المدينة نيوز :- قال الخبير القانوني طلال الشرفات إن الأردن دوماً يعالج المسائل في إطار المسؤولية الوطنيّة، ونحن دولة تركن إلى القانون ولا يجوز لأحد مخالفته سواء النقابة أو وزارة التربية.
وبين في حوار لفضائية العربية مساء الثلاثاء، برفقة عضو مجلس النقابة باسل الحروب أن الإضراب في القطاع العام ليس له أساس في التشريعات الأردنية بينما هنالك تنظيم لهذا الأمر في القطاع الخاص عبر قانون العمل.
وتابع "إذا كنا نتفق أن للمعلمين حقاً في التعبير ضمن الدستور، فإن الإضراب في القطاع العام لا أساس قانونياً له، وأمره قد حُسم في قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية وقانون وزارة التربية والتعليم".
وأشار إلى أن إضراب المعلمين قد صدر بشأنه قرار (رقم 6 عام 2014م)، والذي تحدث عن عدم مشروعية الإضراب المخالف للقانون وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي يقول إن أي إضراب يجب أن يؤخذ بالحسبان القوانين الداخلية.
واعتبر أن هنالك تحدياً من قبل النقابة للدولة، وقال "من يدير الدولة الحكومة وليس نقابة المعلمين، فالوزارة التي تتحدث عن انتظام الدوام"، وعن إجراءات الوزارة باستدعاء معلمي الإضافي، قال "أتمنى على النقابة العودة إلى الدستور، حيث لا أساس دستورياً للإضراب وإنما هنالك أساس دستوري لحق التعبير".
وحول القرار القضائي، بين الشرفات "المحكمة الإدارية أصدرت قرارها، والذي يطالب بوقف الإضراب لحين البت بالدعوى الأصلية، والقرار ملزم للنقابة والوزارة، والمسألة تتعلق بتطبيق القانون، فالوزارة كما نقابة المعلمين ملزمة بتطبيق أحكام القانون، ويجب أن تنتظم العملية التعليمية ونحن مع تحسين المستوى المعيشي، لكن نركن إلى سيادة القانون.
وبين أن المادة 28 من القضاء الإداري تحدثت بوضوح أن استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لا يوقف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، ولم تشر إلى خلاف ذلك، وأعتقد أن الأمر محسوم والمشورة التي أعطيت للنقابة محل نظر".
وفي رده على سؤال حول خطابات نائب نقيب المعلمين، أشار الشرفات إلى أن إحدى المشكلات الأساسية العبارات التي تستخدم وكأنهم لا يتحدثون مع دولة، وقال "فنائب النقيب يصف الحكومة ب(البائسة) ويطلب عدم التعامل مع الكتب الرسمية".
وتابع "يجب أن يفهم الجميع أن الحكومة بموجب الدستور هي صاحبة الولاية العامة في إدارة الدولة، ويجب أن تحترم كما تحترم السلطة التشريعية والقضائية، ولا بديل في هذا الأمر عن الحوار".
وحول القرارات الصادرة عن وزارة التربية، قال الشرفات "إن الحكومة تستند في قراراتها إلى نظام الخدمة المدنية الذي أعطى الوزارة الحق في حال عدم انتظام الدراسة، وبما أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بوقف الإضراب تستطيع وفق القانون استبدال المعلمين بالإضافيين، وتمنينا أن تعالج الأمور".
وطالب بايقاف تنفيذ الإضراب، وتابع "الإضراب لا يستند إلى أساس قانوني، ويجب على النقابة أن تسأل القانونيين الحياديين الذين تثق بهم أين تسير، وإذا أرادت أن تمارس الإضراب فيجب تعديل التشريعات".
* الحروب:
من جهته قال عضو مجلس نقابة المعلمين باسل الحروب إن التكاتف المجتمعي حول قرارات النقابة وما تعرض له المعلم من إهانة أدى باستمرار الإضراب لمدة 4 أسابيع، وعزا ما حصل أمام المدارس الثلاثاء بسبب "تصرف وزارة التربية بإرسال رسائل لأولياء الأمور بدعوة الطلبة للمدارس".
