المؤسسات المستقلة: كيف جاءوا؟

عملياً فتح د. عمر الرزاز ملفاً شائكاً، عنوانه استرداد ولاية الحكومة والوزارات لاجسادها المنتزعة منها، في شكل مؤسسات مستقلة ومفوضيات وغير ذلك، ولهؤلاء انصار وعصبيات وصالونات تدافع عنهم، ويجب ان يكون مع الحكومة من يدافع عنها أيضا.
بالضرورة التعميم والإفراط في الهجوم على كل المؤسسات المستقلة غير مجدٍ؛ وظلمها وجعلها كلها في سلة واحدة يجانب الصواب.
لكنّ الرزاز يعرف إن كانت امور بعض المؤسسات فاعلة، وما تم دمجه في القرارات الأخيرة يرى الناس أنه غير كافٍ، وأنه لم يستهدف المؤسسات الكبيرة والتي تضخمت، وبالتالي عليه المضي أكثر تقدما في هذا الملف بعد تقييم أداء واضح لهذه المؤسسات وعدم ظلمها في قضية الإلغاء والدمج.
وجود هية معينة في عمل جديد استدعته ظروف التحديث الاقتصادي، هذا أمر لا يعنى ان هذه الهيئة نبت غريب، ولكن أيضا هذه الهيئة تحتاج لتقييم أداء في انجازها، ووجود هيئة استنبت من جسم وزارة، يوجب السؤال عن انجازها بعد الاستقطاع وقبله كيف كانت إدارة الملف، والامثلة كثيرة هنا.
لا يمكن الحديث عن الكل بعين السخط، لكن الثابت أن هناك مؤسسات وهيئات لم يستهدفها الرزاز، ومطلوب منه المضي في تقييم أدائها مهما كانت لتحقيق هدف حكومته بالمحاسبة وتقليل النفقات وترشيق القطاع العام.
هناك هيئات لم يسمع بها الناس ولا يعرفونها، وهناك اشخاص تقاعدوا واخذوا تقاعدا كبيرا وعينوا على رأس هيئات بدون معرفة أسباب الكفاية والفرادة.
إن الهدف الأسمى لأي حكومة تحقيق العدالة، وإن الكيل بمكيال مختلف هو غير منطقي، وإن ظلم البعض وترك البعض هو إخلال بالميزان. لذا يجب على الحكومة الذهاب في ملف المؤسسات بعين التعقل وليس لغاية فقط تحقيق مطلب ما يريده الجمهور، واتخاذ القرارات اللازمة العادلة. دون خوف أو تردد تجاه أي هيئة أو مؤسسة لم تحقق الأثر المطلوب والانجاز الفارق. وحين يحدث ذلك دون مجاملة او تلطيف للقرات فإن الناس يقتنعون بأن هناك عملا جادا وروحا جديدة.
اليوم تحتاج الدولة للعدالة على الأرض وبين الناس، وملف المؤسسات المستقلة، كان دولة معروف البخيت عافاه الله وشافاه في حكومته الثانية، جاداً في مراجعته واتخاذ القرارات اللازمة فيه، ولذلك يجب المضي بالأمر دونما تردد، مع التذكير بأن الكل من منسوبي وموظفي المؤسسات ليسوا سواء، وهناك من يعمل ويجد ويستحق  في هذه الهيئات، وهناك من هم «زينات مملكات» فهم يرتعون باسم الأب والقبيلة والجاه وبعمل الوالد السابق، والمسؤول الأسبق الفاعل والمدهش، والحاضر غير الفاعل ونصف الفاعل.

الدستور -ة