وكانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، أثناء فيام القوات العراقية فض اعتصام البصرة بالقوة.
وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، قد أصدرت، الخميس، أمرا بإلقاء القبض على محافظ البصرة السابق، وموظفين آخرين في ديوان المحافظة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة، والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".
وأضاف أنه "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة، وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات سببت هدرا بالمال العام"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتشهد مختلف مدن ومحافظات العراق تظاهرات شعبية عارمة، مستمرة منذ نحو أسبوعين، احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وللمطالبة بتغيير الحكومة.
وذكرت الحكومة العراقية، أن الإغلاق المستمر لميناء أم القصر في البصرة نتيجة الاحتجاجات، تسبب بوقف تصدير 90 ألف برميل نفط وكلف الدولة خسارة بالملايين.
وكانت بغداد قد أعلنت عودة العمليات إلى الميناء، قبل أن يعود المحتجون الى إغلاقه، وسط تقارير ميدانية تفيد بلجوء قوات الأمن إلى الرصاص الحي لتفريق التظاهرات.
سكاي نيوز
