"الكنيست" الإسرائيلي بصدد حل نفسه استعدادا للانتخابات

المدينة نيوز:- تنتهي عند منتصف الليلة الأربعاء - الخميس، المهلة المحددة لتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين في إسرائيل، وذلك عقب فشل كل من رئيس الحكومة الانتقالية وحزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب الجنرالات "أزرق أبيض" بني غانتس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجنرال بيني غانتس.

ومن المتوقع أن يصوت "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم، على حل نفسه، تمهيدا لإجراء انتخابات، ستكون الثالثة في غضون عام، حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على نفاذ المهلة الأخيرة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للنواب المئة والعشرين لإيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة ، وفقا لـ "سبوتنيك ".
وإذا لم يحصل اختراق جذري في المفاوضات الائتلافية التي لم تؤد منذ انطلاقها إلى أي تفاهمات قد تمهد لتشكيل حكومة، فإن الترجيحات تشير إلى أنه ستتم المصادقة على القانون قبل منتصف ليلة الأربعاء - الخميس.

وذكرت هيئة البث الرسمية بأنه "وفي ظل استمرار المأزق السياسي، من المتوقع أن تصادق الكنيست اليوم، بالقراءات الثلاث، على مشروع قانون ينص على حلها وإجراء انتخابات عامة في الثاني من مارس/ آذار المقبل. وقد بادر إلى تقديم مشروع القانون حزبا (أزرق أبيض) و(الليكود)".

ودعا غانتس، في مقطع فيديو نشره مساء أمس الثلاثاء، نتنياهو مرة أخرى إلى التنازل عن الحصانة للنجاح في تشكيل حكومة قبل انتهاء المهلة المحددة، قائلًا: "نتنياهو اعلم، كما قلت قبل الانتخابات السابقة، لا تختبئ خلف الحصانة البرلمانية وتذهب للدفاع عن براءتك في المحكمة، لديك الحق الكامل في الدفاع عن نفسك، لكن يجب ألا يكون الكنيست ملاذاً. افعل ذلك حتى نتمكن من إيجاد حل وتشكيل حكومة".

وبدوره رد نتنياهو على غانتس، قائلًا له:

بعد 80 يومًا، حان الوقت، من أجل مصلحة مواطني دولة إسرائيل، نجلس ونناقش بجدية إنشاء حكومة وحدة وطنية واسعة، لم يفت الوقت بعد.
وتشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات أولى للبرلمان "الكنيست" في أبريل / نيسان 2019 الماضي، وانتهت نتائج الانتخابات الأخيرة في أيلول / سبتمبر الماضي، إلى حالة من التوازن حالت دون تمكن أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أزرق أبيض" من تشكيل ائتلاف حكومي برئاسة أي منهما أو من خلال شراكة بينهما، حيث زاد الموقف تعقيدا نظراً لتشبث زعيم اليمين رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامن نتيناهو، بكرسي الحكم في محاولة لإنقاذ نفسه من لوائح الاتهام التي وجهت ضده من المستشار القضائي للحكومة بتهم الفساد وتلقي الرشوة والاحتيال، وخيانة الأمانة.