وسيتوجب أن يوافق على القرض الممتد لثلاث سنوات، المجلس التنفيذي للصندوق والدول الأعضاء.
ويرتبط القرض أيضا بـ"تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسبقة"، بينها تعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، وفق بيان صادر عن مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، بعد محادثة هاتفية أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقالت إن "الرئيس وأنا اتفقنا على أنّ النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل حاسم على تعزيز دولة القانون ونزاهة السلطة القضائية، وعلى خفض المصالح الشخصية في الاقتصاد".
وأضافت أنه "من الضروري ضمان المكتسبات التي تحققت على صعيد تطهير النظام المصرفي واسترداد التكاليف الكبيرة التي تكبدها دافع الضرائب من جراء قرارات المصارف".
وأشادت جورجييفا بـ"التقدم المثير للإعجاب الذي حققه (الرئيس الأوكراني) وحكومته في الأشهر الأخيرة من أجل دفع الإصلاحات والمضي في السياسات الاقتصادية السليمة".
ووصل زيلينسكي إلى الرئاسة الأوكرانية في أبريل، واعداً بمكافحة الفساد في وقت يضغط الغربيون للحد من نفوذ الأوليغارشية.
ويخلف هذا القرض آخر بقيمة 3.9 مليار دولار، منح في ديسمبر، وجرى تسديد دفعة واحدة منه بقيمة 1.4 مليارات.
