المدينة نيوز :- أوضحت هيئة الاستثمار أسس منح المستمثرين الجنسية الأردنية والإقامة، وفق قرار مجلس الوزراء.
وفصلت الهيئة في "انفوغرافيك" حالات منح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار.
والحالات، هي: إيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة 3 سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة وشراء سندات الخزينة العامة بقيمة مليون دولار ولمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
وأوضحت الهيئة حالة أخرى، وهي: شراء أسهم / حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل مليون دولار والاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار على أن لا يتم التصرف بالأسهم/ الحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما الحالة الأخرى لمنح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، فهي: "إنشاء وتسجيل مشروع/ مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقاً لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين باجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، داخل حدود محافظة العاصمة.
أو انشاء وتسجيل مشروع بما لا يقل عن مليون دولار خارج العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل لأردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي ويمنح جواز سفر مؤقت لمدة 3 سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني، باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية بعد مضي 3 سنوات للمشروع شريطة الالتزام بالشروط السابقة لمدة 3 سنوات.
وتالياً "الأنفوجرافيك" الذي نشرته هيئة الاستثمار والمتضمن إيضاحات أخرى:
