إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات"

تم نشره الخميس 31st تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 03:19 مساءً
إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات"

المدينة نيوز:- أطلق المجلس الأعلى للسكان خلال الحفل الذي نظمه اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" للحد من زواج من هم دون سن 18 عاما في الاردن للأعوام (2018-2022).
وتهدف الخطة إلى توفير إطار عملي يشمل توجهات إجرائية تسهل عملية الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي للحد من زواج من هم دون سن 18 عاما في الأردن، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتحديد ادوار كل منها في هذا المجال، واعتماد محاور الخطة كانطلاقة بحثية وأساس لعملية التقييم والمراجعة وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية، وتسهيل عملية المتابعة والتقييم للأنشطة والجهود المبذولة، وتسهيل عمليات استقطاب التمويل الدولي والمحلي لتنفيذ الانشطة والبرامج المنبثقة عن الخطة.
وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إلى أن اهتمام المجلس بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18، جاء نتيجة لتأثيراته السلبية على الجهود الرامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انه يهدد الخصائص السكانية للمجتمع، ويعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ويؤثر على نوعية وجودة الحياة للفتاة وصحتها الإنجابية.
وأكدت عماوي ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة، نظراً لأهمية الموضوع وتأثيره الكبير على المجتمع وعلى الفتيات بشكل خاص، مبينة أن اهتمام المجلس بوضع الخطة بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة جاء تيسيراً لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدها المجلس حول زواج القاصرات، كما يأتي ضمن إطار دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية للمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها وكسب التأييد ونشر الوعي حولها بهدف مواجهة التحديات السكانية.
من جهته، أكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعمل بنهج تشاركي لحماية حقوق الأطفال وتوفير كافة وسائل الرعاية لهم وضمان تنشئتهم في بيئة أسرية سليمة. وأشار إلى أن المجلس تطرق لقضية الزواج المبكر ضمن التقرير الدوري الثاني لأحوال الأسرة الأردنية لعام 2018، والذي جاء بهدف رصد وتحليل أحوال الأسرة الأردنية بمنهجية علمية من خلال إجراء مسح على عينة ممثلة من الأسر عددها 2300 أسرة، وأظهرت نتائج المسح فيما يتعلق باتجاهات الأسر نحو السن المفضل للزواج أن متوسط السن المناسب للزواج للإناث يبلغ 23 عاما في حين بلغ للذكور 27 عاما، كما أشارت نتائج المسح إلى أن 55 بالمئة من الأسر ترى أن الزواج المبكر لأفراد الأسرة من الإناث له آثاره السلبية.
من جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس دعم اللجنة للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، مشيرة الى أن وجود خطة وطنية شاملة يعتبر امرا مهما لتنسيق الجهود على المستوى الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار جميع المحاور والمؤشرات لضمان مجابهة هذا الزواج.
وأشارت إلى انه وبالرغم من الجهود التي تم بذلها باتجاه التغيير التشريعي لتضييق استخدام الاستثناءات في تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، الا اننا ندرك تماماً أن التشريع وحده غير كاف لحل مشكلة زواج القاصرات، وبالتالي يجب التركيز على الأسباب الجذرية لزواج القصر مثل مجابهة الفقر ومنع تسرب الفتيات من المدارس، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي وتغير الثقافة المجتمعية حول المفاهيم المرتبطة بهذا الزواج والآثار السلبية المترتبة عليه.
بدورها، أشادت النائب وفاء بني مصطفى بالجهد الوطني المميز في التعامل مع قضية زواج القاصرات وأهمية التشاركية والتكاملية في هذا المجال، مبينة أن مجلسي النواب والاعيان داعمين للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18.
واشارت إلى أهمية تطبيق التعليمات وحصر سلطة الاستثناء على اضيق نطاق لحصر الاستثناء بحالات خاصة من زواج القاصرات.
وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة، عرضاً لخطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 للأعوام (2018-2022)، مبينة أن الخطة تضمنت مجموعة من النتائج المراد تحقيقها في هذا المجال، تمثلت بتشريعات داعمة للحد من زواج من هم دون سن 18، وخدمات صحية ونفسية متوفرة لدعم الحالات المتأثرة سلباً وتنفيذ برامج الحد من زواج هذه الفئة والعمل على تغيير معتقدات وسلوكيات افراد المجتمع تجاه زواج من هم دون سن 18عاما.
--(بترا)



مواضيع ساخنة اخرى