الصادق: البيئة تدعم انتشار الدفع الإلكتروني وخطوات المركزي فاعلة لتنظيم السوق

المدينة نيوز :- قال الرئيس التنفيذي لشركة نتورك انترناشونال أمجد الصادق: إن البيئة التشريعية في الأردن داعمة لانتشار الدفع الإلكتروني، خصوصا بعد أن اتخذ البنك المركزي الأردني خطوات فاعلة لتنظيم عمل السوق.
ونوه إلى أن البنك المركزي وضع إطارا تنظيميا لنظام الدفع بالهاتف الذكي وإطارا تشريعيا للنظام والشركات العاملة بموجبه، ما مكن الشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة والخبرات، من تلبية متطلبات البنك المركزي والتي تتوافق مع متطلبات ومعايير المؤسسات العالمية، خاصة في مجال الأمن السيبراني وعملية إدامة العمل خلال الأزمات والتي هي متطلبات ضرورية على المستوى العالمي.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ما تم اتخاذه من اجراءات، سواء من البنك المركزي او الشركات العاملة، عزز من الاشتمال المالي، ومكن من تحقيق أهداف استراتيجية الاشتمال المالي التي اطلقها المركزي قبل سنوات والتي تعنى بتوفير جميع وسائل الدفع الحديثة والسهلة والآمنة للمواطنين.
وفي رد على سؤال، حول تقييم واقع الدفع الإلكتروني في الأردن والمنطقة، ومدى الإقبال عليه، أكد الصادق ان مسيرة الدفع الإلكتروني في الأردن بدأت عام 1991، من خلال مؤسسة تم إنشاؤها من البنوك، وهي الأردنية لخدمات الدفع التي هدفت إلى تشكيل مظلة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، وتم العمل من الشركة، على إرساء منظومة متكاملة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، متمثلة بأجهزة نقاط البيع، وبعدها إنشاء شبكة لأجهزة الصراف الآلي ضمن الشبكة الوطنية للصراف الآلي.
وقال الصادق: إن هذه الشبكة التي ربطت جميع أجهزة الصراف الآلي في المملكة بشبكة واحدة، عزز مصداقية الاستخدام الإلكتروني من خلال أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع.
واضاف أنه، وبسبب وجود بنية تحتية قوية في الأردن سواء من خلال البنوك أو من خلال المنظومات الشبكية وشركات الاتصالات، فقد تعززت الثقة بالبنية التحتية لنشر أجهزة متخصصة بالدفع الإلكتروني، وتعززت أيضا الثقة لدى البنوك لإصدار الأدوات النقدية مثل بطاقات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعه.
وأكد الصادق إنه ورغم التحديات الكبيرة التي واجهة هذه المسيرة، إلا أنه بفضل الاستراتيجية الكفؤة التي تم انتهاجها، ونظرا لجهود الشركة المستمرة، "تمكنا من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وهذا ما جعل الأردن جاهزا لإطلاق ونشر أدوات أخرى مثل الدفع بالهواتف النقالة، وهو ما يدخل في إطار تعزيز الاشتمال المالي والذي بدأ البنك المركزي بالمناداة به ووضع الأطر العامة للعمل فيه منذ فترة". وقال: إنه استكمالاً لهذه المسيرة، فقد تم إطلاق منظومة دفع الفواتير "إي فواتيركم"، وهو ما يعني بأن شكل منظومة الدفع الإلكتروني في الأردن بدأ يأخذ شكلا متقدما ورؤية واضحة لتحقيق استراتيجية الاشتمال المالي، والتي تعنى بتوفير جميع وسائل الدفع الحديثة والسهلة والآمنة للمواطنين.
وأشار إلى توجهات الحكومة والجهات ذات العلاقة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، والتي تعني بتوفير الأمان لجميع الشبكات الحكومية والخاصة، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المواطنين للتوجه نحو قنوات الدفع الإلكتروني.
