في الإصلاح السياسي

ان في وضع استراتيجية للاصلاح السياسي تحمل محددات منطلقة من الرؤية الملكية السامية وتقود الى تحويل المناخات النقدية السلبية الى بيئة موضوعية بات يتطلب فتح حوار مع الكل بهدف تاطير الكل لكن في
اطار وطني جامع يسهم تحمل الجميع مسؤلياته يقوم على المشاركة في تحديد بوصلة الاتجاه حيال الاصلاح
والوقوف على ابرز التحديات التي تواجه رسالة البناء الوطني الذاتية والموضوعية والمساهمة في وضع
المحددات الاصلاحية اللازمة في التطوير والتحديث.
وهى الثلاث محددات الرئيسية التي حملتها الرؤيه الملكيه للاصلاح في مسعها المحمود نحو توسيع دائرة المشاركه لايجاد مخرجات موضوعيه اشمل يمكن الجميع في وضع توافقات استراتيجية تتضمن ، تحديد بوصله الاصلاح وعناوينه ووضع المحددات العامة وقضاياها .و اظهار ادوار المؤسسات الرئيسة والمشاركه والمتداخله وتوضيح الكيفية واليات توظيفها وتحديد المسارات الخاصة التي تقتضيها كل مرحلة . و تحديد التحديات الانية والمستقبلية التي قد تواجه مسيرة الاصلاح وتقديم السياسات التي تعالج الحاله ضمن السياق الاستراتيجي ، اضافه الى وضع الخطة التنفيذيه وتحديد مراحل الوصول الى تطبيقاتها وضمن جدول زمنى معلوم.
وهى الخطوات العلمية التي سيتوجب اتباعها عند تحويل الرؤية الى جملة سياسية تحوي مبتدأ بينته الارادة السياسيه وخبر الحاضنه الشعبيه حيث ينتظر ان يتم تنفيذيها عبر خطه عمل مقرونه بزمن ووفق محددات اصلاحيه تتضمن مخرجاتها للقوانين الناظمة وتستجيب انظمتها للظروف الراهنة.
وذلك ضمن مراحل معلومة بفترة زمنية ووفق قواعد مدروسة بعقلانيه تمزج ما بين التطلعات الشعبية والمقتضيات السياسية وتنفذ عبر خطه عمل ممنهجة وبوصلة اتجاه موحدة يقوم اساسها على الرؤيه الملكية بهدف اعداد المشروع الاصلاحى الديموقراطى النهضوى الذى نص باتجاه « نحو تشكيل حكومات برلمانية حزبيه « .
ومن على هذا العنوان الذى يشكل جملة سياسية مفيدة نستطيع وضع الرساله وتحديد المهام وتوظيف السياسات وتطوير القوانين اللازمه وايجاد المناخات الملاءمه بما يضع استراتيجيه قابله للتطبيق.
وعلى ان ينبثق عنها خطة عمل تحاكي الواقع ولا تستسلم لبيئتة تكون مركبه ما بين الدرجة التقديرية للمكتسبات الضميه والمكانة الدستورية للحقوق الواجبة و ترنوا لتحقيق التطلعات الاصلاحية دونما ضوابط ذاتيه تعيق مسارها او تحديات سياسية موضوعية تحؤول دون تطبيقها حتى. لا نشكل جملة صحيحة غير مفيدة تقفز في الهواء.
على ان تسعى هذه الخطة لاستدراك المتغير فتهضمه ولا ترفضه لكى لا تقع المحظور وتستجيب لظروف الذاتيه بكل ما فيها من تعقيدات لكى يحدث التمايز المطلوب وهى تلك المعادلة التي بحاجة الى تقديرات حسابيه خاصه لانها تتعامل مع ظرف اقليمى متغير وعامل دولى ضاغط ومفرده ذاتيه فيها من التضاد ما يجعل محصلتها ساكنه اذا لم يتم توظيفها في المكان المناسب وفى التوقيت الصحيح.
ولهذه الموجبات التي ذكرت فان العمل للوصول بالرؤية الملكية بحاجة ايضا الى مجهودات فاعلة تكون تلك البيئة القادرة على بناء حواض مجتمعية تسهم في تبديل الروافع المناطقية والديموغرافيه والاثنيه الى روافع مدنيه حزبية بهدف الانتهاء من تلك الجدليه القائمه حول مفاهيم تقليدية رسخت صبغه الهويات الفرعية في ثقافتنا الوطنيه وحتى نهجنا السياسي، فان مكانة الاحزاب تجسد درجة الاصلاح السياسي .
ولان الاراده تعني محصلة الرغبة والمقدره وفى الاتجاهين الرسمى حيث بيت الاستجابه والشعبي حيث باب القبول فان عمليه مزج شرعيه القرار ومشروعيه المشاركه بحاجه الى تقديرات دقيقه على اعتبارها تتعامل مع معادله ذات أوجه متنوعه واتجاهات متباينة.
الامر الذى بحاجة الى تشكيل اطار عام يحقق تلك الاستهدافات ويعزز من حجم المشاركة و مناخات حماية القرار ويفضي الى تهيئة الاجواء واحتضان مخرجات الاصلاح مهما ثقلت موازينها الموضوعية او كبرت احمالها الذاتية وهذا ما يخفف من ثقل المسؤولية التي يتحملها صانع القرار ، فان المرحلة التاريخية التي نعيش بحاجة الى تعديل يطال شكل البناء غلى اقل تقدير في اعادة بناء وتشكيل الغرف المتداخلة في بيت القرار لكن تحديث البناء يتطلب تحديث الادوات والاحزاب ابرز ادواتها ان لم تكن اهمها.

الدستور - الاربعاء 16-10-2019