تشكيل لجنة لحث الحكومة على الانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب
المدينة نيوز - شكل المركز الوطني لحقوق الانسان لجنة متابعة مؤلفة من ممثلين لجهات رسمية واهلية لصياغة مذكرة للحكومة لحثها على الانضمام الى البروتوكول الاختياري لمكافحة التعذيب.
وأكد المسؤولون في المركز وعلى رأسهم المفوض العام الدكتور محيي الدين توق ان كل الظروف في الاردن مهيأة لتخطو المملكة هذه الخطوة المطلوبة داخليا وليس خارجيا لتحقيق مزيد من الحماية للاشخاص المحرومين من حريتهم لاي سبب من الاسباب.
وقال توق الاربعاء ان التوصية بانشاء اللجنة جاءت عقب ندوة نظمها المركز الاسبوع الماضي لمناقشة التجربة اللبنانية بهذا الخصوص وحضرها ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والامن العام ومحكمة امن الدولة وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وأكد ان الارادة السياسية العليا متوفرة، مستشهدا بانضمام الاردن الى اتفاقية روما التي نجمت عنها المحكمة الجنائية الدولية، رغم ان زعماء الدول الموقعة عليها قد يخضعون للمحاكمة اذا ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، لان الاردن "ليس لديه ما يخشاه بهذا الخصوص"، وبهذا كان للاردن السبق بين الدول العربية في المصادقة على اتفاقية روما بما يحمله هذا من مكانة وسمعة للمملكة.
واضاف ان "الدولة التي تريد تحسين وضع حقوق الانسان لديها يجب ان تنضم الى البروتوكول من مبدأ حسن النية وليس من مبدأ المزايا التي يمكن الحصول عليها نتيجة الانضمام"، خصوصا ان المنهج الذي تسير عليه زيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الى البلد المعني هو منهج "تعاوني وتشاركي بين اللجنة من ناحية والدولة بمؤسساتها المختلفة من ناحية اخرى".
الالتزام الاردني بمناهضة التعذيب، حسب توق، لا يرتبط بالبروتوكول الاختياري فقط، فالتزام الاردن بالمواثيق والعهود الدولية الاخرى التي وقع عليها، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والاعلان العالمي لحقوق الانسان والحقوق السياسية والمدنية وغيرها، تلزمه بالامتناع عن اعمال التعذيب ومعاملة الانسان معاملة كريمة، اضافة الى ان لجنة مناهضة التعذيب التي قدمت الحكومة الاردنية تقريرها اليها العام الماضي وضعت عدة توصيات تنتظر الاجابة عليها في تقرير منفصل.
وكرر المفوض العام تعبيره عن الامل بانضمام الاردن الى البروتوكول الاختياري لتعزيز مكانته على الخارطة الدولية لحقوق الانسان وتعزيز حماية الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب.
من جانبه، قال ممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور نضال الجردي ان وضع الاردن افضل بكثير من لبنان من ناحية تلبية متطلبات الانضمام للبروتوكول الاختياري، حيث لديه بالفعل المركز الوطني لحقوق الانسان وفريق الرصد الوطني لمناهضة التعذيب في الاردن، وهما امران يفتقر اليهما لبنان حتى الان.
واضاف "الطريق اسهل بالنسبة للاردن وليس من المعقول الا يجني السمعة الدولية الجيدة المرتبطة بالانضمام مثلما هو حاله بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية".
اما رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز المحامية نسرين زريقات، فقالت ان الاردن بذل جهودا كبيرة في مجال الوقاية من التعذيب، وهي الفلسفة التي يستند اليها البروتوكول الاختياري،مبينة ان المركز شكل فريق الرصد الوطني لمكافحة التعذيب الذي تم تدريبه للقيام بزيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل ورصد أي قضايا انتهاكات قد تشكل تعذيبا او معاملة مهينة او قاسية او لا انسانية.
واضافت ان الفريق قام بعدة زيارات خلال العام الماضي لمراكز الاصلاح والتأهيل، كما وضع برنامجا للزيارات المكثفة خلال العام الحالي.
وذكرت ان البروتوكول الاختياري يتطلب انشاء الية رقابة وطنية لمنع التعذيب وتقديم تقارير دورية عن جهوده في هذا المجال، وهما امران يقوم بهما الاردن بالفعل من خلال المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يقوم بزيارات غير معلنة الى السجون وأماكن التوقيف المؤقت ودور رعاية الاحداث ويصدر تقارير سنوية عن الوضع في هذه الاماكن.
وكان رئيس قسم حقوق الانسان في قوات الامن الداخلي اللبناني الرائد زياد قائدبي ،عرض خلال الندوة لتجربة زيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الى لبنان، وقال ان القانون مثله "مثل الشعر والادب" هو ابن بيئته ولا يجوز استيراده من الخارج بل يجب ان يتناسب مع البيئة المحلية.
وشدد على ان تقرير اللجنة لم يأت "باي شيء جديد ولم يكتشف شيئا لم نكن نعرفه من اصغر شرطي الى اكبر ضابط"، رغم ان اللجنة زارت اكثر من عشرين مركز توقيف وتحقيق في لبنان.
ورأى قائدبي ان احدى النتائج الايجابية التي حصل عليها لبنان نتيجة الانضمام هي وضعه على الخارطة الدولية لحقوق الانسان ،خصوصا انه الدولة العربية الاولى التي تنضم للبروتوكول، اضافة الى انتخاب لبنانية عضوا في اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة.
وأكد ان النتيجة الاهم للانضمام للجنة هي تحسين اداء الاجهزة الامنية، لان اللجنة هدفها تعليمي وتوجيهي لعناصر انفاذ القانون وليس القصاص والعقاب للدولة العضو، اضافة لشعور هؤلاء العناصر انهم قيد المراقبة الدولية. وقلل المسؤول اللبناني من المخاوف المتعلقة بتدخل اللجنة الفرعية في الشؤون الداخلية للدول لان اختصاصها معروف ولا تتدخل في السياسة الداخلية، مشيرا بهذا الخصوص الى انها لم تطلب زيارة أي مركز توقيف غير رسمي في لبنان والتزمت بمعايير الامن الوطني اللبناني.
واوضح الدكتور الجردي جانبا اخر من مخاوف الدول من الانضمام للبروتوكول الاختياري وهو المتعلق ب"التشهير" ونشر التقارير الخاصة بها على الملأ، مبينا أن تقارير اللجنة الفرعية سرية تناقش مع الدولة المعنية فقط ولا تصبح علنية الا في حالتين: نشر الدولة المعنية التقرير او جزءا منه، او تجاهل الدولة للتقرير وعدم ابداء أي رغبة في تحسين اوضاعها.
واشار الى ان التحضير لزيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب الى لبنان التي بلغت مدتها عشرة ايام استغرق سنة كاملة من المناقشات وتحديد الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالتعاون مع الدولة، اضافة الى ان اللجنة بدأت زيارتها بلقاءات مع المسؤولين.
واوضح الجردي ان اللجنة عقدت اجتماعا اخيرا لاطلاع ممثلي الجهات الرسمية على الانطباعات الاولية للزيارة الموجودة في التقرير الاولي لتتمكن الدولة من الرد عليها، مضيفا ان الردود التي تقدمها الدولة على الملاحظات تدخل في التقرير النهائي.
وايد الجردي ما جاء على لسان قائدبي من ان الكثير من توصيات اللجنة لم تكن مفاجئة، ولكن اللجنة اعطته منظورا هيكليا متكاملا.(بترا)