ولفت إلى أن التوجه نحو استخدام التجارة الإلكترونية آخذ بازدياد، الأمر الذي يعزى أيضا إلى وجود بنية تحتية قوية وأدوات تعزز هذه التوجه، مثل انتشار أجهزة الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت على مدار الساعة، والتي تسهل هذا النوع من التجارة، وتتم أيضاً من خلال استخدام قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، ما أسهم في مضاعفة نسبة التجارة الإلكترونية بشكل سنوي، نتيجة زيادة الوعي لدى المستهلك باستخدامات الدفع الإلكتروني، والناتج عن المصداقة العالية لمنظومة الدفع الإلكتروني في المملكة والموثوقية الكبيرة بها.
وأكد الصادق في المقابلة، أن التطور الذي شهدته المملكة في هذا المجال خلال العقود الماضية، يضع الأردن في موقع جيد من حيث البنية التحتية وتوفر أدوات الدفع الإلكتروني، في الوقت الذي لا نزال نواصل فيه العمل جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الأردني من أجل تعزيز هذه المنظومة لتوسيع نطاق الاشتمال المالي.
وقال، إنه ورغم ريادة الأردن في هذا المجال، إلا أن بعض الدول حققت نسب نمو كبيرة مقارنة مع الأردن، لا سيما السعودية وقطر والإمارات. ونوه بأن أحد أهم أسباب هذا التقدم، هو فرض آلية الدفع الإلكتروني في تلك الدول خاصة في المؤسسات والدوائر الحكومية، ما عزز استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، الأمر الذي حمل انعكاسات إيجابية على نسب النمو.
وحول البيئة التشريعية في المملكة ومدى دعمها لانتشار الدفع الإلكتروني، قال الصادق: إن البنك اتخذ منذ خمس سنوات، خطوات فاعلة باتجاه تنظيم عمل السوق، ووضع إطارا تنظيميا لنظام الدفع بالهاتف الذكي، والإطار التشريعي لعمل هذا النظام والشركات العاملة به، بالإضافة لإطلاق الإطار العام لعمل منظومة إي فواتيركم عام 2014، والطلب من الشركات العاملة في هذا المجال توفيق أوضاعها وفقا لإطار العمل لأنظمة الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي.
وأكد أن هذه الإجراء مكن الشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة والخبرات، مثل شركة نتورك إنترناشيونال الأردن، من تلبية متطلبات البنك المركزي والتي تتوافق نسبيا مع متطلبات ومعايير المؤسسات العالمية، خصوصا في مجال الأمن السيبراني وإدامة العمل خلال الأزمات.
وقال: إن التشريعات في الأردن منظمة ومنسقة بشكل كبير، الأمر الذي أكد من أن الشركات العاملة حاليا في المملكة أو الراغبة بدخول هذا المجال قادرة على العمل بشكل كفؤ.
وحول حصة شركة نتورك إنترناشونال في اسواق الشرق الأوسط، قال: إن الشركة تتواجد في 50 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك استراتيجية للتوسع في المنطقة بما يلبي احتياجات الاسواق من حيث إصدار البطاقات أو أجهزة نقاط البيع أو خدمات التجارة الإلكترونية.
وحول إدراج شركة نتورك إنترناشيونال في بورصة لندن، قال: إن الإدراج كان عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى الكثير من الجهود، كما تحتاج إلى درجة شفافية وامتثال كبيرين.
واضاف ان ادراج الشركة تم في شهر نيسان من العام الحال؛ حيث سجلت نتورك إنترناشونال أكبر اكتتاب عام في بورصة لندن منذ 2015، لشركة تعد إحدى أكبر شركات التكنولوجيا وتقع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبين أن نتائج الربع الأول من العام الحالي "كانت جيدة"، منوها بأهمية الإدراج في سوق عالمية مثل سوق لندن، ما يعزز مصداقية الشركة بالنسبة للشركاء والمستثمرين والعملاء.