استعدادات ل "جمعة الزحف على القصر الرئاسي "والمعارضة ترفض عرضا جديدا من الرئيس اليمني

المدينة نيوز- دعا نشطاء يمنيون إلى احتجاجات ضخمة في أنحاء البلاد غدا الجمعة أطلقوا عليها اسم "جمعة الزحف على القصر الرئاسي " فيما رفضت المعارضة وثيقة عرضها الرئيس علي عبدالله صالح تتضمن مقترحات جديدة لحل الأزمة في البلاد تتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني وإعداد دستور جديد بالإضافة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة قبل نهاية السنة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام جامعة صنعاء للاحتجاج على فرض حالة الطوارئ التي اقرها البرلمان الاربعاء.فيما ارسل للجيش تعزيزات إلى محيط القصر الرئاسي.
وقال صالح في رسالة وجهها إلى جماعات المعارضة في محاولة لتسوية الخلافات إن "اليمن بحاجة إلى الحكمة في هذه اللحظة التاريخية حتى لا ينزلق إلى العنف الذي سيدمر المكاسب ويترك البلاد في مواجهة مصير خطير ".
وذكرت جماعات معارضة أنها تدرس المقترح الجديد، في حين تعالت أصوات من المعارضين الشباب ترفض مبدأ التفاوض مع النظام، علما بأن المعارضة كانت قد رفضت الثلاثاء عرضا آخر من الرئيس بالتنحي عقب إجراء انتخابات برلمانية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فؤاد دحابة وهو عضو معارض بالبرلمان اليمني أن شباب المتظاهرين لن يقبلوا بديلا عن رحيل الرئيس مضيفا أن الشارع اليمني يرفض بدوره أي اقتراح منه.
وجاء عرض الرئيس اليمني بعد ساعات من موافقة البرلمان على طلبه بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما وهو ما يعني تعليق الدستور وحظر المظاهرات والسماح بالاعتقالات التعسفية وفرض الرقابة.
وقوبلت هذه الخطوة بالرفض من جانب أعضاء كتل المعارضة والمستقلين بالإضافة إلى النواب المستقيلين من حزب المؤتمر الذين اتهموا كتلة الحزب الحاكم بالتزوير، وقالوا إن إقرار البرلمان للقانون تم بتصويت الحاضرين من النواب عليه، بدون اكتمال النصاب القانوني للتصويت. 
وانسحبت المعارضة من البرلمان قبل إجراء التصويت وكذلك بعض النواب المستقلين ممن تقدموا باستقالاتهم من الحزب الحاكم لينتهي الأمر بموافقة جميع النواب الحاضرين للجلسة على فرض الطوارئ باستثناء نائبين.
وبينما أعلنت السلطات أن 163 نائبا من أصل 301 حضروا جلسة التصويت، أكد النائب عبد الرزاق الهجري الذي ينتمي إلى تجمع الإصلاح المعارض أن النواب الحاضرين كانوا 133 فقط وهو عدد أقل من النصاب القانوني واصفا ما حدث بأنه "تزوير فاضح ".
وقد أصدرت كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بيانا انتقدت فيه فرض حالة الطوارئ وقالت إنها تتعارض مع الدستور والشريعة الإسلامية، كما اعتبرت أنها تعطي غطاء لما يقوم به الرئيس من إراقة للدماء وتقييد للحريات على حد قولها.

واثارت هذه الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس صالح المستمر منذ 32 عاما أثارت قلق عواصم غربية بشأن احتمال انهيار الدولة وسقوط الرئيس الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بأنه "حليف مهم في مجال مكافحة الإرهاب ".
وخلال زيارته لمصر، قال غيتس أمس إنه "من السابق لأوانه معرفة نتيجة الاضطرابات السياسية " مضيفا أن بلاده "لم تقم بالتخطيط لفترة لا يكون فيها صالح في الحكم ".
في هذه الأثناء، اعتبر مجلس التعاون الخليجي ما يجري في اليمن شأنا داخليا بحتا، لكنه حث في بيان أصدره الأربعاء، النظام هناك على الحفاظ على حياة المدنيين حسب ما قال أمينه العام عبد الرحمن بن حمد العطية.
وفي تطور متصل،أعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا الخميس سحب عدد من موظفي بعثتيهما الدبلوماسيتين غير الرئيسيين ، وذلك جراء الأوضاع المتفاقمة واستمرار حالة الجذب والشد بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة التي لمتعد تكتفي بالمطالبة برحيله.
واحتفظت السفارتان الألمانية والبريطانية بأعداد قليلة من موظفيها، فيما قالت السفارة البريطانية "إن التردي السريع في الوضع الأمني " في اليمن يرجع إلى اتخاذ هذا القرار.
يأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية أن علي صالح، وافق على مبادرة "النقاط الخمس "، التي قدمها أحزاب "اللقاء المشترك "، بهدف "حل الأزمة الراهنة "..
إلا أن المسؤول اليمني اتهم أحزاب اللقاء المشترك بـ "افتعال " الأزمة السياسية الراهنة، وأكد في المقابل "حرص " الرئيس صالح، خلال مراحل الأزمة، على "بذل كل الجهود الممكنة، وتقديم المبادرات التي من شأنها حقن دماء اليمنيين وحماية مكتسباتهم.( وكالات)