النساء يشغلن 21% من المناصب التنفيذية العليا في الشركات المساهمة العامة

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بيانا صحفيا وصل المدين  نيوز نسخة منه تاليا نصه  : 

أظهرت دراسة أجريت في نهاية عام 2015 تحت عنوان "أثر التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات على الآداء الاقتصادي للشركات في الأردن" بأن النساء يشغلن 21% من المناصب التنفيذية العليا في الشركات المساهمة العامة، وأن هنالك إختلافات في نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة تبعاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتعتبر نسبة التمثيل النسائي في مجالس إدارة الشركات الأردنية ضمن أدنى المعدلات العربية والعالمية.
ويشير برنامج "عين على النساء" الذي تنفذ جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على أن الدراسة والتي صدرت عن بيت الحوكمة الأردني للتدريب، شملت 237 شركة مدرجة في بورصة عمان، وصل مجموع أعضاء مجالس إدارتها 1866 عضواً، وكان في 53 شركة (22.3% من مجوع الشركات) منها تمثيل نسائي في مجالس إدارتها.
وبينت الدراسة بأن أعلى تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات المصنفة كان ضمن القطاع الخدماتي الصحي وبنسبة 10.7%، ووصلت أدنى نسبة تمثيل للنساء وهي 4% في شركات قطاع الخدمات المالية، ولم يكن هنالك أي تمثيل نسائي في مجالس إدارة كل من قطاعات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا.
أداء الشركات التي يوجد تمثيل نسائي في مجالس إدارتها أفضل من تلك التي لا يوجد بها
فقد بلغ معدل العائد على الأصول (ROA) للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي لا يوجد بها تمثيل نسائي في مجالس إدارتها 0.99%، بينما وصل الى 3.03% لدى الشركات التي في مجالس إدارتها تمثيل نسائي (امرأة واحدة على الأقل)، وهي تقريباً النتائج ذاتها التي أظهرتها الدراسة للسنوات السابقة 2011 و2010 و2009.
وضمن هذا التقرير ركز الدراسة على ابعاد رئيسية هي درجة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة والمناصب العليا لصنع القرار في الشركات، وأهمية وقيمة وجود التمثيل النسائي عندما يشغلن مناصب مثل عضوية مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا ، وبعض التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى مثل مناصب صناع القرار العليا في الشركات.
23% من الشركات المساهمة الخاصة يوجد في مجالس إدارتها تمثيل نسائي
كما أظهرت الدراسة لحوالي 930 شركة مساهمة خاصة بأن عدد السيدات اللاتي يشغلن منصب عضو مجلس إدارة بحدود 9.1%، ونسبة الشركات التي تترأس مجالسها نساء بلغت 2.5-5%، فيما لم يكن لدى 717 شركة (77% من مجموع الشركات) أي تمثيل نسائي في مجالس إدارتها.
ويُذكر برناج "عين على النساء" بالمرجعيات الدولية التي تشدد على ضرورة المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية، ولتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.
ويدعو البرنامج الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس المنتخبة ومن بينها مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة، وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%).
يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.
مشاركة إقتصادية ضعيفة تزيد من ضعف وصول النساء الى مواقع صنع القرار
28% من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن نساء وبعدد 4702 إمرأة
إن الوضع الحالي لا زال يشير الى هيمنة ذكورية واضحة على قطاع التكنولوجيا والإتصالات، سينتج عنه برمجيات وأدوات لا تراعى فيها الإحتياجات الخاصة بالنساء ، وستكون مشاركتهن في صناعة المستقبل وفي المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة وتحسين أوضاعهن من خلال أكثر القطاعات نمواً ، كأنه درب من الخيال ما لم يتم إتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لإدماجهن في مختلف المراحل التي تمر بها إبتداءاً من الإبتكار وإنتهاءاً بالإستخدام والوصول الى مواقع صنع القرار.
وفي الأردن أشار آخر مسح أجرته جمعية شركات تقنية المعلومات والإتصالات "إنتاج" الى أن النساء يشكلن حوالي 28% (4702 موظفة) من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البالغ عددهم 16793 موظفة وموظف ، في حين كانت نسبة العاملات في قطاع التكنولوجيا مقارنه بالعاملين من الرجال (15% ، 85% على التوالي) عام 2011 حسب مسح إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات داخل المنازل لعام 2011 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
34% من موظفي البنوك العاملة في الأردن إناث وكبار السن يشكلون 0.3% من مجموع الموظفين
بلغ عدد موظفي وموظفات البنوك العاملة في الأردن بلغ 20582 منهم 13461 موظفاً وبنسبة 65.4%، و 7121 موظفة ويشكلن ما نسبته 34.6%، وذلك حتى نهاية عام 2017 (بإستثناء البنك الاستثماري)، حسب التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن جمعية البنوك في الأردن
إن التمثيل النسائي في قطاع البنوك في الأردن يعتبر من أعلى النسب، فمن بين كل ثلاثة موظفين هنالك موظفة واحدة تعمل في أحد البنوك الـ 25 المنتشرة في المملكة، الأردنية منها والأجنبية.
ومن حيث المستوى التعليمي، فقد بين التقرير بأن 71.8% من الموظفين ذكوراً وإناثاً يحملون شهادة الدبلوم العالي أو البكالوريس (14776 موظفاً وموظفة)، و 10.6% يحملون شهادة الدبلوم (2182 موظفاً وموظفة)، و 7.1% مستواهم التعليمي دون التوجيهي (1458 موظفاً وموظفة)، و 6.4% يحملون شهادة الماجستير (1322 موظفاً وموظفة)، و 3.8% يحملون شهادة التوجيهي (787 موظفاً وموظفة)، وأخيراً 0.3% يحملون شهادة الدكتوارة (57 موظفاً وموظفة).
وبحسب الفئات العمرية، فإن 66.6% من الموظفين والموظفات أعمارهم ما بين 25-39 عاماً (13700 موظفاً وموظفة)، و 23.7% منهم أعمارهم ما بين 40-59 عاماً (4878 موظفاً وموظفة)، و 9.4% منهم أعمارهم أقل من 25 عاماً (1932 موظفين وموظفات)، وأخيراً 0.3% منهم أعمارهم تزيد عن 60 عاماً (72 موظفاً وموظفة).
وحسب الحالة الاجتماعية، فإن 63.2% من الموظفين والموظفات متزوجون ومتزوجات (13003 موظفاً وموظفة)، و 36.8% منهم عازبون وعازبات (7579 موظفاً وموظفة).
وفي مجال بناء القدرات الوظيفية، فقد شاركت 12827 موظفة في دورات تدريبية في مراكز التدريب التابعة للبنوك نفسها (25192 موظفاً من الذكور)، و 1896 موظفات شاركن في دورات تدريبية في مراكز تدريب محلية (4785 موظفاً من الذكور)، فيما شاركت 80 موظفة في دورات تدريبية خارج الأردن (297 موظفاً من الذكور). علماً بأن أي موظف أو موظفة قد يكون شارك/شاركت في أكثر من دورة تدريبية.
يشار الى أن نسبة التمثيل النسائي في مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن لعام 2018 هي 10%، حيث يتكون المجلس من 10 أعضاء من بينهم سيدة واحدة (نور جرار).
يلاحظ بأن التقرير السنوي للجمعية لعام 2018 جاء خالياً من كافة التفاصيل المتعلقة بالموارد البشرية، الأمر الذي يعد تراجعاً غير مبرر، وتأمل أن تتضمن تقارير جمعية البنوك في الأردن مستقبلاً، معلومات مفصلة حسب الجنس حول الحالة الإجتماعية والمؤهلات العلمية والفئات العمرية والتوزيع الجغرافي، لأهمية ذلك في تحليل ودراسة توجهات الإناث الخاصة بالتشغيل ولمعرفة التحديات والمعيقات التي تحول دون مشاركتهن بصورة أكبر.
تراجع في نسبة النساء العاملات في القطاع السياحي خلال عام 2016 بسبب زيادة أعداد العاملين
تراجعت نسبة الإناث العاملات في القطاع السياحي بمعدل 1% خلال عام 2016 بسبب زيادة أعداد الذكور العاملين في نفس المجال، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لغاية 31/12/2016 ، حيث بلغ عدد العاملين والعاملات في قطاع السياحة في الأردن 50359 شخصاً فيما كان عدد العاملين الإجمالي 49096 شخصاً خلال عام 2015.
إن 83.4% من العاملين ذكوراً وإناثاً هم من الأردنيين وبعدد 42022 شخصاً، في حين بلغ عدد غير الأردنيين 8337 شخصاً وبنسبة 16.6%. وقد شكلت النساء العاملات أردنيات وغير أردنيات حوالي 9% وبعدد لا يتجاوز 4758 إمرأة (كان عددهن 4787 إمرأة خلال عام 2015).
وفي الوقت الذي تشير فيه أغلب الدراسات والتحليلات والكتابات حول مشاركة النساء في القطاع السياحي الى التحديات والمعيقات التي تواجههن كثقافة العيب وعدم إمكانية التوفيق بين إلتزاماتهن الأسرية وأوقات العمل في المجال السياحي ، وإشكالية سياسات التعليم بما فيه المهني وعدم توافقها مع متطلبات وإحتياجات سوق العمل ، إلا أنه من الواضح بأن المبادرات والبرامج والسياسات والإستراتيجيات لم تنجح في زيادة مشاركة النساء في القطاع السياحي ، وأصبح من الضرورة بمكان إعادة البحث عن أوجه القصور والخلل لضمان المشاركة الفاعلة للنساء وتشجيعهن على العمل في قطاع يعتبر من القطاعات الهامة في الأردن.
الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص 10%
هذا أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص 514 ديناراً للذكور و 467 ديناراً للإناث وبفجوة في الأجور لصالح الذكور بلغت 47 ديناراً.
وعرفت الدراسة التي حملت عنوان "الأرقام القياسية للأجور 2016" الأجر بالمفهوم الاقتصادي على أنه "المبلغ الذي يدفع للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل الى رب العمل من خلال الإنتاج". أما الأجر الإسمي هو "ما يتقاضاه العامل لوحدة العمل بعملة معينة وبالأسعار الجارية".
وقد عرفت الدراسة الأجر الحقيقي على أنه :"عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم الأسمية". فالأجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على إمتداد فترة زمنية عندما تتغير فيها الأجور الإسمية وأسعار المنتجات.
إن الفجوة في الأجور بين الجنسين (والتي يكون أغلبها غير مبرر) وهي عبارة عن الفرق بين متوسط الأجر في الساعة للأنثى نسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، لا تعتبر قضية إقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة إجتماعية هامة تمتد آثارها السلبية على النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على إعتبار أن الإستقلالية الإقتصادية تعزز من إستقلالية النساء وقدرتهن على إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في الأجور بين الجنسين ما هي إلا مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.
الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14%
كما أظهر التقرير الاحصائي إرتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 642 ديناراً للذكور مقابل 544 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 460 ديناراً للذكور مقابل 403 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14.1%.
وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت (1597 ديناراً للذكور مقابل 4051 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (742 ديناراً للذكور مقابل 498 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (523 دنانير للذكور مقابل 427 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (475 ديناراً للذكور مقابل 357 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (302 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (351 ديناراً للذكور مقابل 244 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (312 دنانير للذكور مقابل 207 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (300 ديناراً للذكور مقابل 245 ديناراً للإناث).
العاملات الوافدات في الصناعات التحويلية يحصلن على 69% من فرص العمل التي يوفرها القطاع والبالغة 48 ألف فرصة
من جهة أخرى، أظهرت القراءة التحليلية لواقع قطاع الصناعة في الأردن (2012-2016) والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في تموز 2019، بأن العاملات الأردنيات في قطاع الصناعة يحصلن فقط على نصف فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع، حيث بلغ عدد العاملات في قطاع الصناعة لعام 2016 بحدود 47597 عاملة من بينهن 23859 عاملة أردنية وبنسبة 50.1%.
ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فقد تراجعت نسبة الأردنيات لتصل الى 31% فقط، حيث بلغ عدد العاملات غير الأردنيات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وعدد العاملات الأردنيات 14767 عاملة (المجموع الكلي 47710 عاملة)، وهذا يفيد بإرتفاع نسبة العاملات الأجنبيات عام 2018 لتصل الى 213% (10493 عاملة عام 2012 مقابل 32943 عاملة عام 2018) مقابل إنخفاض نسبة العاملات الأردنيات بحوالي 25.8% (19906 عاملات عام 2012 مقابل 14767 عاملة عام 2018) .
معلومات مغلوطة وغير دقيقة تضع الأردن في ذيل تصنيف مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2019
وضع مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2019 والصادر عن البنك الدولي، الأردن في المركز 180 من بين 187 دولة، إستناداً على إجابات خبراء البنك الدولي والخبراء والخبيرات الأردنيين المعتمدين في التقرير، على 35 سؤالاً بـ "نعم" أو "لا" في ثماني محاور وهي "الإنتقال بحرية"، "بدء الأعمال"، الحصول على الأموال"، "الزواج"، "الأطفال"، إدارة الأعمال"، "إدارة وإمتلاك الأصول"، و "الحصول على راتب تقاعدي"، علماً بأن تقرير عام 2018 تضمن سبع مجالات وهي الوصول الى المؤسسات، التصرف بالممتلكات، الحصول على العمل، تقديم الحوافز للعمل، الوصول الى المحاكم، بناء الإئتمان وحماية المرأة من العنف من خلال 50 سؤال.
تضمنت منهجية التقرير أسئلة حول المجالات الثمانية يتم الإجابة عليها بشكل قاطع (نعم أو لا) دون الإلتفات الى الإجابات الجزئية حتى وإن شكلت تقدماً لصالح النساء الأردنيات، كما أن بعض الإجابات كانت خاطئة، وبعضها الآخر غير دقيقة، مما أثر بشكل كبير على تصنيف الأردن وظلم النساء الأردنيات وقدم صورة غير صحيحة عنهن.
وحصل الأردن على مجموع نقاط بلغت 35 من 100 نقطة متساوياً مع دولة الكويت ومتقدماً فقط على كل من سوريا وقطر وإيران والسودان والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
إن رصد التقدم المحرز حول حقوق النساء الأردنيات لا يتفق ومنهجية التقرير، فعلى سبيل المثال ومن خلال تقرير عام 2018، كانت الإجابة "لا" على سؤال "هل هنالك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل؟" وعلى سؤال "هل هنالك تعويضات مدنية على التحرش الجنسي في العمل؟"، مع أن قانون العمل الأردني عاقب لعام 1996 وتعديلاته على التحرش حيث جاء في نص المادة 29 الفقرة (أ/6) من القانون على أنه ":يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه القانونية عن إنتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا إعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول".
فيما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه ": إذا تبين للوزير وقوع إعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".
وفي سؤال كانت الإجابة عليه أيضاً بـ "لا" وهو "هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كما يفعل الرجل؟"، مع أن القانون المعدل لقانون جوازات السفر لعام 2013 ألغى نص المادة 12 منه، والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة، كما نص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي!
ومن الأمثلة الأخرى على عدم دقة الإجابات وتناقضها أيضاً، سؤال تمت الإجابة عليه بـ "لا" وهو "هل يسمح القانون للمرأة بالتنقل خارج منزلها كما يفعل الرجل؟" مع العلم بأن الإجابة على سؤال "هل يسمح القانون للمرأة بالسفر خارج البلد كما يفعل الرجل؟" كانت "نعم".
وتمت الإجابة على الأسئلة التالية بـ "لا" على الرغم من أنها قد تنطبق جزئياً أو كلياً على النساء الأردنيات، وهي "هل يسمح القانون للمرأة بأن تكون رب أسرة أو رب المنزل كما يفعل الرجل؟"، "هل يسمح القانون للمرأة باختيار مكان سكنها كما يفعل الرجل؟"، "هل يمكن للأبوين العمل بطريقة مرنه؟"، "هل هنالك إجازة والدين مدفوعة؟"، "هل يمنع فصل العاملات الحوامل؟"، "هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي الائتمان على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في الوصول الى الائتمان؟"، هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي الائتمان على أساس الحالة الاجتماعية في الوصول الى الائتمان؟"، "هل ينص القانون على المساعدة القانونية في القضايا المدنية والأسرية؟".
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
1/10/2019