وبين أن النقابة أوعزت إلى المعلمين بالحفاظ على سلامة الطلبة، حتى يصلوا إلى بيوتهم آمنين، مشيراً إلى أنه "لم تعط أي حصة دراسية" يوم الثلاثاء.
وعن تطبيق النقابة للقانون، قال : "الدستور كفل الإضراب، والتشريعات الأردنية منذ الأحكام العرفية وبعد إزالتها لم تنعكس المواثيق الدولية على القوانين الأردنية، وبقيت بعض الشوائب في بعض التشريعات".
وأكد على احترام القضاء والقانون، وقال في عدم تعليق الإضراب بعد القرار القضائي "رأت النقابة وقانونيوها أن القرار غير نافذ وقابل للاستئناف، والوزارة رأته نافذاً ونفذته برؤيتها، وبالنسبة لنا هو قرار قابل للاستئناف، وبحسب المادة 4 / ج من قانون النقابة يجب الحفاظ على المعلمين وكرامتهم، وكان مطلبنا الاعتصام فيما كان هناك اساءات للمعلمين غير معهودة.
ووجهت مذيعة البرنامج سؤالاً إن كان سبب انزعاج النقابة هو "تعنيف المعلم" أم العلاوة، أجاب الحروب "الزيادة كانت منذ عام 2014، وبعد انتخاب المجلس الحالي بدأ بالحوار مع الحكومة، منذ شهر نيسان الماضي إلا أنها أغلقت أبوابها، وبعد الاعتصام والاساءة للمعلمين قررت النقابة الدخول بالإضراب، والدخول به لم يكن بسبب مطلبها 50 % وإنما تفرّخ عنه مطلب الكرامة".
وفي رده على سؤال حول (الكرامة) الذي وصفته المذيعة ب"الكلمة الفضفاضة"، وتساءلت "الكرامة كيف تصنفونها؟"، قال الحروب "حينما يعبر المعلم عن مطلبه في وقة احتاجية (اعتصام)، سبق وكان لنا تجربة بذلك، وشكلنا لوحة جميلة في عملية وآلية التعبير، إلا أننا جوبهنا بالهراوي وضرب المعلم أمام الناس والطلبة وشاشات التلفزة، وأصبح المنظور التربوي للعملية، لا تستطيع أن تفرض دخوله للغرفة الصفية مهزوماً ومكسوراً، والعملية التربوية الأبوية انخدشت ولا بد أن يعود المعلم بكرامته".
وعن تنفيذ الإضراب من قبل معلمين يدرسون السوريين، قال "هناك بعض المعلمين مكلفون بالفترة المسائية بتدريس الطلبة السوريين، وهذا شأن آخر باتفاقيات بين الحكومة والمنظمات الإنسانية، ولو كان هناك تعرض من قبل المنظمات على المعلم لكان هناك شأن آخر، والإضراب وسيلة وليست غاية".
وأضاف "مسألة التشريعات والقانون، نحن نحترم القانون، ولكن هناك أمر تربوي لا يجوز التجاوز عنه، ونحن ندرس أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وحرية الفرد وكرامته، فكيف أدخل المعلم وتعرض للإهانة، ويمكن أن نطبق القرار بعد عملية الاستئناف حسب ما أكد لنا القانونيون".
وعن قرارات المحكمة وقرارات الوزارة بخاصة معلمو الاضافي، تساءل "من أدخلنا في هذا النفق؟ وكأننا رابح وخاسر، فإذا اعتذروا للمعلم فالكل رابح، والمعلم يريد اعتذار والمعلم وطن لا يجوز تجاوزه، وأقل شيء رد الاعتبار، فنحن أمام مسألة أخلاقية قبل تنفيذ قرار من عدمه".
