سنتان سجن لقنديل وأبن شقيقته

المدينة نيوز :- اصدرت محكمة جنایات عمان على امین عام منظمة «مؤمنون بلا حدود» یونس عبد الفتاح قندیل وابن شقیقتھ عدي ابراھیم الصالحي بالسجن لسنتین بتھمة .

اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك وكانت النیابة العامة ووفق الوثائق التي حصلت علیھا الرأي اسندت لقندیل والصالحي ثلاث تھم ھي جنحة اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك .

وتھمة انشاء جمعیة بقصد اثارة النعرات والحظ على النزاع وتھمة الاذاعة عن انباء كاذبة من شانھا ان تنال من ھیبة الدولة او مكانتھا وتشیر الوقائع ان یونس قندیل 45 عاما یعمل امینا عاما لمؤسسة مؤمنون بلا حدود وقامت الحكومة بمنع مؤتمر لھ یدعو لبث خطاب الكراھیة الا ان قندیل .

افتعل عملیة اختطاف لھ لكسب التعاطف الشعبي وتوفیر الحمایة لھ وبث خطاب الكراھیة والنیل من ھیبة الدولة واقدم الظنین على شراء أدوات مخططھ (جاكیت اسود وطاقیة وقفازات ولاصق وسوبر جلو وقداحة وسكین ومرابط بلاستیكیة) وبتاریخ 2018/11/19 توجھ مع ابن شقیقتھ لمنطقة ابو علیا مقابل مسجد روحي القدومي واقدم عدي على رمي صخرة امام قندیل لخلق حالة حقیقة، ووضع مسدس بلاستیكي على راسھ وانزالھ من مركبتھ مع بقائھا شغالة واقتیاده للمنطقة المتفق علیھا حیث قام عدي بنزع ملابس قندیل باستثناء ملابس داخلیة وتربیط یدیھ ورجلیھ بواسطة المرابط البلاستیكیة ووضع لاصق على عینیھ وسوبر جلو على فمھ وبدأ بواسطة القداحة بحرق ظھره وكتابة عبارات على ظھره بواسطة سكین مضمونھا «مسلمون بحدود» و«الاسلام ھو الحل» وتثبیت المصحف على راسھ بواسطة لاصق وھذه العبارات التي كان یجابھ بھا المتھم یونس ومؤسسة مؤمنون بلا حدود وعزوا ذلك على خلاف الحقیقة والواقع وبسوء نیھ منھم في اشارة الى الاخوان المسلمین بانھم ھم المنفذین وھما یعلمان علم الیقین بان الاخوان .

المسلمین بریئون مما افتروا بھ علیھم كما كانت غایتھم خلق النعرات الطائفیة والمذھبیة بین افراد المجتمع وبث خطاب الكراھیة بینھم والذي ینعكس على اظھار ما اختلقوه من وقائع على انھا .

حقیقة للنیل من مكانة الدولة وھیبتھا وبناء على ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .وبالمحاكمة وبحضور المتھمین ووكلائھم حیث تلي القرار علیھم وقرار الظن ولائحة الاتھام لیجیبوا بانھم غیر مذنبین .

وبحضور خمسة شھود من النیابة العامة من ضباط وبعد ابراز البینات واقوال الشھود عادوا وقالوا انھم لیسوا مذنبین وتم شمول المتھمین بالعفو العام عن قضیة الافتراء وفي جلسة 2019/10/15 قدم المدعي العام المنتدب مرافعة من 11 صفحة وقدم وكیل المتھمین مرافعة .من خمس صفحات طالبا فیھا اسقاط الدعوى وبالتدقیق تبین ان المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على (كل كتابة وكل خطاب او عمل یقصد منھ او ینتج عنھ اثارة النعرات المذھبیة والعنصریة او (الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر الأمة یعاقب علیھ بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید عن مئتي دینار وجاء على لسان یونس في افادتھ الماخوذة بتاریخ 2018/11/15 ما یلي «انھ بعد انطلاق حملة على مؤسستھ والتي یمثلھا وتحویلھ الى اساءة للذات الالھیة

