أين مجلس النواب؟!

أستغرب غياب مجلس النواب عن الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، فهناك اضراب للمعلمين منذ اربعة اسابيع، والبلد قايمة قاعدة، والنواب كأنهم في مكان آخر.
ومن أسوأ المظاهر ان يحاول مجلس النواب لعب دور الوسيط بين الحكومة والمعلمين، هذا تصرف لا يصح، فالنواب مؤسسة حاكمة يجب عليها ان تكون جزءاً من الحل وليست مجرد وساطة.
اليوم، في المنطق الاحصائي، تبدو جموع الشعب الاردني اقرب الى المعلم منها الى الحكومة، فالاضراب يملك حاضنة اجتماعية متماسكة، وهذا امر يجب التنبه اليه والتفكير فيه مليا.
النواب هم خيار الشعب، وعليهم ان ينحازوا لمن اختاروهم، لذلك المعادلة ببساطة تقول انه يجب على مجلس النواب الزام الحكومة بالادوات الدستورية بالاستجابة لمطالب المعلمين.
بل سيبدو المشهد اكثر عقلانية ووطنية لو ان مجلس النواب انتقل من مقاعد المتفرجين باتجاه اللاعبين، ومن ثم اخذ زمام المبادرة، وكانت النتيجة نهاية الازمة.
ليس عيبا ان تتنازل الحكومة للمعلمين، ولكنه اكثر هيبة ودستورية لو كان التنازل للنواب، بالتالي سنكون امام استحقاق وطني معقول ومقبول.
من جهة اخلاقية، يلزم النواب ان ينحازوا لقواعدهم التي اوصلتهم للمجلس، وهذه القواعد يقينا انها مع المعلم، بالتالي سيكون اصطفاف مجلس النواب مع النقابة طبيعيا وتفرضه اسس اللعبة السياسية.
كما ان الانتخابات على الابواب، فمن كان من النواب اكثر ايمانا بقواعده وقدرتها على دعمه فليقف الى جانب ما تريده القواعد، ومن كان منهم متكلا على غير ذلك فليفصح بوضوح عن موقفه.
انا شخصيا ارى ان مجلس النواب بسلبيته الحالية يثير الشكوك بنفسه امام قواعده الانتخابية، فالمنطقة الرمادية لن تكون طريقا للفوز او التمويه، لا سيما ان وعي الناس يتراكم بسرعة لافتة.
مرة اخرى، اتمنى ان يشتبك مجلس النواب مع الازمة الحالية، واتمنى ان يكون اشتباكه بصفته مؤسسة حكم اختارها الشعب الاردني.
التأخير ليس في صالح الوطن والجميع، والاتجاهات العامة تقول ان مطالب المعلمين تلقى قبولا في الرأي العام، والمنطق يقضي بتنازل الحكومة ولا داعي لمزيد من الوقت المبدد.

 السبيل - الخميس 3-9-2019