مجلس الوزراء يخفض رسوم تصاريح عمال المياومة

تم نشره الثلاثاء 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 08:03 مساءً
مجلس الوزراء يخفض رسوم تصاريح عمال المياومة
عمال

المدينة نيوز :- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على تنسيب وزير العمل نضال فيصل البطاينة بتخفيص رسم تصاريح عمل عمال المياومة (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500دينار، و 900دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل, يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط , حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، 2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل).

وياتي هذا القرار حسب وزير العمل نضال فيصل البطاينة, بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للإستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد إحتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

واوضح البطاينة انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي ( المخابز وشركات النظافة).

وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية إختارتها وزارة العمل, وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح , وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية،
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة، كما أضاف وزير العمل بأن الوزارة سوف تنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع ارقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.

هذا واهاب وزير العمل بالعمالة الوافدة غير القانونية بالإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة كما دعا البطاينة إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.