لجنة أل (38) تعقد اجتماعها الرابع وتقترح تعديلات دستورية

المدينة نيوز- خاص: اقترحت لجنة (38) التي تضم اعضاء من تيارات سياسية وحزبية ونقابات ومؤسسات معنية بالشأن الثقافي خلال جلستها الرابعة التي عقدت في مقر نقابة المهندسين الاردنيين في مجمع النقابات المهنية بالبلقاء مساء امس الاول برئاسة رئيس مجلس الفرع المهندس خالد الخشمان جملة من الاقتراحات حول التعديلات الدستورية المطلوبة والتي من ابرزها المادة الاولى من الدستور الاردني التي تنص في فقرتها الاخيرة على ان " نظام الحكم نيابي ملكي وراثي " والمطلوب هو وضع الية لتفعيل هذه المادة بحيث نصل الى حكومة منتخبة بصلاحيات تنفيذية فقط مع بقاء الملك صاحب الولاية باختيار الحكومة التي تحقق الاغلبية في الانتخابات واقالتها باسباب مبررة.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة (15) وترك امر المحددات القانونية لقانون العقوبات الاردني الذي يسري على كافة الاردنيين وعدم اصدار قوانين تؤدي الى تقييد حرية الرأي والصحافة والمطبوعات وتعديل المادة (16) المتعلقة بقانون الاجتماعات العامة واستبدال عبارة اخذ الموافقة الواردة في المادة (4) من قانون الاجتماعات باشعار الجهات المعنية بان النية تتجه الى عقد اجتماع او القيام بمسيرة ومكان وزمان هذه المسيرة, وترك امر القيام بما يخالف القانون الى قانون العقوبات وذلك وفقا للاصول , والغاء قانون الاجتماعات العامةرقم (7) لعام 2004 وتعديلاته.
كما دعت اللجنة الى تعديل المادة (22) وتفعيل نصوص الفقرة (1) + (2) من الدستور للقضاء على المحسوبية والشللية التي هي اساس الفساد وكذلك تفعيل نصوص المادة (23) من الدستور ضمن اليات وخطط تنفيذية قابلة للحوار حتى يتم التوافق عليها للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والغاء الفقرة الاخيرة من المادة (45) التي تنص على " باستثناء ما عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر الى اي شخص او هيئة اخرى " والغاء المادة (57) وترك امر محاكمة الوزراء للقوانين النافذة على كافة المواطنين, واعادة النظر في المادة (67) والمتعلقة بالانتخاب العام السري/ المباشر وذلك على ضوء قانون الانتخاب الجديد والذي قد يأخذ بمبدأ القائمة او ان يكون للناخب اكثر من صوت والغاء المادة (71) من الدستور وترك مسألة الحق في الفصل في صحة نيابة اعضاءه الى القضاء.
وبخصوص مجلس النواب اقترحت اللجنة الغاء المادة (73) والمادة (74) واعادة صياغتها بحيث انه لا يجوز حل مجلس النواب الا وفقا لاسباب مبررة تفصيلا يتم اعلانها بكافة وسائل الاعلام الرسمية ويتم في ذات الاعلان تحديد موعد لاجراء للانتخابات القادمة في موعد لا يتجاوز المدة القانونية المطلوبة للاعداد للانتخابات الجديدة , واعادة النظر في صياغة المادة (81) المتعلقة بتأجيل جلسات مجلس الامة, ووضع الية تحد من هذه التأ جيلات بحيث يكون اي تأجيل له ما يبرره واعلان ذلك تفصيلا من خلال وسائل الاعلام الرسمية.
وأيضا الغاء الفقرة(3) من المادة (82) بحيث يسمح للمجلس ببحث اية امور اخرى يتم طلب ادراجها من قبل اعضاء المجلس او الحكومة وادراج مادة تنص على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات النيابية وتعديل المادة (94) المتعلقة بالقوانين المؤقتة بحيث لا يصار الا اصدار قوانين مؤقتة الا في حالات محددة يتم بيان اسبابها على التفصيل على سبيل المثال الكوارث الطبيعية وتعرض البلاد لاخطار لا يمكن درءها الا من خلال اصدار قوانين مؤقتة للتعامل مع هذه الحالات.
وفي الجانب القضائي اقترحت اللجنة تعديل المادة (98) بحيث تعطي صلاحية تنسيب القضاة للتعيين او العزل للمجلس القضائي والذي يجب ان يتم انتخابه "انتخاب رئيسه " من قبل اعضاء المجلس انفسهم وفق آلية يتم تحديدها وتعديل المادة (119) من الدستور بحيث يعطي لديوان المحاسبة الاستقلالية التامة والحق في مراقبة كافة الامور الادارية والمالية المتعلقة باداء موظفي الدولة بدون استثناء وتعديل الطريقة التي يتم بها منح الثقة للحكومة بحيث يتحتم على الحكومة ان تحصل على اغلبية اصوات مجلس النواب.
من جانبه قال رئيس مجلس فرع النقابة المهندس الخشمان ان هذا الاجتماع الرابع للجنة يلزم القول ان عجلة الحوار الشعبي الوطني في هذه المحافظة قد بدأت دورانها وان ما سيتوافق عليه اعضاء اللجنة من الية العمل والمناقشات والمداولات بعد الانتقال من الاستماع الى اراء وافكار المشاركين يؤكد جدية اللجنة ورغبتها في اثراء عملها والوقوف على اراء الشرائح الشعبية في المحافظة ازاء الموضوع الرئيسي على جدول اعمال اللجنة وهو الاصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني بمختلف جوانبه وابعاده.
واضاف المهندس الخشمان ان مهمة اللجنة ليست سهلة خاصة واننا نناقش قضية وطنية ذات اثر كبير على مجمل المشهد الاردني المقبل في ظل المرحلة الجديدة التي نمر بها تحت عنوان اساسي وحيوي وهو الاصلاح السياسي الذي يرتبط جدليا بكافة مناحي الحياة والقضايا التي تهم الاردن والاردنيين من اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي.
وقدم مقرر اللجنة المهندس كمال الدباس ورقة تتضمن جملة من العناوين التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة ومنها قوانين الاحزاب, الانتخاب, البلديات, والنقابات المهنية والعمالية واتحاد الطلبة والمعلمين والجمعيات الخيرية والقضاء النزيه.