والاتھام بالالحاد وخیانة الوطن ومعاداة الدین واننا مأجورین لدولة لھا اجندات مغرضة ومشبوھة حیث تحولت ھذه الحملة الإعلانیة الى مستویات واسعة من .التصدیق،طلبنا بعقد مؤتمر صحفي لامتصاص المناخ السلبي ووأد ھذه الفتنة لكن الضغط السیاسي من قبل الاخوان أدى لمنع المؤتمر وبحسبھ كان یبدو ان ھناك توافق بین الحكومة والاخوان المسلمون على اجتثاث المؤسسة وان بعض الاجھزة الأمنیة انصاعت الى ضغط الاخوان المسلمین .الذي یرون ان معركتھم مع المؤسسة خاسرة في الجانب الفكري وبعد ذلك تحول التھدید بالقتل الى مستویات جدیدة وخطرة واضاف یونس في افادتھ ان المدعي العام اصر على انھ لا یمكن قبول الشكوى بحمایة حقوقنا الدستوریة حیث اصبحت أشعر بان التصعید ممنھج لتصفیتي من عدة اطراف لتوریط الاردن والامارات في فتنة كبیرة جدا.....وكنت قدرت منذ البدایة ان تحل المشكلة داخل اطار الدولة بالمحكمة وبالحكمة والتوازن المعھود وان لایتم السماح لنشوء ھذا المناخ الذي یؤدي الى حرب اھلیة وخصوصا ان الاف من الداعمین لي وللمؤسسة كانوا ینتظرون التصعید الخطابي والاعلامي ینتظرون سماع قضیة كبیرة لما یحدث بالاردن وان ھؤلاء ناقمین على الحكومة ولكنھم لا یعون ان جمرا? ھذا التصعید الذي یخوضھ الطرف .الخاسر سیؤدي الى كارثة واكمل قندیل افادتھ وفي مساء الاربعاء 2018/12/7 كنا مع اصدقاء وكنا جمیعا محبطین وفقدنا الثقة باننا كمواطنین اردنیین یمكن ان نعول على اجھزة الدولة لحمایتھا من اي جھة كانت.حیث اقترح احد اصدقائي بشكل استھزائي الى افتعال حادث تتعرض فیھ للخطر حیث قدرت ان اقدم ھذه القضیة معتقدا ان .حدث الاختطاف سیؤدي الى افاق وردع مخططات التحریض وسیوقف بالتالي مخطط لتفجیر الوضع بشكل خارج عن السیطرة واكمل في شھادتھ استدعیت ابن اختي عدي وبعد ذلك تحدثنا عن الموقف وكان لدى اصرار بان لا انسحب من الاردن لذلك نحن بحاجة الى ھجمة مضادة نقوم بھا بأنفسنا حتى نستعید التوازن داخل المجتمع وبین الدولة وان الاخوان لیسوا الخیار الوحید وانھم یتحكمون بالدولة المدنیة وكان القرار في تلك اللحظة .تعدیل المشھد وارسال رسالة لكافة الجھات بان المشھد لا یحتمل التساھل والاھمال وناقشت مع عدي فكرة الاختطاف ولانھ مؤمن بقناعاتي ومؤمن بالحیاة وكان في ذھني عدة سیناریوھات لافتعال حدث ویشكل صدمة رادعة وتعلیق الخطر ویحذر الجمیع بشكل یسترعي الانتباه الى ھذا المسار التصعیدي سیؤدي الى كارثة ووضحت لعدي ما سیفعل وقمت باعطائھ 200 دینار لشراء ملابس وسلكت طریق العودة الاعتیادي وفي النقطة المحددة وبدأ تنفیذ عملیة الخطف وكانت بشكل واقعي تم اقفال الشارع بالحجارة واخرجني من السیارة ودخلنا .(للاحراش وبدأ عدي بالتنفیذ لما ھو متفق علیھ وقام بحرق لساني وكتابة اسلام بلا حدود والاسلام ھو الحل وقام بوضع المص?ف على راسي وفي افادة عدي «انني قمت بخلع ملابسھ وتربیطھ ووضع لاصق على عیونھ وفمھ وقمت بالتشخیط على ظھره بالسكین وكتابة عبارة الاسلام ھو الحل وعبارة مسلمون بلا حدود وھي عبارات تدل على الاخوان المسلمین كونھم جماعة متطرفین وقاموا بمعارضة والاعتراض على المؤتمر الذي سوف یقیمھ خالي وقمت بوضع المصحف على راسھ من فوق وتثبیتھ بواسطة بلاستیك). وعلیھ تجد المحكمة وھي الھیئة الاولى في جنایات عمان برئاسة القاضي طلال .عبیدات وعضویة القاضي معتصم المجالي ان ما قام بھ الظنین انما یشكل كافة اركان وعناصر جنحة اثارة النعرات العنصریة .وقضت المحكمة بعدم مسؤولیة المتھم عن جرم انشاء جمعیة بقصد اثارة النعرات والحظ على النزاع لغیاب الركن المادي

وفیما یتعلق بجنحة الاذاعة عن انباء كاذبة من شانھا ان تنال من ھیبة الدولة او مكانتھا فقد براتھ المحكمة حیث لم یقم باذاعة اخبار كاذبة او مبالغ فیھا لعدم .كفایة الدلیل حیث كان القرار وجاھیا بحقھما قابلا للاستئناف.

الراي