خلية منفذ هجوم جسر لندن خططت لاغتيال بوريس جونسون

المدينة نيوز :- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 6 من الـ8 إرهابيين الذين تم سجنهم مع الإرهابي عثمان خان، منفذ هجوم جسر لندن، كان قد تم إطلاق سراحهم من السجن في عام 2012.

وأضافت أن الرجال التسعة هم أعضاء في خلية إرهابية تتبنى فكر القاعدة، قامت بالتآمر لتفجير بورصة لندن وقتل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الإرهابيين ما زال مسجونا، فيما أدين آخر في مؤامرة إرهابية أخرى، أما خان فقضى في أعقاب الهجوم الإرهابي، ليبقى 6 من أعضاء طليقين.

السجن لأجل غير مسمى
وكان قد تم الحكم بالسجن إلى أجل غير مسمى مبدئياً على 3 من الأعضاء الـ9 بالخلية الإرهابية، وهم خان ومحمد شاهجان ونظام حسين، لكن تم قبول استئناف تقدم به الثلاثي في عام 2013 وتم بمقتضاه إصدار عقوبات سجن محددة بحقهم.

وجاء في قرار قبول الاستئناف من جانب رئيس لجنة التحقيق اللورد جيفيس ليفسون أنه "تم تصنيفهم بالخطأً" على أنهم أكثر خطورة من باقي المتهمين. وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تم إطلاق سراح عثمان خان في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد قضاء نصف مدة العقوبة المحددة بالسجن التي صدرت بحقه. كما تم إطلاق سراح الرجلين الآخرين.

أما باقي أعضاء الخلية، فقد كان قد تم الإفراج عن 4 منهم، وهم شاه محمد الرحمن وعمر شريف لطيف وجوروكانث ديساي وعبد الملك ميا، فيما صدر حكم بالسجن على المتآمر الثامن وهو مهيب الرحمن، مرة أخرى في عام 2017 لضلوعه في التخطيط لهجوم إرهابي يستهدف عناصر الشرطة أو الجيش البريطانيين. ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن المتآمر التاسع، وهو محمد مقصود شودري، مازال سجيناً بيد أنه لم تتوافر معلومات حول أسباب استمرار اعتقاله على الرغم من انقضاء نصف مدة عقوبته مثل باقي أعضاء الخلية.

وحصل نظام حسين على نفس مدة الحكم بالسجن مثله مثل عثمان خان، في حين حصل شاهجان، الذي تم وصفه بزعيم المخطط الإرهابي آنذاك، على حكم بالسجن لمدة أطول.

وتم إلقاء القبض على الإرهابيين التسعة في عام 2010 وتم احتساب مدة بقائهم في الحبس قيد المحاكمة ضمن مدة الأحكام بالسجن الصادرة بحقهم.

قائمة أهداف الخلية
وفي المحاكمة في عام 2012، استمعت محكمة ولويتش كراون إلى كيفية تآمر وتخطيط الأعضاء التسعة لهجوم على غرار عمليات تنظيم القاعدة لتفجير قنبلة في بورصة لندن.

واحتوت قائمة الأهداف، المدونة بخط اليد والتي تم ضبطها بمنزل أحد الإرهابيين، على أسماء وعناوين عميد كاتدرائية القديس بولس وبوريس جونسون، الذي كان يشغل آنذاك منصب عمدة لندن، وحاخامان والسفارة الأميركية في لندن.

واستمعت هيئة المحكمة وقتئذ إلى تسجيلات تمت سراً لمحادثات لعثمان خان، الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً حينها، أثناء مناقشته خطط لتجنيد متطرفين بريطانيين لحضور معسكر تدريبي في كشمير.

وكشفت تسجيلات صوتية لعمليات تنصت على منزل خان في ستوك أون ترينت أثناء مناقشته لخطط إقامة معسكر تدريب على استخدام الأسلحة النارية، أنه كان من المفترض أن يقوم المتدربون بالتخفي كطلاب مدرسة دينية.

كما تضمنت التسجيلات الصوتية مناقشات بين بعض أعضاء الخلية الإرهابية، المتمركزين في لندن وكارديف في بريطانيا، حول شن هجمات مروعة تودي بحياة أعداد كبيرة "على غرار هجمات مومباي" في الهند، في حين كشف الإرهابيون المقيمون في مدينة ستوك عن تخطيطهم لتفخيخ مواسير المياه في مراحيض حانتين في بلدتهم. كما تضمنت وثائق القضية دليلاً على وجود صلة بين أفراد الخلية الإرهابية والداعية المتشدد أنجم شودري، من واقع تفريغ بيانات هاتف محمول تم ضبطه بمنزل أحد الإرهابيين المتآمرين.

اعترافات.. وحكم مشدد
وذكر المدعي العام أندرو إديس أمام هيئة المحكمة أن المتهمين "أقروا واعترفوا بمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية بالغة الخطورة".

وقام القاضي ويلكي، الذي أصدر الحكم بالسجن لأجل غير مسمى على أعضاء الخلية في 9 فبراير/شباط 2012، بالتعقيب قائل إن "المؤامرة كانت مغامرة جادة وطويلة الأجل في الإرهاب" وكان يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب فظائع في بريطانيا.

تخفيف وتحديد الأحكام
لكن في عام 2013، كتب القاضي اللورد ليفيسون: "على الرغم من أننا ندرك أن تدريب الإرهابيين على استخدام الأسلحة النارية يحتمل أن يؤدي إلى خسائر محتملة في الأرواح.. إلا أنه تم بالفعل الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف وغيره من العواقب الأخرى". وبناء عليه، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في عام 2013 على شاهجان بالسجن 17 سنة و8 أشهر، وعلى عثمان خان ونظام حسين بالسجن لمدة 16 عاماً، إلى جانب بقائهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات يمكن تجديدها.

وتم إطلاق سراح عثمان خان في ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث كان على ما يبدو قد أوهم الجميع بأنه تم إعادة تأهيله، ولكنه ارتكب الحادث المروع على جسر لندن بعد 12 شهراً فقط.

وجاء إطلاق سراح عثمان خان تلقائياً بانقضاء نصف مدة الحكم الصدر بحقه، حيث أن مجلس الإفراج المشروط كان قد أكد أنه لم يلعب أي دور في إطلاق سراح خان المبكر. وأوضح بيان صدر الجمعة أن الإرهابي "يبدو أنه تم إطلاق سراحه تلقائياً بترخيص (وفقاً لما ينص عليه القانون)، دون إحالته مطلقاً إلى المجلس".

وفي أعقاب هجوم جسر لندن، قامت وزارة العدل بمراجعة شروط الترخيص لكل إرهابي مدان تم إطلاق سراحه من السجن، والذين تصل أعدادهم إلى حوالي 70 شخصاً.

جونسون يستشيط غضباً
من جهته، صرّح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن إلغاء الإفراج المبكر من السجن ربما كان سيمنع عثمان خان من تنفيذ المذبحة.

وقال جونسون: "أغضبني ما رأيته خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن الواضح تماماً أنه لن يمكن الاستمرار في نهج الماضي الفاشل".

وأضاف جونسون: 'إذا كان هناك إدانة بجريمة إرهابية خطيرة، فيجب أن يكون هناك حد أدنى إلزامي من السجن لمدة 14 عاماً، ويجب عدم إطلاق سراح البعض. وعلاوة على ذلك، يجب، في حالة جميع جرائم الإرهاب والتطرف، أن تكون العقوبة التي أعلنها القاضي هي الوقت الفعلي للبقاء في السجن. يجب أن يقضي هؤلاء المجرمون كل يوم من مدة عقوبتهم، دون استثناء".

واختتم جونسون تصريحاته قائلاً: "إن هذه التغييرات البسيطة، تمشياً مع ما أنادي به منذ أن أصبحت رئيس الوزراء، كان يمكن أن تمنع وقوع مثل هذا الهجوم".