طالب مصري منع زملاءه من التحرش بفتاة.. فأردوه قتيلاً

المدينة نيوز :- أثارت جريمة قتل مؤخراً غضب الشارع المصري، بعد وفاة الشاب محمود البنا الطالب في المرحلة الثانوية جراء طعنات نافذة بالبطن إثر مشاجرة مع بعض زملائه أمام أحد المقاهي في مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية.

بدأت المُشاجرة بتحرش أحد زملاء الشاب القتيل بفتاة في الشارع، فحاول محمد البنا الدفاع عنها مدفوعاً بشهامته.

وإثر هذا الحادث، تربص ثلاث شبان للبنا، متسلحين بعبوات تحتوي على مواد حارقة للعين وبسلاح أبيض (المطواه).

وتربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالبنا يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول في أحد شوارع مدينة تلا، وما إن ابتعد البنا عن تجمع لأصدقائه حتى أمسك المتهم الأول بمحمود مشهراً "المطواه" في وجهه، بينما نفث المتهم الثاني على وجه الشاب العبوة التي تحتوي على مادة حارقة. بعدها وجّه راجح ضربة على وجه البنا، أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر. ولاذ الجانيان بالفرار على متن دراجة قادها متهم ثالث.

وإثر إصابة البنا، تم نقله إلى مستشفى تلا المركزي إلا أنه فارق الحياة.

وبعد التحقيقات، أمر النائب العام بإحالة محمد راجح وثلاثة مُتهمين آخرين في القضية إلى مُحاكمة جنائية عاجلة، وذلك لاتهامهم بقتل محمود البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أكد مصطفى الباجس محامي المجني عليه، أن "البيان الصادر عن النائب العام حول القضية يتماشى مع الخطوات التي اتخذتها أسرة البنا في القضية".

وأوضح أن النيابة أرفقت في ملف الاتهام مستندات تثبّت الواقعة، ومنها تسجيل صوتي للمتهم الرئيسي وهو يتوعد فيه بالانتقام من البنا، بالإضافة إلى محادثة كلامية أخرى، وفيديوهات لمحيط مكان الحادث تُثبت الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث وجود سبق إصرار وترصد من قبل المتهم الأول، حسب ما أكده المحامي الذي أضاف: "سنطالب بتحقيق أقصى عقوبة على المتهمين".

وأضاف مصطفى الباجس أن "أسرة المجني عليه والشارع المصري يُطالبان بالحكم العادل، ونحن واثقون من نزاهة القضاء وعدله، لكننا نشعر بالظلم فيما يخص "قانون الطفل" الذي يحاكم الحدث تبعاً للمادة 111 حيث لا يُحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من لم يتجاوز سن 18 سنة".

يذكر أن المتهمين الـ4 في القضية لا يتخطى عمرهم الـ18 عاماً، ولذلك سيُحاكمون حسب "قانون الطفل" والذي تنص أقصى عقوبة فيه على السجن لمدة 15 عاماً.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل القضية للجنايات والحكم على المتهمين بالإعدام، حيث إن المادة 111 من "قانون الطفل" (رقم 12 لسنة 1996) تنص على أنه لا يُعاقب بالإعدام من لم يتجاوز السن القانونية (18 عاماً).