توصية بالانضمام لعضوية مؤتمر لاهاي وترسيخ الوساطة بحل النزاعات الأسرية العابرة للحدود

المدينة نيوز :- خلصت ندوة "حماية مصلحة الطفل الفضلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، التي اختتمت أعمالها، اليوم الأربعاء، إلى تشجيع الدول على الانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كأعضاء، مع ملاحظة أن العضوية لا تتطلب التصديق على اتفاقية لاهاي للعام 1980 أو الانضمام إليها، بما يشبه الحصول على العضوية في الأمم المتحدة.
وشارك في الجلسة الختامية للندوة رئيس المحكمة الشرعية العليا سماحة الدكتور كمال الصمادي، والأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف بيرناسكوني، والمدير العام في مكتب السياسات القنصلية في وزارة الخارجية الكندية مارك بيرمان، الذين أكّدوا أهمية هذه الندوات الدولية في مد جسور بين الأنظمة القانونية والقضائية والوصول لأرضية مشتركة من الفهم في سبيل إيجاد الحلول للنزاعات الأسرية عبر الحدود. ومن أبرز التوصيات للندوة، العمل على ترسيخ دور الصلح والوساطة في حل النزاعات الأسرية العابرة للحدود، ووضع تشريعات خاصة تُلزم بسماع رأي الطفل في الانضمام لأحد الوالدين بعد بلوغه سن معينة، والعمل على تنظيم شبكة قضاة في الشرق الأوسط، لإيجاد آلية قانونية لحل النزاعات الأسرية العابرة للحدود، والعمل على توفير بيئة آمنة تمكّن الطفل من الاتصال أثناء فترة النزاع، وتذليل أي عقبات تحول دون اتصال أحد الوالدين بالطفل.
وتضمنت كذلك، تشجيع اشتراك منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي في المزيد من الدراسة للنزاعات الأسرية عبر الحدود والتي تمس الأطفال بمنظور الإفادة بالتطورات الإقليمية والعالمية في تناول تلك الموضوعات، وتشجيع الدول الإقليمية على إجراء المزيد من الأبحاث عن اتفاقيات لاهاي لعامي 1980 و1996.
وعرضت الندوة في يومها الثاني، للنهج المحلي بالوساطة في حل النزاعات الأسرية المتعلقة بالأطفال في الأردن، قدّمه الدكتور القاضي صلاح شويات من دائرة قاضي القضاة، حيث تناول دور مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة ونجاحها اللافت في علاج النزاعات وحل الخلافات الأسرية، مؤكدا أن هذه المكاتب ساهمت بالتخفيف من حالات النزاع الأسري.
ووفق الأرقام الإحصائية لمكاتب الإصلاح الأسري لعام 2018، بلغ مجموع الحالات التي راجعت المكاتب 38 ألفا و736 حالة، وإجمالي الاتفاقيات التي سجلتها مكاتب الإصلاح في العام ذاته، 14 ألفا و427 اتفاقية وفق بترا .
فيما عرض رئيس الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السعودية السفير محمد الشمري التجربة السعودية في الوساطة في حالات النزاعات الأسرية المتعلقة بالأطفال، وعرضت رزان الحاج شحادة من وزارة العدل اللبنانية التجربة اللبنانية، كما عرض ممثلون عن دولة قطر ومعهد الدوحة الدولي للأسرة للتجربة القطرية. كما تضمنت أيضاً عرضاً تقديمياً لنائب الرئيس التنفيذي في المعهد الدولي للدراسات الإسلامية المتقدمة في كوالالمبور البروفيسور محمد عزام محمد عادل الخبير في حقوق الأطفال في التقاليد القانونية الإسلامية في حالات الانفصال والطلاق بين الوالدين، مع التركيز بشكل خاص على دولة ماليزيا، وعرضاً للوساطة في النزاعات الأسرية الدولية المتعلقة بالأطفال من خلال رأي الممارسين قدمتاه كل من عشتار خلف من مركز الوساطة الدولي للنزاعات الأسرية واختطاف الأطفال، والرئيس التنفيذي لمنظمة مجتمع مدني في بريطانيا أليسون شلبي معنية بالنزاعات الأسرية عبر الحدود والأطفال المختطفون. وكان سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة قد افتتح مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، يوم أمس الثلاثاء، الندوة المتخصصة عن حقوق الطفل في النزاعات الأسرية على المستوى الدولي.