المعايطة: تطوير الحياة السياسية مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة الجميع

المدينة نيوز :- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن تعزيز الثقافة المدنية والديمقراطية، واحترام قيم الانخراط في العمل الجماعي، تشكل اهم ركائز تطوير الحياة السياسية في الأردن، إلى جانب تطوير التشريعات الناظمة للعمل السياسي.
وأشار المعايطة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى أن تطوير الحياة السياسية مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة الجميع لترسيخ نموذجنا الديمقراطي الاردني بثبات وتدرج بطريقة آمنة، مؤكدا التزام الحكومة بتطوير التشريعات الناظمة لتطوير الحياة السياسية كلما دعت الحاجة لذلك، والعمل بشكل متواصل لتوفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية والمشاركة المجتمعية.
واوضح أن مشروع نظام تمويل الاحزاب الذي اقرته الحكومة أخيرا، سيبدأ تطبيقه بعد الانتخابات النيابية المقبلة يشجّع على المشاركة السياسية من خلال ربط التمويل بالترشح للانتخابات ونسبة الاصوات التي يحصل عليها، إضافة إلى حجم التمثيل السياسي.
وزاد: أن الاحزاب الاردنية وعددها 48 حزبا مرخصا، اضافة إلى 16 أخرى قيد التأسيس، لم تورد أي اعتراضات على قانون الاحزاب النافذ، لافتا إلى أن تطبيق احكام القانون مناط بلجنة يرأسها امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بمشاركة مرجعيات متعددة.
وشدد على أن تعزيز العمل الحزبي يعتمد اساسا على الاحزاب نفسها والقائمين عليها، وعلى الإيمان بالعمل الحزبي والثقافة الحزبية من المواطنين، وهذا ما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية، فضلا عن الدور المجتمعي الفاعل والمشارك في العمل الحزبي والانتخابات، وأن الأحزاب تمثل المصالح المتناقضة للمجتمع، ومنها يأتي تشكيل العمل الحزبي، فالحزب ليس جمعية او منتدى ثقافي، ولا يوجد اليوم ما يمنع من الانخراط في العمل الحزبي.
وكشف المعايطة عن ارسال قانون جديد خاص بأمانة عمان الكبرى إلى مجلس النواب في الدورة العادية الحالية، لفصل الارتباط مع قانون البلديات، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذي يوحد مرجعية البلديات ومجالس المحافظات، بما يطور العمل البلدي، ويعزز "اللامركزية" التي جاءت لتحقيق التنمية من خلال مشاركة المواطنين في تحديد اولوياتهم وحاجاتهم في المناطق التي يتواجدون فيها.
وتابع أن تجربة اللامركزية مر عليها عامان، وهي مدة قصيرة وغير كافية للحكم عليها بالفشل أو النجاح، ولكننا استفدنا كثيرا من هذه التجربة التي تبنتها الدولة كخيار استراتيجي في الادارة المحلية يتطور بشكل مستمر، حيث نعمل حاليا ومن خلال الحوار الذي تم مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على معالجة مواطن الخلل والتعارضات او التناقضات التي رافقتها، من حيث توحيد المرجعيات ومنح الصلاحيات بما يحقق هدفها الاساسي وهو التنمية.
واكد المعايطة تكامل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، والتعاون والتشاور الحالي فيما يتعلق بفرضيات قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2020، قبل إقرارها من مجلس الوزراء، بحيث يتم التفاهم على الخطوط العريضة مسبقا، والتعاون بين السلطات لا يتناقض مع الاسس الدستورية التي تنص على فصل واستقلالية السلطات في سابقة تشاركية لم تحدث من قبل، إضافة إلى التشاور حول دمج أو الغاء بعض الهيئات المستقلة.
واشار إلى وجود لغط عام حولها، فبعض هذه الهيئات تطور مع تطور الدولة ولا يمكن دمجها مع الوزارات والمؤسسات العامة، مثل البنك المركزي وصندوق الإقراض الزراعي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وغيرها، في حين أن هناك هيئات تعمل الحكومة حاليا على دمجها مع وزارات أو هيئات أخرى.
واوضح أن الحكومة اجابت على 95 بالمئة من الأسئلة النيابية التي ارسلها مجلس النواب، وعددها الإجمالي 2300 لغاية تاريخه، كما تم توجيه 90 استجوابا للحكومة، و 322 مذكرة في الفترة ذاتها.
وقال: إن الحكومة لم تناقش أو تطرح إمكانية تعديل قانون الانتخابات النافذ حاليا، مؤكدا أن تحديد موعد اجراء الانتخابات القادمة بيد جلالة الملك.
واكد أهمية مشاركة الشباب الذي يوليهم جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا، وان الحكومة ملتزمة بذلك من خلال إتاحة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية التابعة للمجالس البلدية حيث ان سن الترشح 25 عاما.
وتابع: وكذلك تعمل الوزارة على مشاريع متنوعة لتشجيع مشاركة الشباب، وكذلك المرأة التي ارتفعت نسبة مشاركتها ووصولها إلى المجالس المنتخبة خلال الانتخابات الماضية إلى 40 بالمئة في مجالس المحافظات والمجالس المحلية، ما يعني أن المرأة حاضرة في العمل العام، ولكننا نتطلع إلى مزيد من المشاركة في صناعة القرار، كاشفا عن خطة لتدريب النساء الراغبات في المشاركة بالانتخابات القادمة وفق بترا .
كما عرض المعايطة لمسيرة تطور الحياة السياسية منذ عام 1989، والاصلاحات التي جرت ابتداء بالميثاق الوطني، ومخرجات لجنة الحوار الوطني 2011 التي اسست لتعديلات دستورية كبيرة، نجم عنها انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وعززت دور البرلمان وعلاقته مع الحكومة التي باتت تحتاج إلى ثقة مجلس النواب.