العجارمة ينصح بتقييد الحصانة البرلمانية على الجرائم الناتجة عن تأدية الوظيفة

المدينة نيوز :- نصح رئيس ديوان التشريع والرأي السابق أستاذ القانون نوفان العجارمة بتقييد الحصانة البرلمانية على الجرائم الناتجة عن تأدية الوظيفة.

وكتب عبر صفحته على "فيسبوك" مساء الإثنين حول الحصانة النيابية "في أول مناسبة يفتح بها الدستور الأردني للتعديل يجب أن تعدل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور والباحثة في موضع حصانة أعضاء مجلس الامة".

وتابع "فهذه الفقرة تنص على: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".

وأضاف العجارمة "فمن الضروري ان تعديل هذه الفقرة بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي: لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب اليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".

وختم مداخلته "وبالتالي فان كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من اجلها ابتداء وانتهاء".