عقاريون: اجور السكن تعتمد على معطيات السوق
تم نشره الثلاثاء 22nd آذار / مارس 2011 02:23 مساءً
المدينه نيوز- اكد عقاريون ان اجور السكن لا تعتمد الفترة وانما الوضع الاقتصادي والعرض والطلب والفوائد البنكية على القروض.
وطالبوا بوضع الية محددة تضمن العدالة للمؤجر والمستأجر على حد سواء وتبعد احتكار سلطة تحديد او رفع الايجار. وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موضوع الاجور سواء للسكن او للمحلات التجارية يعتمد على معطيات السوق المحلية ورغبة المواطن، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يرغبون بالتوجه الى الايجار عندما تكون هناك صعوبات في الحصول على تسهيلات من البنوك او تكون فوائد القروض مرتفعة.
واوضح ان الاجور تعتمد على موازين مساحات المأجور واسعار بيع الشقق في السوق المحلية والتسهيلات التي تقدمها البنوك للاقتراض وفوائد القروض خصوصا ما يتعلق بالشقق.
وبين ان توجه المواطنين الى شراء المساكن يكون مدفوعا برغبة التملك في نهاية المطاف وان ما يدفعه من ثمن للمسكن لن يذهب سدى ويعتبره المواطن ادخارا شهريا يعود بالفائدة عليه في المستقبل.
واشار الى ان المواطن يتطلع الى عظم التسهيلات التي تقدمها البنوك وفوائد القروض واثرها على دخله الشهري، مؤكدا ان المواطن لا يذهب الى الايجار الا اذا تعثر في الحصول على قرض يؤهله لشراء سكن.
ودعا المهندس العمري البنوك الى التسهيل في منح القروض وتخفيض فوائدها على المواطنين لتحريك عجلة قطاع الاسكان في السوق المحلية. بدوره اتفق المستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي فيما ذهب اليه المهندس العمري حول اجور السكن، مؤكدا انه لا توجد الية واضحة في تتعلق بالاجور.
وبين ان المؤجر يلجأ الى اعادة النظر في عقد الايجار بشكل سنوي حتى تكون لديه فرصة لرفع الاجرة على المستأجر، مؤكدا ان عقد الايجار والية التعامل معه تدفع بالكثير من المواطنين بالتوجه نحو شراء المساكن.
ولفت الى ان بيع الشقق في السنوات الاخيرة كان يذهب الى الموظفين او المواطنين المغتربين للتخلص من تبعات الايجار ومشاكله اضافة الى ان شراء السكن ستؤول فوائده في نهاية المطاف بالتملك.
ودعا الكريتي المشرعين الى ايجاد الية تحد من تغول الاجور خصوصا وان النسبة العالية من المواطنين هم من ذوي الدخول المتدنية مطالبا البنوك بتقديم المزيد من التسهيلات ليتمكن المواطن من شراء سكنه.
ومن جانبه أكد رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح أن الاجور مشكلة يصعب التغلب عليها لانها تعتمد مكان المأجور ومزاجية صاحبه، مشيرا الى ان المكاتب العقارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في هذا المجال.
وبين ان 70 بالمئة من الباحثين عن السكن ينظرون الى قيمة الاجرة بسبب الدخول، موضحا ان المكاتب العقارية تتلقى دائما عروضا من اصحاب بيوت لتأجيرها وتتلقى ايضا طلبات من المواطنين الباحثين عن السكن وان ارضاء الطرفين غاية لاتدرك.(بترا)
وطالبوا بوضع الية محددة تضمن العدالة للمؤجر والمستأجر على حد سواء وتبعد احتكار سلطة تحديد او رفع الايجار. وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موضوع الاجور سواء للسكن او للمحلات التجارية يعتمد على معطيات السوق المحلية ورغبة المواطن، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يرغبون بالتوجه الى الايجار عندما تكون هناك صعوبات في الحصول على تسهيلات من البنوك او تكون فوائد القروض مرتفعة.
واوضح ان الاجور تعتمد على موازين مساحات المأجور واسعار بيع الشقق في السوق المحلية والتسهيلات التي تقدمها البنوك للاقتراض وفوائد القروض خصوصا ما يتعلق بالشقق.
وبين ان توجه المواطنين الى شراء المساكن يكون مدفوعا برغبة التملك في نهاية المطاف وان ما يدفعه من ثمن للمسكن لن يذهب سدى ويعتبره المواطن ادخارا شهريا يعود بالفائدة عليه في المستقبل.
واشار الى ان المواطن يتطلع الى عظم التسهيلات التي تقدمها البنوك وفوائد القروض واثرها على دخله الشهري، مؤكدا ان المواطن لا يذهب الى الايجار الا اذا تعثر في الحصول على قرض يؤهله لشراء سكن.
ودعا المهندس العمري البنوك الى التسهيل في منح القروض وتخفيض فوائدها على المواطنين لتحريك عجلة قطاع الاسكان في السوق المحلية. بدوره اتفق المستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي فيما ذهب اليه المهندس العمري حول اجور السكن، مؤكدا انه لا توجد الية واضحة في تتعلق بالاجور.
وبين ان المؤجر يلجأ الى اعادة النظر في عقد الايجار بشكل سنوي حتى تكون لديه فرصة لرفع الاجرة على المستأجر، مؤكدا ان عقد الايجار والية التعامل معه تدفع بالكثير من المواطنين بالتوجه نحو شراء المساكن.
ولفت الى ان بيع الشقق في السنوات الاخيرة كان يذهب الى الموظفين او المواطنين المغتربين للتخلص من تبعات الايجار ومشاكله اضافة الى ان شراء السكن ستؤول فوائده في نهاية المطاف بالتملك.
ودعا الكريتي المشرعين الى ايجاد الية تحد من تغول الاجور خصوصا وان النسبة العالية من المواطنين هم من ذوي الدخول المتدنية مطالبا البنوك بتقديم المزيد من التسهيلات ليتمكن المواطن من شراء سكنه.
ومن جانبه أكد رئيس نقابة أصحاب المكاتب العقارية جمال وشاح أن الاجور مشكلة يصعب التغلب عليها لانها تعتمد مكان المأجور ومزاجية صاحبه، مشيرا الى ان المكاتب العقارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في هذا المجال.
وبين ان 70 بالمئة من الباحثين عن السكن ينظرون الى قيمة الاجرة بسبب الدخول، موضحا ان المكاتب العقارية تتلقى دائما عروضا من اصحاب بيوت لتأجيرها وتتلقى ايضا طلبات من المواطنين الباحثين عن السكن وان ارضاء الطرفين غاية لاتدرك.(بترا)
