ترجيحات بإنخفاض أسعار الشقق
المدينة نيوز :- ثمنت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين التوجيهات الملكية السامية الرامية الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتي جاءت على اثرها الاستجابة الحكومية في تنفيذ مطالب النقابة والتي تضمنها تعديل نظام الاقرارات الضريبية وصدور النظام المعدل موشحا بالموافقة بنص الإرادة الملكية السامية والذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تطوير واصلاح شمولي لمنظومة التشريعات .
وقال المهندس احمد اليعقوب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين ان النظام المعدل جاء نتاج مساهمة مباشرة في تقديم المقترحات ضمن برنامج حكومي متكامل لتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية التي تراسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات بضرورة ايجاد الحلول واتخاذ القرارات الجريئة في هذه الفترة الحساسة ، والتي ترى النقابة انها ستسمح لعدد كبير من المقاولين بتصويب أوضاعهم واعادة تفعيل شركاتهم مما سينعكس على دفع عجلة الانتاج الوطني و تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ضمن العملية التشاورية التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الاقتصادي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأردنيين وعدم بجيوب المواطنين لابل تخفيف العبىء عليهم من خلال قطاع المقاولات والأسكان.
واعتب اليعقوب ان هذا القرار الذي جاء على اثره النطام سيهيم بشكل مباشر في دعم وتخفيض اسعار الشقق السكنية وكلف مشاريع الاسكان ، داعيا الحكومة الى تنفيذ مبادرة الاسكان الوطني من خلال المقاولين الأردنيين والذي سينعكس على خلق فرص تشغيل للشباب الأردني وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات .
وعبر اليعقوب عن عميق اعتزازه بالجهود الملكية الساعية الى توفير الحياة الكريمة للأردنيين وتذليل العقبات امام توطين راس المال الأردني وجذب الإستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، كما وجه اليعقوب الشكر الى مجلس الوزراء ممثلا بدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الاشغال العامة والأسكان ومعالي وزير المالية وكافة من اسهموا في اخراج هذا النظام المعدل الى حيز الواقع .
كما شكر اليعقوب الجهود المثمرة التي بذلها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكوادر دائرة الضريبة والتي اسهمت من خلال لقاءات عدة ودوام التنسيق لانتاج هذا النظام والذي سيكون خطوة مهمة في طريق الاصلاح المالي والإداري في الأردن والتخفيف عن الأعباء الإقتصادية التي تثقل كاهل المقاولين والقطاع ككل .
