الكرك: تجار يهددون بالاعتصام احتجاجا علي خسائرهم في مشروع سياحي
تم نشره السبت 26 آذار / مارس 2011 02:49 مساءً
المدينه نيوز - هدد ما يزيد على 250 تاجراً في مدينة الكرك خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة الكرك باعتصام مفتوح ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء أعمال المشروع السياحي الثالث ونقل وسائط النقل العمومية الى خارج المدينة .
وقال رئيس الغرفة التجارية صبري الضلاعين: ان ما يؤرق التجار هو قانون المالكين والمستأجرين والاختلالات التي انتابت هذا القانون ودفعت باتجاه الضغط عليهم سواء في عمليات الأخلاء أو مزاجية رفع الأجرة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ولفت إلى أن "المطالب تركز كذلك على اهمية استجابة الجهات المختصة لتنفيذ مشروع مجمع هزاع التجاري الذي يوفر مواقف لـ 185 سيارة ويساهم في الحد من الاختناقات المرورية داخل المدينة، إضافة الى أهمية تفعيل دور السياحة والاستفادة من ملايين الدنانير التي أنفقت في هذا المجال من خلال بناء فندق سياحي يمكن السائح من الإقامة في الكرك ودفع عجلة الاقتصاد فيها".
وأشار الضلاعين الى أن المطالب تركز كذلك على عمليات إلزام التجار بشمول العاملين غير الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية على البضائع والسلع مراعاة لظروفهم الاقتصادية في هذه المنطقة النائية، إضافة إلى المطالبة بإعادة باصات الأغوار الجنوبية الى موقفها وسط المدينة ورفع الظلم عن هذا القطاع الذي حل به جراء تنفيذ أعمال المشروع السياحي الثالث الذي شارف على الانتهاء ولم تكن الغرفة التجارية شريكاً في كيفية التنسيق لتنفيذ الأعمال.
وبين أن عملية نقل الدوائر الحكومية الى خارج المدينة أثر بشكل لا يقبل الشك على هذا القطاع وزاد من معاناته الاقتصادية مطالبا باعادة وسائط النقل العمومية المتوسطة العاملة على مختلف مناطق المحافظة الى شارع طلال وتنظيم عملها بواسطة الدور ليتسنى للراكب قضاء احتياجاته من المدينة بسهولة ويسر ويساهم في التخفيف عليه من أجور التنقلات بواسطة السرفيس. ولفت إلى ضرورة الإسراع في ايجاد مواقف للسيارات وفتح بنك في الأغوار الجنوبية وإيجاد مصانع جديدة في الكرك ومطالبة الشركات الكبرى بشراء احتياجاتها من السوق المحلي في الكرك وزيادة حجم فرص العمل فيها من أبناء المحافظة.
ووعد الضلاعين بنقل كافة هذه المطالب الى الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور معروف البخيت لإيجاد الحلول الملائمة، لها والتي من شأنها تمكين القطاع التجاري من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والتخفيف ما أمكن من الخسائر المتعاقبة التي حلت بالعاملين على هذا القطاع(بترا)
وقال رئيس الغرفة التجارية صبري الضلاعين: ان ما يؤرق التجار هو قانون المالكين والمستأجرين والاختلالات التي انتابت هذا القانون ودفعت باتجاه الضغط عليهم سواء في عمليات الأخلاء أو مزاجية رفع الأجرة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ولفت إلى أن "المطالب تركز كذلك على اهمية استجابة الجهات المختصة لتنفيذ مشروع مجمع هزاع التجاري الذي يوفر مواقف لـ 185 سيارة ويساهم في الحد من الاختناقات المرورية داخل المدينة، إضافة الى أهمية تفعيل دور السياحة والاستفادة من ملايين الدنانير التي أنفقت في هذا المجال من خلال بناء فندق سياحي يمكن السائح من الإقامة في الكرك ودفع عجلة الاقتصاد فيها".
وأشار الضلاعين الى أن المطالب تركز كذلك على عمليات إلزام التجار بشمول العاملين غير الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية على البضائع والسلع مراعاة لظروفهم الاقتصادية في هذه المنطقة النائية، إضافة إلى المطالبة بإعادة باصات الأغوار الجنوبية الى موقفها وسط المدينة ورفع الظلم عن هذا القطاع الذي حل به جراء تنفيذ أعمال المشروع السياحي الثالث الذي شارف على الانتهاء ولم تكن الغرفة التجارية شريكاً في كيفية التنسيق لتنفيذ الأعمال.
وبين أن عملية نقل الدوائر الحكومية الى خارج المدينة أثر بشكل لا يقبل الشك على هذا القطاع وزاد من معاناته الاقتصادية مطالبا باعادة وسائط النقل العمومية المتوسطة العاملة على مختلف مناطق المحافظة الى شارع طلال وتنظيم عملها بواسطة الدور ليتسنى للراكب قضاء احتياجاته من المدينة بسهولة ويسر ويساهم في التخفيف عليه من أجور التنقلات بواسطة السرفيس. ولفت إلى ضرورة الإسراع في ايجاد مواقف للسيارات وفتح بنك في الأغوار الجنوبية وإيجاد مصانع جديدة في الكرك ومطالبة الشركات الكبرى بشراء احتياجاتها من السوق المحلي في الكرك وزيادة حجم فرص العمل فيها من أبناء المحافظة.
ووعد الضلاعين بنقل كافة هذه المطالب الى الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور معروف البخيت لإيجاد الحلول الملائمة، لها والتي من شأنها تمكين القطاع التجاري من أداء دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والتخفيف ما أمكن من الخسائر المتعاقبة التي حلت بالعاملين على هذا القطاع(بترا)
