انطلاق أول محاكمة علنية لرموز من نظام بوتفليقة (شاهد)

ورفضت هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة طويلة واكتفت بيومين فقط من الاثنين إلى الأربعاء.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، قد صرح الأحد الماضي، بأن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي فإنهم سيحاكمون في محكمة عادية.

وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن ظروفها غير مناسبة.

ويتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية، وجميعهم في السجن منذ أشهر.

ومن المتهمين في القضية أيضا رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، إلى جانب وزراء صناعة سابقين، هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعبد السلام بوشوارب (متواجد بالخارج)، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني.

ويتابع هؤلاء بتهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"الثراء غير المشروع" و"تبديد المال العام"، و"منح امتيازات غير مستحقة" و"الرشوة وتبييض الأموال".

ويقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، فقد تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحيى وسلال.

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/ آذار الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز النظام السابق؛ إذ قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر/ أيلول بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار) بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".

وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها "حتمية" للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.

 عربي 21