الصيادلة يتوقفون عن العمل يوم السابع عشر من نيسان المقبل
تم نشره الأحد 27 آذار / مارس 2011 04:16 مساءً
المدينه نيوز-قررت نقابة الصيادلة ان يتوقف منتسبوها العاملون في القطاع العام عن العمل يوم السبت السابع عشر من شهر نيسان المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة في مؤتمر صحافي اليوم الاحد، أن النقابة اقرت اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام ينفذ امام مجمع النقابات المهنية يوم السبت المقبل، يتبعه توقف عن العمل ينفذ في السابع عشر من نيسان المقبل، إذا ما استمر التجاهل الحكومي لمطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام.
وانتقد العبابنة خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس النقابة الدكتور أحمد عيسى وناصر القيسي ومحمد قنديل، عدم تلقي النقابة رد من وزير الصحة حول مطالبها المتعلقة بالنظام المعدل لرواتب وحوافز الصيادلة العاملين في وزارة الصحة.
وعرض مطالب الصيادلة، وقال انها تشمل تطبيق نظام رواتب وعلاوات الصيادلة الذين يعملون في القطاع العام وشمول صيادلة القطاع العام الخاضعين لنظام التقاعد المدني بعلاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين ومساواتها بما يتقاضاه الاطباء البشريين واطباء الاسنان.
وقال ان المطالب تشمل كذلك، رفع العلاوة الفنية للصيادلة من 120 بالمئة إلى 150 بالمئة من الراتب الأساسي أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، إضافة إلى استبدال علاوة العمل الإضافي التي تصرف للصيادلة وقيمتها 50 بالمئة من الراتب الأساسي بعلاوة بدل تفرغ والتي تصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقيمتها 35 بالمئة من الإجمالي.
وأشار العبابنة الى ان تكلفة هذه المطالب التي من شانها تحسين الاوضاع المعيشية لحوالي 300 صيدلاني قابلة للاحتواء لاسيما وان تأثيرها سينعكس إيجابا على صحة المواطن والمجتمع وعلى الفاتورة العلاجية.
وطالب النقيب مجلس الوزراء برفع مطالب النقابة إلى ديوان الرأي والتشريع، مستندا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت التاسع عشر من اذار الحالي، بمعاملة اي مطلب نقابي متعلق بتعديل نظام الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام كما عوملت مطالب الاطباء برفعها تلقائيا الى رئاسة الوزراء وديوان التشريع .
وفي سياق متصل جدد العبابنة مطالبه بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء التي فرضت عام 2002.
وقال إن الدواء مادة أساسية وسلعة غير انتقائية كماً ونوعاً، تمس حياة المواطن بشكل مباشر ولا يمكن الاستغناء عنها، وتشكل ضريبة المبيعات عبئاً اضافيا على المواطن سيؤثر سلبا على صحته وحياته.
وأكد نقيب الصيادلة أن الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام مشكلة صحية متزايدة في المجتمع الأردني، كما أن نسبة عالية من المواطنين يجتمع لديها الاصابة باثنين أو أكثر من هذه الأمراض المزمنة في نفس الوقت وهو ما يثقل فاتورة الدواء عند المواطكن البسيط.
وانتقد العبابنة استيفاء الضريبة على الدواء البشري في حين "اعفي العديد من السلع والمواد والخدمات الأقل أهمية وضرورة من الدواء كالأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية ومبيدات القوارض".(بترا)
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة في مؤتمر صحافي اليوم الاحد، أن النقابة اقرت اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام ينفذ امام مجمع النقابات المهنية يوم السبت المقبل، يتبعه توقف عن العمل ينفذ في السابع عشر من نيسان المقبل، إذا ما استمر التجاهل الحكومي لمطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام.
وانتقد العبابنة خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس النقابة الدكتور أحمد عيسى وناصر القيسي ومحمد قنديل، عدم تلقي النقابة رد من وزير الصحة حول مطالبها المتعلقة بالنظام المعدل لرواتب وحوافز الصيادلة العاملين في وزارة الصحة.
وعرض مطالب الصيادلة، وقال انها تشمل تطبيق نظام رواتب وعلاوات الصيادلة الذين يعملون في القطاع العام وشمول صيادلة القطاع العام الخاضعين لنظام التقاعد المدني بعلاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين ومساواتها بما يتقاضاه الاطباء البشريين واطباء الاسنان.
وقال ان المطالب تشمل كذلك، رفع العلاوة الفنية للصيادلة من 120 بالمئة إلى 150 بالمئة من الراتب الأساسي أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، إضافة إلى استبدال علاوة العمل الإضافي التي تصرف للصيادلة وقيمتها 50 بالمئة من الراتب الأساسي بعلاوة بدل تفرغ والتي تصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقيمتها 35 بالمئة من الإجمالي.
وأشار العبابنة الى ان تكلفة هذه المطالب التي من شانها تحسين الاوضاع المعيشية لحوالي 300 صيدلاني قابلة للاحتواء لاسيما وان تأثيرها سينعكس إيجابا على صحة المواطن والمجتمع وعلى الفاتورة العلاجية.
وطالب النقيب مجلس الوزراء برفع مطالب النقابة إلى ديوان الرأي والتشريع، مستندا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت التاسع عشر من اذار الحالي، بمعاملة اي مطلب نقابي متعلق بتعديل نظام الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام كما عوملت مطالب الاطباء برفعها تلقائيا الى رئاسة الوزراء وديوان التشريع .
وفي سياق متصل جدد العبابنة مطالبه بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء التي فرضت عام 2002.
وقال إن الدواء مادة أساسية وسلعة غير انتقائية كماً ونوعاً، تمس حياة المواطن بشكل مباشر ولا يمكن الاستغناء عنها، وتشكل ضريبة المبيعات عبئاً اضافيا على المواطن سيؤثر سلبا على صحته وحياته.
وأكد نقيب الصيادلة أن الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام مشكلة صحية متزايدة في المجتمع الأردني، كما أن نسبة عالية من المواطنين يجتمع لديها الاصابة باثنين أو أكثر من هذه الأمراض المزمنة في نفس الوقت وهو ما يثقل فاتورة الدواء عند المواطكن البسيط.
وانتقد العبابنة استيفاء الضريبة على الدواء البشري في حين "اعفي العديد من السلع والمواد والخدمات الأقل أهمية وضرورة من الدواء كالأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية ومبيدات القوارض".(بترا)
