النظام السوري يعتقل عضوا في اللجنة الدستورية

المدينة نيوز :- اعتقل النظام السوري عضوا في اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا، ما يطرح تساؤلات عن الحماية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، ومدى توفر البيئة السياسية المناسبة لصياغة الدستور.

وأعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، المعارضة، أن أجهزة النظام السوري اعتقلت عضو اللجنة محمد علي صايغ لدى عودته من لبنان.

وقالت الهيئة في بيان: "أقدمت قوى الأمن العام في معبر الجديدة مع لبنان في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 8/10/2019 على توقيف الأخ الأستاذ المحامي محمد علي صايغ عضو اللجنة الدستورية لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة".

وأوضح البيان أن صايغ هو "عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية"، وأكدت أن ذلك يشكل "خرقا واضحا للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية".

وأدانت الهيئة "هذه الممارسات القمعية"، وطالبات "بإطلاق سراح الأخ محمد علي صايغ فوراً، مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة التي ستتولى صياغة دستور للبلاد، فيما يصر النظام السوري على أن مهمة اللجنة يجب أن تبدأ من مراجعة الدستور الحالي والنظر في إمكانية تعديله، وهو الأمر الذي لم يستبعده ممثلون عن المعارضة.

وتتكون اللجنة من 150 عضوا، 50 منهم اختارهم والنظام ومثلهم من المعارضة، فيما تولت الأمم المتحدة اختيار الثلث الثالث ليمثل المجتمع المدني، بالتوافق مع النظام السوري والمعارضة والأطراف الضامنة في مسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران). وتنبثق على اللجنة لجنة صياغة مصغرة من 45 عضوا (15 عضوا عن كل فئة).

اقرأ أيضا: لجنة دستور سوريا تأمل إنجازه خلال شهرين.. ومخاوف عرقلة

وتتخذ قراراتها بموافقة 75 في المئة من أعضائها، على أن تكون الرئاسة فيها مشتركة من النظام والمعارضة. ويتوقع أن تعقد اللجنة أولى جلساتها بحلول نهاية الشهر الجاري في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتشكلت اللجنة بناء على قرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص أيضا على خطوات لبناء الثقة منها إطلاق المعتقلين، وصولا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي,وفق عربي 21.

وكان عضو اللجنة عن المعارضة، يحيى العريضي، قد أشار في مقابلة سابقة مع "عربي21" إلى أن "المعارضة تدرك تماما أن محاولات التعطيل ووضع العراقيل أمام عمل اللجنة، من جانب النظام لن تنتهي"، مرجعا ذلك إلى شعور النظام أنه "ليس مضطرا للعملية السياسية أساسا، بفضل تقدمه على الأرض".