لبنان.. اعتصام أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة

تم نشره الجمعة 29 تشرين الثّاني / نوفمبر 2019 09:17 صباحاً
لبنان.. اعتصام أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة
لبنان

المدينة نيوز :-  نفذ محتجون لبنانيون اعتصاما، اليوم الجمعة، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية في العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، أن المحتجين واصلوا اعتصاما لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة في بيروت، وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى لمنع دخول الموظفين.

ويعتبر المحتجون أن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

وكان الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة لبنان السبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة، ما أصاب البلاد بالشلل لأكثر من شهر.

واندلعت الاحتجاجات في البداية تنديدا بفرض ضرائب جديدة، لكن سقفها ارتفع إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية برمتها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اجتمع في قصر بعبدة مع حكام مصرف لبنان، إضافة الى الهيئات المصرفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فيما استمرت الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن اللبنانية.

وذكر مسؤول بوزارة المالية اللبنانية أن بلاده سددت سندات اليورو البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، كانت مستحقة الدفع الخميس، ما يهدئ المخاوف من التخلف عن سداد ديونها وسط أسوأ أزمة مالية منذ 3 عقود.

يشار إلى أن لبنان لديه واحد من أعلى نسب الديون في العالم، حيث بلغ 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الصعيد السياسي تأجلت المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبنان خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، لمدة 48 ساعة.

وكان الحريري استقال في أواخر أكتوبر الماضي تلبية لمطلب المتظاهرين الرئيسي.

ويصر الحريري على قيادة حكومة تكنوقراط، بينما يريد خصومه، بما في ذلك حزب الله، تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وسياسيين.

وبينما أغلق المحتجون مبنى الضريبة العامة، أغلقت العشرات من الشركات اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصلوا على نصف رواتبهم وسط الأزمة، وفقا لرويترز.

وبدأت محطات الوقود إضرابا مفتوحا، كما تخطط محلات الصرافة لإضراب لمدة يوم واحد السبت، احتجاجا على اتهام البعض لها بالوقوف وراء زيادة سعر صرف الدولار في مقابل العملية المحلية.

كما فرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال لتسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأميركي.

نفذ محتجون لبنانيون اعتصاما، اليوم الجمعة، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية في العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية، أن المحتجين واصلوا اعتصاما لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة في بيروت، وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى لمنع دخول الموظفين.

ويعتبر المحتجون أن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

وكان الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة لبنان السبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة، ما أصاب البلاد بالشلل لأكثر من شهر.

واندلعت الاحتجاجات في البداية تنديدا بفرض ضرائب جديدة، لكن سقفها ارتفع إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية برمتها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اجتمع في قصر بعبدة مع حكام مصرف لبنان، إضافة الى الهيئات المصرفية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فيما استمرت الإضرابات والتظاهرات في العديد من المدن اللبنانية.

وذكر مسؤول بوزارة المالية اللبنانية أن بلاده سددت سندات اليورو البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، كانت مستحقة الدفع الخميس، ما يهدئ المخاوف من التخلف عن سداد ديونها وسط أسوأ أزمة مالية منذ 3 عقود.

أخبار ذات صلة

قال الحريري أن محاداثاته مع عون ستتواصل

لبنان.. تأجيل استشارات تشكيل الحكومة

أرشيفية لإحدى محطات الوقود في لبنان

محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا الخميس

يشار إلى أن لبنان لديه واحد من أعلى نسب الديون في العالم، حيث بلغ 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الصعيد السياسي تأجلت المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبنان خلفا لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، لمدة 48 ساعة.

وكان الحريري استقال في أواخر أكتوبر الماضي تلبية لمطلب المتظاهرين الرئيسي.

ويصر الحريري على قيادة حكومة تكنوقراط، بينما يريد خصومه، بما في ذلك حزب الله، تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وسياسيين.

وبينما أغلق المحتجون مبنى الضريبة العامة، أغلقت العشرات من الشركات اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصلوا على نصف رواتبهم وسط الأزمة، وفقا لرويترز.

وبدأت محطات الوقود إضرابا مفتوحا، كما تخطط محلات الصرافة لإضراب لمدة يوم واحد السبت، احتجاجا على اتهام البعض لها بالوقوف وراء زيادة سعر صرف الدولار في مقابل العملية المحلية.

كما فرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال لتسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأميركي.