اطلاق ثلاثة أدلّة تتعلّق بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز:- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس، ثلاثة أدلّة تتعلّق بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وتعمل الأدلة على تنسيق السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد نظام فعال لمتابعة وتقييم البرامج والسياسات الخاصة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثالث يتعلّق بإحصائيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات الريادة.
ويعرض الجزء الأول من الدليل أفضل الممارسات الدولية في ادارة وتنسيق سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأدوات المستخدمة بهذا الخصوص في دول (ماليزيا، الفلبين، المكسيك) وتأسيس دوائر أو مؤسسات مختصة بتنسيق سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان التواصل والتنسيق بين هذه الوحدات أو الدوائر والوزارات المختصة.
ويركّز هذا الجزء على ايجاد آليات لتشبيك جهود تطوير هذه السياسات على المستوى الوطني والاقليمي، وادارة اشراك واستشارة المعنيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم المدخلات لتحديد الاحتياجات لتطوير السياسات الخاصة بالقطاع، ويقدم الدليل قائمة ارشادية لافضل الممارسات لبناء هيكل حوكمة السياسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يقدّم الجزء الثاني من الدليل بعض التوصيات بناء على قائمة إرشادية لأفضل الممارسات لبناء هيكل حوكمة السياسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تم تطبيقها على حالة الأردن.
وأشاد مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية الدكتور بشّار الزعبي في كلمة له في حفل الإطلاق بمجالات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الصناعة المتمثّلة ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الهادف إلى تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال مؤكداً حرص الوزارة على متابعة هذا الجانب من خلال المشاركة في المنتديات المتعلقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى برنامج التنافسية والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقوم بتنفيذ إصلاحات قانونية في مجال الاستثمار ، وبناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن سياسة الاستثمار والترويج والخدمات.
وأكّد الدكتور الزعبي أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الممثلة بوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والبنك المركزي وغرفتي صناعة وتجارة الأردن ، وإعادة تفعيل اللجان الفنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وشدّد على أهمية اعادة تفعيل دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية كسكرتاريا عليا ووحدة تنسيقية كونها المؤسسة الوطنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق لتسمية ضباط ارتباط مع المعنيين وأصحاب العلاقة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل على وضع خطة عمل سنوية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الزعبي إلى إيجاد آلية رسمية لحوار السياسات القطاعية في قضايا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعضوية وتمثيل كل من رياديي الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجمعيات القطاعية والمؤسسات التمويلية وجمعيات الأعمال للسيدات والمؤسسات التي تقدم خدمات تطوير الأعمال والريادة.
ويعرض الدليل الثاني ايجاد نظام متابعة وتقييم لقياس الانجاز والأثر لسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم استخدام مسودة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنموذج للتطبيق والارشاد في عدّة جوانب منها كيفية بناء مؤشرات أداء على مختلف المستويات ، وانشاء وتنسيق نظام ادارة المعلومات لتجميع واستخدام بيانات المتابعة وتقييم الأثر وتحقيق الاستدامة لنظام المتابعة والتقييم.
ويهدف الدليل الثالث الى تحسين طرق جمع البيانات لتعزيز القاعدة المعرفية لصناعة سياسات المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وعليه قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة بمراجعة احصائيات تنظيم وانتاج الأعمال في الأردن للفترة من 2016-2018، وكانت أبرز المخرجات من هذه المراجعة تحديد الجهات الوطنية المسؤولة عن تجميع احصاءات الاعمال ومؤشراتها وتقييم توفر هذه المعلومات والبيانات في قطاع الأعمال الأردني.
ويلخص الدليل نتائج المراجعة ويستعرض أهم الممارسات والمؤشرات بحسب أفضل الممارسات العالمية في احصائيات الاعمال والريادة، وتقديم مجموعة من التوصيات الى دائرة الاحصاءات العامة بخصوص استخدام تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستخدم من قبل وزارة الصناعة ، واستكمال سجل الأعمال الاحصائي في الأردن، وتطوير مجموعة من المؤشرات الديموغرافية للأعمال، والتشبيك مع قواعد البيانات المختلفة في هذا المجال.
وأشار الزعبي إلى أن المؤسسة نظّمت خلال السنوات الماضية العديد من ورش العمل والاجتماعات وجلسات حوار وفنية مع جهات ذات العلاقة بهدف تنسيق وتقييم سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالأدوات التي تستخدمها المنظمة وتشكيل شبكة من المقيمين، كما هدفت الجلسات الى رفع مستوى الشركات وبياناتها الإحصائية.
وقال أن المشروع بين الأردن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) جاء بناء على قيام المؤسسة باعداد مسودة للاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2015-2019، في ضوء الدعم الفني المقدم لها من الاتحاد الأوروبي للخروج بمسودة وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخطة عمل منبثقة عنها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتم البدء بتنفيذ المشروع مطلع عام 2016بهدف تحسين صناعة سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية من خلال تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والتنسيق المؤسسي، وتبني أنظمة متابعة وتقييم أفضل للسياسات والبرامج، وتحسين احصائيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات ريادة الأعمال.
وأكد مدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور كارلوس كوندي التزام الأردن وقدرته على معالجة قضايا السياسة الحساسة في ضوء أفضل الممارسات الدولية حيث "نعمل معًا لتزويد الحكومة وقطاع الأعمال بأدوات عملية من شأنها أن تحدث فرقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية خاصة في ظل وجود بيئة مؤاتية لأصحاب المشاريع التي تم إنشاؤها من خلال سياسات أفضل لهذا القطاع".
يشار إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، نشأت في سنة 1961 عن منظمة التعاون الإقتصادي الأوروبي ومركزها مدينة باريس، وتهدف إلى تمكين الحكومات من مقارنة التجارب السياسية وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها. - - (بترا)