صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "مكافحة غسل الأموال"

المدينة نيوز:- افتتحت صباح اليوم دورة حول "مكافحة غسل الأموال" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 17 أكتوبر 2019.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

(النص)

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في افتتاح دورة "مكافحة غسل الأموال" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

حضرات الأخوات والأخوة

لا يخفى عليكم أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد. كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته. فمخاطر السمعة (Reputation Risk) من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

حضرات الأخوات والأخوة

نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية. لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"
(Financial Action Task Force)، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال. أضافت هذه المجموعة لاحقاً تسع توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب. تتلخص التوصيات في الآتي:

• وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.
• إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) ومقرها مملكة البحرين، حيث تهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

حضرات الأخوات والأخوة

إن وجود رقابة قوية من قبل البنك المركزي للتعامل مع موضوع غسل الأموال على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها. من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الدورة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

 المعايير الرئيسة للرقابة المكتبية.
 الرقابة الميدانية على مخاطر غسل الأموال.
 المعايير الصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
 تجارب بعض الدول في مكافحة تمويل الإرهاب.

في الختام أود أن أشيد بالتعاون المثمر مع البنك المركزي الفرنسي. ويسعدني أن يكون معنا خبراء مميزين في هذا المجال المالي المهم.

أشكركم وأتمنى لكم دورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.