وزير المالية يفتتح ملتقى الإقراض بالتجزئة
تم نشره الثلاثاء 22nd آذار / مارس 2011 03:48 مساءً
المدينه نيوز- افتتح وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور اليوم الثلاثاء ملتقى الإقراض بالتجزئة، استراتيجيات التسعير وآليات التحصيل الذي نظمه مركز الاردن للتنمية ويستمر يومين.
وقال الدكتور أبو حمور ان الإقراض بالتجزئة او الميكروي يعد الأساس في انبثاق المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تسهم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الوطني واستغلال طاقات المجتمع وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأكد إيمان الحكومة بأهمية وضرورة الاقراض بالتجزئة ودوره في توفير فرص العمل بتكلفة اقل ما دفع الى انشاء حساب خاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ10 ملايين دينار لدعم شركات ومؤسسات الاقراض الميكروي بما فيها صندوق التنمية والتشغيل.
واشار الى توجيه الحكومة لشركة ضمان القروض للاهتمام بتحفيز الاقراض الصغير في النواحي الانتاجية اضافة الى رفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي الى50 مليون دينار من35 مليون الحالية لزيادة إمكاناتها في تمويل المشروعات الزراعية في المحافظات.
كما اشار إلى إجراء البنك المركزي في منح سلف للبنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة ثابت لمدة5 سنوات لإعادة إقراضها للبنوك بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية هذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالتالي تخفيض معدلات البطالة.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي اياد العسلي ان منتجات التجزئة بأساسياتها معروفة في السوق المصرفي المحلي سواء من خلال ممارسات البنوك التجارية والتي تعمل ضمن النهج العام في تمويل الأفراد او من خلال المصارف الإسلامية والتي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد تنافس البنوك والمصارف على تطوير وتنويع منتجات التمويل بالتجزئة والتوسع في تسويقها وتبسيط شروط وإجراءات منحها إلى جانب زيادة الحدود الائتمانية التي يمكن منحها للمستفيدين من تلك التمويلات او القروض ما زاد من حدة المنافسة.
وقال ان الدراسات التقديرية أظهرت ان ما نسبته31 بالمئة من سكان الأردن هم من عملاء البنوك الدائمين وعليه "اعتقد انه لازال أمامنا الكثير لتكثيف الجهود في سبيل دراسة التوسع في منح التمويل للفئات التي لازالت بعيدة عن مرمى سياسات إقراض التجزئة لنحظى بسوق اوسع ومنتجات متنوعة ترضي كل الفئات".
واشار العسلي إلى فكرة إيجاد سعر فائدة مرجعي لأسعار الإقراض بين البنوك بالدينار الأردني والتي تبنتها جمعية البنوك في الاردن مع البنك المركزي الأردني والتزمت بها البنوك التزاما أدبيا بإعتماد الجوديبر كمؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض بين البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين بالدينار الأردني للأجال القصيرة، من يوم الى12 شهرا.(بترا)
وقال الدكتور أبو حمور ان الإقراض بالتجزئة او الميكروي يعد الأساس في انبثاق المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تسهم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الوطني واستغلال طاقات المجتمع وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأكد إيمان الحكومة بأهمية وضرورة الاقراض بالتجزئة ودوره في توفير فرص العمل بتكلفة اقل ما دفع الى انشاء حساب خاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمبلغ10 ملايين دينار لدعم شركات ومؤسسات الاقراض الميكروي بما فيها صندوق التنمية والتشغيل.
واشار الى توجيه الحكومة لشركة ضمان القروض للاهتمام بتحفيز الاقراض الصغير في النواحي الانتاجية اضافة الى رفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي الى50 مليون دينار من35 مليون الحالية لزيادة إمكاناتها في تمويل المشروعات الزراعية في المحافظات.
كما اشار إلى إجراء البنك المركزي في منح سلف للبنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة ثابت لمدة5 سنوات لإعادة إقراضها للبنوك بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية هذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالتالي تخفيض معدلات البطالة.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي اياد العسلي ان منتجات التجزئة بأساسياتها معروفة في السوق المصرفي المحلي سواء من خلال ممارسات البنوك التجارية والتي تعمل ضمن النهج العام في تمويل الأفراد او من خلال المصارف الإسلامية والتي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد تنافس البنوك والمصارف على تطوير وتنويع منتجات التمويل بالتجزئة والتوسع في تسويقها وتبسيط شروط وإجراءات منحها إلى جانب زيادة الحدود الائتمانية التي يمكن منحها للمستفيدين من تلك التمويلات او القروض ما زاد من حدة المنافسة.
وقال ان الدراسات التقديرية أظهرت ان ما نسبته31 بالمئة من سكان الأردن هم من عملاء البنوك الدائمين وعليه "اعتقد انه لازال أمامنا الكثير لتكثيف الجهود في سبيل دراسة التوسع في منح التمويل للفئات التي لازالت بعيدة عن مرمى سياسات إقراض التجزئة لنحظى بسوق اوسع ومنتجات متنوعة ترضي كل الفئات".
واشار العسلي إلى فكرة إيجاد سعر فائدة مرجعي لأسعار الإقراض بين البنوك بالدينار الأردني والتي تبنتها جمعية البنوك في الاردن مع البنك المركزي الأردني والتزمت بها البنوك التزاما أدبيا بإعتماد الجوديبر كمؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض بين البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين بالدينار الأردني للأجال القصيرة، من يوم الى12 شهرا.(بترا)
