الحموري: الصادرات الوطنية تحقق أعلى نمو منذ 2014

المدينة نيوز :- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع التجاري لأهميته الكبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات وتوفير فرص العمل وغيرها.
وقال خلال زيارته محافظة المفرق ولقائه القطاعين الصناعي والتجاري، بحضور أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ورئيسي غرفتي تجارة الاردن نائل الكباريتي وصناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير وغرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي وصناعة الزرقاء فارس حمودة: إن لقاءاته مع القطاع التجاري وزيارته لغرف التجارة في المحافظات تستهدف تشخيص كافة المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع والاستماع لمطالب التجار.
وبين أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا كتعديل قانون المواصفات والمقاييس وتوحيد جهات الرقابة على المنشآت الاقتصادية وحصر معاينة السلع الموردة للمملكة بجهة واحدة وغيرها جاء بناء على مطالب القطاع الخاص وخاصة ما تم عرضه من التجار خلال الاجتماعات المستمرة معهم .
وقال الحموري: إن هدف اللقاءات والزيارات الميدانية ليس تقليدا وانما بهدف تحديد المشكلات ووضع برنامج زمني لحلها، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عملت منذ بداية العم الحالي على وضع مصفوفة لكل قطاع من القطاعات التجارية والصناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة وتعمل على حلها ومعالجتها.
وكان الحموري اعلن ان الصادرات الوطنية شهدت نسب نمو إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغت 8ر7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة عام 2018. ، مشيرا الى ان الصادرات الوطنية حققت اعلى نمو منذ عام 2014 .وعرض رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة وتتمثل بالعمالة الوافدة، والابقاء عليها واعادة النظر بقانون العمالة الجديد والغرامات المترتبة على القطاعات التي تستخدم تلك العمالة.
وطالب بإعادة النظر بقانون الضريبة على القطاعين التجاري والصناعي، مثلما طالب الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات المتعلقة بتصدير الخضار والفواكه للأسواق الخليجية من خلال التنسيق مع تلك الدولية لانسياب الصادرات الاردنية بسهولة وفق بترا .
وعرض رؤساء الغرف الصناعية والتجارية في الاردن وتجار لأهم المعيقات التي تواجه القطاع التجارة والصناعي الاستثماري، مؤكدين اهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتسهيل الإجراءات ومنح الامتيازات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي.