جبهة إنقاذ الاردن توضح

المدينة نيوز- وصلنا التوضيح التالي من جبهة انقاذ الاردن لبعض التسميات والتعليقات على بيان أصدرته الجبهة قبل ايام.
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا: تم اطلاق وصف حزب جبهة انقاذ الاردن و لا ندري من اين جاءت كلمة حزب, حيث اننا مجموعة من الشباب الاردني المثقف اطلقنا صفحة على الفيس بوك لتكون مكانا للتحاور بين الاردنيين و ذلك في محاولة لفهم وجهات النظر و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وذلك من خلال الحوار البناء و الذي لا يفرض رأيه على احد.
ثانيا: ورود بعض التعليقات الغاضبة من الاسم الذي تحمله جبهة انقاذ الاردن, وذلك ان تصاعد الاخطار المحدقة بالاردن على كافة مستوياته الرسمية و الشعبية و القوميه و تنامي الشعور بالظلم و ربط السلطة بالمال و رجال الاعمال و هدر المال العام سواء بالسلب او بسوء ادارة المال العام و االارتفاع المذهل للمديونية على حساب المواطن الاردني و الشعور العام بالظلم و عدم المساواه و ارتفاع خط الفقر و الظلم الاجتماعي و الطبقية و انحصار السلطة بين شخصيات متنفعة و توريث المناصب العامة و حبس الحريات و التزوير بالانتخابات و تعديل قانون الانتخابات بما يخدم مصالح الحكومات و اخطار المخطط الاسرائيلي في جعل الاردن الوطن البديل، كان و لا بد من خلق جبهة لمواجهة هذه الاخطار من خلال التازر بين افراد الشعب الاردني و الالتفات حول القيادة الهاشمية و العمل معها بما فيه خير الوطن و المواطن و احياء الدستور الاردني لسنة 1952 و كشف كل المؤامرات التي تحيط بالوطن و محاسبة المسؤولين السابقين ممن استغلوا مناصبهم و الكشف عن مصادر ثرواتهم و اعادتها لخزينة الاموال العامة.
ثالثا: ما جاء بخصوص اعضاء مجلس النواب فقد جاء من باب الوساطة و التي لا يكون لديها القوة في اصدار القرار بل التحاور مع الفعاليات الشعبية المطالبة بالاصلاح و الاحزاب و التنسيق فيما بينها وذلك للوصول الى لجنة حوار تحمل مطالب محددة و متفق عليها بين الجميع, و بالتالي يحمل النواب المطالب الى الحكومة و عليه يبدأ الحوار بين اللجنة المتفق عليها و بين الحكومة و يستمر النواب في لعب دور الوسيط بين الحكومة و اللجنة اذا اقتضت الحاجة. فبهذه الطريقة نتمكن من الوصول الى مطالب محددة و متفق عليها, و تشكيل لجنة حوار متفق عليها بين الاحزاب و الفعاليات الشعبية المطالبة بالاصلاح تحمل صفة الدعم الشعبي و الحزبي تحل محل لجنة الحوار التي شكلتها الحكومة.
رابعا: بخصوص اسماء النواب التي جاء ذكرها في البيان, فقد ذكرنا في البداية النواب الثمانية الذين صوتوا بلا لحكومة الرفاعي و ذكرنا اربعة اسماء اخرى من النواب المشهود لهم بالعمل الشعبي, فمثلا النائب عبداللة زريقات الذي استهلك حياته بالعمل الحزبي المعارض و المظاهرات و جميع الاخوة في الكرك يعرفونه و خصوصا البعثيين. اما النائب بسام حدادين فهو من اهم الحزبيين المعارضين على مدار عقود, النائبة الروسان فالجميع يعلم كم هي مدافعة شرسة و مشهود لها بالوقوف في وجه الحكومة في منازلات عديدة لا يمكن نكرانها. اما النائب فواز الزعبي فهو نائب نشيط يتبنى ملاحقة و اظهار بعض قضايا الفساد. و في النهاية وعلى جميع الاحوال هذه الاسماء ذكرت من باب الاقتراح لا الفرض و عملية اختيار النواب ستكون بناء على رغبة اللجان الشعبية المطالبة بالاصلاح و كذلك الاحزاب , و نعيد التذكير بان دور النواب سيقتصر على الوساطة و النتسيق بين الفعاليات الشعبية و الاحزاب المطالبة بالاصلاح.
خامسا: بخصوص وصف الاعتصامات الفوضوية فلم نقصد و لم نشر الى الاعتصامات العمالية او اعتصامات المعلمين بل جاء البيان بخصوص الاعتصام الذي سيقام في 24 اذار في منطقة دوار الداخلية بالتحديد و لم نذكر المسيرات, فالمسيرات السلمية هي اهم وسائل التعبير عن الراي و نحن نؤيد المسيرات السلمية و نرى انها وسيلة راقية للتعبير عن الراي, و في نفس الوقت لم ننتقد الاعتصامات بشكل عام و نعتقد ان الاعتصامات هي اخر مرحلة للتعبير عن الراي و ذلك عند وصول الحوار لطريق مسدود و استنفاذ الحلول.
في النهاية نحن نعرض طريقة للخروج بالمصلحة العامة و تفادي الاخطار التي قد تحدث في حالات الفوضى, و لاحظنا ان في بعض المواقع ان التعليقات جاءت و بنيت على فرضيات لا نعلم مصدرها سوى انها جاءت لتعبر عن راي في بيان لم يفهم جيدا او غير مقروء من الاساس.