العراق.. عبد المهدي يتمسك برئاسة الحكومة والصدر يحذر
المدينة نيوز:- مع تفاقم الاحتجاجات في الشارع العراقي، أكدت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه.
وأوضحت المصادر أن الأطراف السياسية المساندة لعبد المهدي قد اتخذت قرارا بذلك، الثلاثاء، بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها ، وفقا "سكاي نيوز" .
وبينت المصادر أن هذه الأطراف "ستسعى إلى اجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد".
وتوقعت المصادر أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاعتصامات نحو الجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، لتشمل جسر السنك.
وفي السياق ذاته، حذر الصدر من "تداعيات سياسية خطيرة"، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي "ستحول العراق إلى سوريا أو اليمن".
ونجح الصدر في كسب أرضية جديدة، عندما قال الزعيم السياسي الشيعي هادي العامري الثلاثاء إنه سيتعاون معه من أجل "تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد".
كان الصدر قد وجه الدعوة إلى العامري، أكبر منافسيه السياسيين، للتعاون معه لإطاحة عبد المهدي، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في الشوارع لليوم الخامس.
وقال الصدر الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان في بيان، إنه طلب من العامري زعيم ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، مساعدته في إجراء تصويت في البرلمان لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأوضح عبد المهدي في بيان وجهه إلى الصدر، الثلاثاء: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصارا، وهو أن يتفق سماحتكم (الصدر) مع الأخ (الزعيم الشيعي هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق".
ووصل عبد المهدي إلى السلطة قبل عام كحل وسط، لحل أزمة سياسية استمرت لأسابيع بين الصدر، الذي يقود تحالفا لأتباعه والشيوعيين وأحزاب أخرى، والعامري الذي يقود تحالفا من زعماء فصائل شيعية تدعمهم إيران.
وكسرت الاحتجاجات الحاشدة المدفوعة باستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد، استقرارا نسبيا دام قرابة عامين في العراق، ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر إلى ما لا يقل عن 250 شخصا.
