الثاني، وصدرت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس دعوت الناس للخروج في مظاهرات، وعبّرت الناس عن رأيها دون أن يحدث شيء، ما الذي يضر.
وبالنسبة للنقابات المهنية، باعتقادي أنها هي الأرضية الحقيقية للأحزاب في كل دول العالم. في الأردن النقابات المهنية قوتها جاءت في ظل عدم وجود حياة حزبية في فترة ما قبل عام 1989.
• اتفاقية الغاز مع العدو والفتوى الدستورية التي رأت عدم الحاجة إلى موافقة مجلس الأمة لنفاذها. هل تعتقد أنها حسمت القضية بالفعل لصالح الإبقاء على الاتفاقية؟
– لا لم تحسم. اتفاقية الغاز هي اتفاقية مرفوضة من أغلب الشعب الأردني، ولا أقول كله، المشكلة باعتقادي ليست بالذهاب بها الى البرلمان من عدمه، ولو افترضنا أن البرلمان وافق عليها، لكن يحق للشعب ولكل مواطن أردني رفضها والعمل على تغييرها من خلال التظاهر ضدها مثلا، حتى لو كانت غير مصادق عليها من البرلمان باعتبارها قضية سياسية وغير دستورية. قرار المحكمة الدستورية لا يعني شيئا ويمكن إلغاؤها.
• كنت أمينا لعمّان، ورسمت لها صورة ما ولقبت بعمدة الجسور والأنفاق، إلى أي مدى تختلف تلك الصورة عن الصورة الموجودة اليوم؟ وماذا عن الأحاديث التي تشير إلى تعيين كل أمين جديد لعمّان أعداد من أبناء عشيرته في الأمانة في وظائف مختلفة؟
– عندما توليت الأمانة عينت من عشيرتي عددا من أبنائها في الوظائف الدنيا في تلك الأيام، وكانت نسبة العاملين في قطاع البيئة 17 % للأردنيين والبقية من الجنسيات الأخرى، وعند مغادرتي منصبي كانت النسبة 67 % لأنني أدخلت على تلك المهنة التأمين الصحي للعاملين بها، كما تم تهميش عامل العيب الوظيفي الأمر الذي رفع تلك النسبة.
وبالنسبة لأقاربي، عمل بعضهم في الوظائف الدنيا بحكم المستوى التعليمي آنذاك، وأنا لا أختلف عن كل الناس بحكم الضغط الذي يحدث على كل من يتولى المنصب من أقاربه.
أما بالنسبة لرؤيتي لعمّان، فأنا ممدوح العبادي عندما أقيم ماذا غيّرت ستجد مجموعة من الإنجازات، مثلا أسست دائرة ثقافية في الأمانة، ومركز زها الثقافي بتبرع كريم من السيدة زها منجو والمجلة الثقافية، وتم إنشاء ملعب كرة القدم في منطقة القويسمة شرقي عمان بمواصفات دولية وأقيمت فيه بطولة كأس العالم للسيدات الناشئات، والذي يعتبر أفضل من المدينة الرياضية، وبنيت العديد من الأنفاق، منها نفق الحدادة الذي يعتبر مع شارع الأردن نقلة نوعية، وأقمنا المبنى الرئيسي (الكومبلكس) للأمانة في رأس العين وكان مبنى الأمانة قبل ذلك مستأجرا حيث كنا ندفع 1000 دينار بدل إيجار عن كل يوم، وبنينا في رأس العين مركزا ثقافيا ومبنى للموظفين والمتحف، ومتنزهات الحسين في شرق عمان وزرعنا نحو ربع مليون شجرة في وادي القطار.
اليوم على الأمانة مديونية ثقيلة جدا ولا قدرة لها على الانجاز، حتى الباص السريع فهو مشروع بالديّن. عندما تركت الأمانة كانت موازنتها 55 مليون دينار ، والآن الموازنة تجاوزت 500 مليون دينار. هل معقول أن عمّان كبرت 10 أضعاف خلال تلك السنوات، والأمين العام يتحدث عن مديونية تتجاوز 600 مليون وهو أمر لا يمكن العمل تحت وطأته، بمعنى أن الآفاق التي كان يمكن العمل من خلالها لم تعد الآن متاحة. أحيانا أقول أننا نحتاج إلى مشروع مارشال للأمانة.
