رئيس هيئة مكافحة الفساد : الهيئة تبحث في امكانية تعديل عقود التلزيم
المدينة نيوز – كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن توجه لدى الهيئة بالتوصية لتعديل نظام عقود التلزيم في مؤسسات الدولة للحد من التجاوزات في عطاءات المشروعات التي تنفذها .
وقال ان رد ادارة مناجم الفوسفات على سؤال الهيئة المتعلق بتلزيم عطاء لتعدين الفوسفات بقيمة 40 مليون دينار الى شركة واحدة هو ان نظام مجلس الادارة يسمح باتخاذ مثل هذا القرار .
واضاف بينو في محاضرة حول دور الهيئة ومنظومة النزاهة الوطنية في التصدي للفساد بالنادي الارثوذكسي في عمان مساء امس بحضور سفيرة فرنسا في الاردن "كورين بروزيه" بدعوة من نادي خريجي الجامعات الفرنسية قدمه فيها رئيس النادي الزميل ابراهيم الربضي "ان تحويل مدير عام احدى شركات التامين المساهمة العامة الى مدعي عام الهيئة بتهم مختلفة دون الاعلان عن اسم الشركة رغبة منا بعدم الاساءة للبلد وكي لا يتهافت المواطن العادي على الاسهم وكذلك لايصال رسالة لشركات التامين للتعرف على الخلل".
واشار الى وجود الكثير من قضايا الفساد التي تتابعها الهيئة ولم يعلن عنها مثل قضية الاعلاف المدعومة التي تم بيعها للمواطنين، وقضايا البلديات التي وصلت الى 60 قضية اضافة الى قضايا يومية اخرى .
واكد بينو ان نتائج التحقيق بقضيتي الكازينو وسكن كريم المحالة الشهر الماضي من رئيس الوزراء الى الهيئة ستعلن قريبا لان العمل بها ليس صعبا كما هو في قضية موارد مؤكدا ان الهيئة تواصل عملها في استكمال التحقيقات بكافة الملفات طالبة من الجهات الرسمية العديد من الاوراق الناقصة لاستكمال عملية التحقيق.
واوضح ان قضية موارد تحتل اهمية كبيرة في الاردن كونها الذراع الحكومي للاستثمار وان التحقيق فيها لم يكن سهلا مضيفا بان العمل على الملف تطلب جهدا كبيرا خاصة وانه وصل للهيئة بدون اي مقومات او بيانات اضافة الى ان للشركة فروع كثيرة داخل وخارج الاردن مما شكل اعاقة للعمل لافتا الى ان ملف موارد يتضمن 88 ألف وثيقة مكتوبة باللغة الانجليزية اضافة الى الايميلات .
واستعرض بينو في محاضرته اشكال الفساد في الدول المتقدمة والنامية والتي اصبحت اكثر تعقيدا وشمولا وتاثيرا وانعكاساتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما تلحقة من ضرر باسس الحياة الديمقراطية وسيادةالقانون واحترام حقوق الانسان اضافة الى اضعاف شرعية الدولة وسلطتها وعدم الثقة بمصداقيتها واحباط المواطنين .
واكد على ان مكافحة الفساد تقع على عاتق كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين .
واشار الى ان الاردن من اوائل الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية حيث كانت البدايات في الاردن عام 1996 عند انشاء مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة .
واوضح بان انشاء هيئة مكافحة الفساد جاء لاستكمال منظومة النزاهة الوطنية التي شملت وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله المالي والاداري وكذلك محاربة المحسوبية والواسطة .
ولفت بينو الى ان تسارع الاحداث وتغيير الوزارات قد اعاق جهود مكافحة الفساد الا ان الزيارة الملكية السامية للهيئة الاسبوع الماضي اعطت دفعة قوية ودعما معنويا لكافة المؤسسات العاملة بالرقابة ومكافحة الفساد والتي اكد جلالته من خلالها بانه لن يكون هناك اي شخص فوق القانون اوالملاحقة القضائية .
واكد على ان الهيئة ستعمل على تحسين البيئة المؤسسية الكفيلة بمحاربة الفساد بكافة اشكاله والمحافظة على الثقة بمؤسساتنا الوطنية والتاكيد على معاني النزاهة الوطنية من خلال منظومة بيئية وتشريعية قادرة على التصدي لهذه الافة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا العربية والاسلاميية.(بترا)
