لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم: الصور والفيديوهات "مقبولة قانونًا"

تم نشره الإثنين 04 تشرين الثّاني / نوفمبر 2019 09:59 مساءً
لجنة تحقيق فض اعتصام الخرطوم: الصور والفيديوهات "مقبولة قانونًا"
السودان

المدينة نيوز :- قالت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، الإثنين، إن الصور والفيديوهات "مقبولة قانوناً" بعد فرزها ووزنها وتقييمها والتأكد التام بأنها لم تتعرض للعبث.

وأفاد رئيس اللجنة، نبيل أديب، أن اللجنة ستستمع لكل البينات المتاحة بالنظر لكل الوثائق الموجودة مكتوبة ومرئية ومسموعة، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وتنتشر الكثير من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجنود يرتدون زياً رسمياً وهم يفضون الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/حزيران الماضي، والذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأوضح أديب أن اللجنة لم تواجه حتى الآن في عملها أية عقبات أو عراقيل، إلا العقبات في الإمكانيات، وعدم تسلم الأدوات المطلوبة التي تساعد في عملهم (لم يحددها).

وأشار إلى أنهم حاليًا في مرحلة الحصول على الدعم اللوجستي الذي يمكن اللجنة من الشروع في سماع البينات.

وأضاف أديب أن الزمن المحدد لعمل اللجنة 3 أشهر يمكن أن تمدد، ولكننا نأمل ألا نحتاج لها وتنتهي في المهلة الممنوحة.

وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـ128 شخصًا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.

وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي,وفق الاناضول .

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.