• مشروع الباص السريع هل تحتاج عمّان له؟ وإن لم يكن كذلك فماذا تحتاج عمّان؟
– أنا كنت ضد مشروع الباص السريع منذ وقت مبكر، لكن الآن أصبح أمرا واقعا وبدأ العمل فيه، ووصلتني أخبار سيئة عنه في البداية. باعتقادي أن الحل البديل للباص السريع، يتمثل ببناء الجسور والأنفاق وهي أقل كلفة، مثلا عندما أنشأنا الدوار الثالث لم يشهد أزمة، لأن هناك نفقين فوق بعضهما، وهو مشروع نفذناهما في90 يوما من كوادر وأجهزة الأمانة ومهندسيها وحل أزمة مرورية كبيرة.
وفي آخر 10 إلى 15 سنة لم أر جسرا أو نفقا جديدا، جسران فقط النهضة في وادي السير وجسر مرج الحمام والاثنان بتمويل خليجي. باعتقادي أن الجسور والأنفاق تحل الكثير من المشاكل المرورية، لأننا بلد فقير الموارد.
• ما هي تصوراتك لصفقة القرن؟
– صفقة القرن فشلت منذ أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنا ضدها، كما رفضتها حركة حماس الممثل الآخر للشعب الفلسطيني، إذا كان الفلسطينيون قد رفضوها مع من ستكون إذن؟.. الصفقة كذبة وورشة البحرين وهي الشق الاقتصادي للصفقة فشلت فشلا ذريعا أيضا، رغم أنها تتحدث عن تدفق اموال من أجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للفلسطينيين، ومن فكر فيها لا يعرف شيئا عن الشرق الأوسط والمنطقة، وكذلك هو الرئيس الأميركي ترامب وصهره.
• لديك رأي في السياسة الرسمية في التعامل مع الأزمة السورية خاصة فيما يتعلق بتشديد الرقابة على معبر جابر؟
– نحن في الأردن كنا ننتظر إعادة فتح الحدود مع سورية بهدف تسهيل التجارة والتصدير، فما كان يمر عبر هذا المعبر لا يمكن أن يمر عبر معابر أخرى. لا يوجد سوى حيفا أو السويس وهما بالنسبة للتجار يشكلان كلفة عليهم عدا عن بعد المسافة، لذلك تعد سورية بوابتنا على العالم وعلى البحر الابيض المتوسط وأسهل من خياري حيفا والسويس. وحتى قضية الرمثا.. أهالي الرمثا كان المعبر مغلقا عليهم لسنوات وهم تجار ليس بينهم موظف رسمي، لماذا الاغلاق عليهم وهم لم يخرجوا في مظاهرة في الرمثا طيلة سبع سنوات، لماذا نظلمهم.!
وضعنا مع الجانب السوري يجب إعادة النظر فيه بجدية، في ظل تواجد نحو 90 % من السوريين اللاجئين في الأردن من المناطق التي تعد آمنة حاليا والتي تمتد بين درعا ودمشق، وأعتقد أنه يجب معاملتهم معاملة العاملين بفرض رسوم إقامات وتصاريح عمل كغيرهم من الوافدين، الأمر الذي يدفعهم للعودة الى بلدهم بالتدريج.
• ما الحلول برأيك للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد؟
– الوضع الاقتصادي صعب جدا، ويجب أن نركز على قطاع الخدمات في ظل انحسار قطاعي الصناعة والزراعة. فالاراضي القابلة للزراعة لدينا لا تتجاوز 6.2 %، وعلينا التركيز على السياحة الترفيهية والدينية والعلاجية باعتبارها نفط الأردن، لأنه ليس لدينا صناعة متوارثة.
ومثال على ذلك، السياحة العلاجية والتخبط بالقرارات المتعلقة بها، وسأتحدث بالارقام، لقد كان دخل الاردن عام 2015 منها نحو مليار ونصف مليار دينار وهذه الأرقام على مسؤوليتي، ولكن قرارا اتخذ يتعلق بالجنسيات المقيدة والتي تشمل اليمن وليبيا والعراق والسودان الذين يشكلون
80 % من السياح للعلاج، فيتراجع العائد منها عام 2016 الى 900 مليون دينار، ولنسجل خسارة قدرها 600 مليون خلال سنة. السياحة نفط الأردن ومن يقول غير ذلك مخطئ، لدينا وادي رم والبترا، لماذا لا يتم إنشاء مطار في وادي رم مثلا ومرافق ترفيهية. والسياحة الدينية لدينا لا تزال غير مفعلة، على سبيل المثال مقامات الصحابة ومقام جعفر بن أبي طالب أو أبوعبيدة، لماذا أمنع السياحة الدينية لهذه المقامات بحجة الخوف من المد الشيعي الايراني، هناك شيعة من من العراق والسعودية والبحرين ومن لبنان، أين المشكلة؟.
• ماذا لو عرض عليك تشكيل حكومة؟
– لا أحد يرفض القبول بتشكيل حكومة.

هديل غبون