ارتفاع صافي الاستثمار غير الأردني خلال الشهر الماضي 6ر14 مليون دينار
المدينة نيوز :-أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 8ر22 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر24 بالمئة من حجم التداول الكلي.
وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير الأردنيين لنفس الفترة 2ر8 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الثاني 2019 قد بلغت 6ر14 مليون دينار بالموجب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 3ر3 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2018.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي قد بلغت 1ر463 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6ر31 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 4ر342 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد بلغت قيمته 7ر120 مليون دينار بالموجب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 6ر23 مليون دينار بالموجب لنفس الفترة من العام 2018 ، وفق بترا .
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 2ر334 مليون دينار شكلت ما نسبته 2ر72 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 8ر128 مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر27 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 4ر228 مليون دينار شكلت ما نسبته 7ر66 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 114 مليون دينار، شكلت ما نسبته 3ر33 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الثاني 2019 حوالي 2ر51 من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 8ر35 بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين 4ر15 بالمئة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة لنفس الفترة للقطاع المالي 56 بالمئة ولقطاع الخدمات 19 بالمئة ولقطاع الصناعة 3ر60 بالمئة.
