البرلمان المصري: إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020
المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستُجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وأضاف، في بيان له، السبت، أن "الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 كانون الثاني/ يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020".
وذكر عبد العال أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادرة بحقهم أحكام قضائية"، مؤكدا أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب "يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس"، على حد قوله.
وأثارت تصريحات علي عبد العال بشأن مدّ انعقاد المجلس حتى مطلع 2021، جدلا واسعا بشأن دستورية القرار.
وكان عبد العال قد قرر قبل أيام مد انعقاد مجلس النواب، حتى 9 كانون الثاني/ يناير 2021، بدلا من فضّ الفصل التشريعي، مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) في 30 حزيران/ يونيو 2020، باعتباره الموعد الدستوري المنظم لعمل البرلمان، الذي عقد أولى جلساته في 10 كانون الثاني/ يناير 2016.
ويحدد الدستور المصري مدة عمل الفصل التشريعي بـ5 سنوات، من خلال خمسة أدوار انعقاد، مدة كل دور منها تسعة أشهر على الأقل.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن عضو بارز باللجنة التشريعية في البرلمان قوله إن "قرار مد انعقاد مجلس النواب لـ7 أشهر إضافية هو مخالفة صريحة لأحكام الدستور"، موضحا أن "عقد دور انعقاد سادس للمجلس في الفصل التشريعي ذاته هو سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية".
وأشار المصدر إلى أن حديث "عبد العال" عن فض دور الانعقاد الخامس في نهاية حزيران/ يونيو 2020، وعقد دور جديد مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، هو مخالفة واضحة للمادة (115) من الدستور.
وتذرع "عبد العال" عند اتخاذ قراره بأن الدستور حدد مدة مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية، وبالتالي من حق المجلس الحالي مواصلة الانعقاد حتى الثانية عشرة من مساء 9 كانون الثاني/ يناير 2021، كونه بدأ أعماله في 10 كانون الثاني/ يناير 2016.
وتوقع برلماني منتم إلى تكتل (25-30) أن يكون حديث "عبد العال" عن مد عمل مجلس النواب "مناورة سياسية لتبرير استمرار دور الانعقاد الحالي لأكثر من 9 أشهر، تحسبا لتأخر الحكومة في إرسال بعض التشريعات إلى البرلمان، خصوصا إذا ما ارتبط تمريرها بقرارات أو إجراءات اقتصادية، في ظل الحديث الدائر حول توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي"، بحسب العربي الجديد.
