ما بين موازنة 2020.. وتقرير ديوان المحاسبة 2018

تم نشره الثلاثاء 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 12:56 صباحاً
ما بين موازنة 2020.. وتقرير ديوان المحاسبة 2018
عوني الداوود

بدايةً.. لست أدري فيما إذا كان تزامن إصدار تقرير ديوان المحاسبة 2018 يوم أمس مع إلقاء خطاب الموازنة 2020 أمام مجلس النواب مقصودًا، أم جاء محض صدفة.. ليضعنا أمام مقارنات وتساؤلات بمواجهة الأرقام والمفارقات ما بين الهدر الكبير الذي أظهره تقرير ديوان المحاسبة في المال العام 2018، وبين ما تعهدت به الحكومة من ضبط للنفقات والتهرب الضريبي والجمركي في موازنة 2020.
 تقرير ديوان المحاسبة أظهر أن هناك نحو مليار وثمانية وتسعين مليونًا إجمالي الإعفاءات الجمركية الممنوحة لعام 2018 مما يستدعي - بحسب التقرير - (إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالموضوع).
وفي تصريحات للحكومة - قبل التعديل الأخير - أن هناك نحو مليار دينار كانت متوقعة كإيرادات للخزينة لم تكتمل بسبب التهرب الضريبي وتهريب الدخان، ومليار دينار أخرى لم تكتمل من إيرادات المحروقات، ولذلك فقد حرصت الحكومة الحالية على أن تؤكد بأن تقديراتها هذه المرة لموازنة 2020 ستكون «واقعية» وقدرتها بنحو 561ر8 مليار دينار مقـارنة مـع 825ر7 مليار معاد تقديرها لعام 2019 أي بزيادة مقدارها 736 مليون دينار أو ما نسبته 4ر9 ٪.
وقدّرت الإيرادات المحلية بحوالي 7547 مليار دينار بنمو عن مستواها لعام 2019 بنحو733 مليون دينار أو ما نسبته 4ر10 ٪.
وعزت الحكومة أن هذا النمو المتوقع إنما جاء كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 853 مليون دينار او ما نسبته 8ر17 ٪ وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار أو ما نسبته 4ر5 ٪ في ضوء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
الحكومة تطمح أيضًا إلى رفع معدلات النمو من 2 ٪ نهاية العام الحالي إلى 2.2 ٪ العام المقبل، وهي بالتأكيد دون الطموح المأمول القادر على خلق فرص عمل كافية، وهي لذلك تعلن عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات المشاريع الرأسمالية الى نحو 425ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة 33 ٪ مقارنة بالعام الحالي، علاوة على تضمين النفقات الرأسمالية مبلغ 108 ملايين دينار ضمن بند تم استحداثه لأول مرة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدء مناقشات موازنة 2020 أمام «النواب» بالتزامن مع صدور تقرير ديوان المحاسبة يجعلنا نتأمل من الحكومة بأن تدقق وتعالج كل ما جاء في التقرير من ملاحظات يمكن من خلالها استرجاع أموال طائلة، وعدم السماح بتكرارالملاحظات بما يزيد من عجز موازنة 2020.

الدستور - 

الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر 2019.