هل تطلب "الوفاق" الليبية قوات عسكرية تركية.. وما أثر ذلك؟

المدينة نيوز  :- أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إمكانية مد حكومة الوفاق الليبية بقوات عسكرية على الأرض حال طلبت ذلك، بعض التكهنات عن تداعيات هذه الخطوة حال حدثت رسميا ومدى استجابة "أنقرة" للطلب وقانونية الأمر، وكذلك رد فعل مؤيدي "حفتر" الدوليين والإقليميين.

ولاقت تلك التصريحات ردود فعل من الطرفين، حيث رحب سياسيون وعسكريون بهذا العرض معتبرينه قانونيا بنص الاتفاقية الأخيرة وأن قوات الحكومة فعليا تحتاج إلى هذا الدعم لإنهاء مشروع "حفتر" ومنعه من السيطرة على العاصمة، في حين رأه البعض أنه تدخل تركي رسمي ينتهك سيادة الدولة.

في السياق ذاته، أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة مع دولة ليبيا لا يوجد فيها بند ينص على إرسال قوات عسكرية إلى هناك، وهو ما وصفه البعض تراجعا تركيا عن الخطوة التي وعد بها "أردوغان".

مراقبون للوضع السياسي والعسكري، رأوا أن "هذه الخطوة قد تواجه عراقيل منها: عدم إقدام الحكومة على هذه الخطوة حتى لا تخسر مؤيديها في أوروبا، وكذلك إعطاء مبرر لآخرين للتدخل لدعم الطرف المناويء، لكنها حال حدثت ربما يكتفي النظام التركي بإرسال أسلحة متقدمة وليست قوات برية".

وفي محاولة للإجابة على بعض التساؤلات حول هذا الجدل وإمكانية هذه الخطوة وتداعياتها حال حدثت، طرحت "عربي21" هذه الاستفسارات على بعض الناشطين والمراقبين.

من جهته، استبعد وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي أن "تقدم "تركيا" على خطوة إرسال قوات برية تساند حكومة الوفاق لأن هذا سيسبب تأثيرا على علاقاتها مع كل من "السعودية والإمارات" الداعمة لـ"المشير حفتر".

وأوضح :  أن "الولايات المتحدة تنتظر الآن نتائج دخول "الجيش" (قوات حفتر) إلى العاصمة "طرابلس" لنزع سلاح "الميليشيات"، ولن تسمح "واشنطن" بتواجد من يطيل الحرب بمساعدته لحكومة الوفاق"، حسب تقديره.

لكن الناشط الليبي، قدور سعيدي توقع أن "تستجيب حكومة "أنقرة" لطلب الحكومة حال حدث، لكن بعدما تضمن "تركيا" موافقة أمريكية، وهنا ستتغير المعادلة العسكرية لصالح "الوفاق" خاصة إذا كان الدعم بأسلحة نوعية ومتخصصين عسكريين وهذا أهم من الجنود".

وأضاف : أن "تداعيات هذه الخطوة إن تمت فإن "فرنسا" ومن وراءها ستستمر في دعم "حفتر" اللامحدود، وهنا ربما يحدث اتفاق يتم فيه التضحية بـ"السراج" مقابل "حفتر" والخروج بوجوه جديدة يتم تحضيرها الآن خلف "الكواليس"، وفق رأيه.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل أن "الاتفاق العسكري الأخير هو اتفاق شكلي لدعم مقاتلي الوفاق في الجبهات من أجل تضليل أن هناك قوات تركية قادمة وكذلك أسلحة ومعدات وهذا كله يهدف إلى إطالة الحرب كون هذه الحكومة تتأكد من سقوطها قريبا"، حسب كلامه.

وأوضح  :  أن "الغرب وخاصة الأوربيين لن يسمحوا لقوات "أردوغان" أن تصل إلى الجهة المطلة على السواحل الأوروبية، كما أن "مصر" أيضا لن تسمح بهذا التواجد وكذلك روسيا التي تتحالف مع "الجيش" (قوات حفتر) حتى الآن".

وتابع: "كما أن "السراج" نفسه لن يقدم على هذه الخطوة لتخوفه من لجنة العقوبات التي يلجأ لها حال طلبه أي أسلحة بسيطة لحرسه الخاص، باختصار لن يسمح لأردوغان بابتزاز أوروبا مرة أخرى عن طريق الهجرة غير الشرعية في ليبيا"، كما صرح.

المدون الليبي المقرب من قوات "بركان الغضب" التابعة للحكومة، طلعت بغني أكد أن "الاتفاقية بين تركيا وليبيا أصبحت قانونية بعد تضمينها من البرلمان التركي وهي تسمح بأي تدخل عسكري في ليبيا، لكن لا أعتقد أن "السراج" يملك الشجاعة بإعطاء "الأتراك" إذن التدخل برا عبر قوة عسكرية على الأرض، لكنه يستطيع أن يطلب التدخل الجوي".

واستدرك قائلا: "لكن في حال تم التدخل سيزداد الصراع حدة عما سبق وسنرى زيادة في الدعم الروسي لحفتر وهنا ستكبر دائرة المعارك ويصبح التدخل الدولي على المكشوف" . 

 الإعلامي الليبي المقيم في اسطنبول، منير المهندس أشار إلى أن "مشاركة "أنقرة" عسكريا في الوضع الليبي لن يحسم القتال لحكومة الوفاق بل سيزيد الأمر سوءًا ويجعل الجميع ينخرط في هذا الصراع باعتباره "تدخلا" واحتلالا أجنبيا، حسب وجهة نظر الكثيرين".

ورأى  :  أن "المبادرات السياسية هي التي ستساهم في الحل، لذا الأجدر بدولة "تركيا" أن تتقدم بمبادرة تحفظ بها علاقتها التاريخية بليبيا وترمي جهودها لحفظ التراب الليبي وبالتالي حقن الدماء بين الليبيين واستثمار هذه الجهود في مصالح مشتركة فعلية تخدم البلدين"، حسب تعليقه.

المصدر : عربي 21