أدانوا قمعها الدموي.. إيران تستدعي عشرات النشطاء

المدينة نيوز :- حاولت السلطات الإيرانية منذ أن سقط أول قتيل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة سيرجان خلال الاحتجاجات التي شهدتها كافة مدن البلاد تقريبا، التعتيم على الأحداث بمختلف الوسائل منها حظر الإنترنت، وامتنعت أيضا عن إعطاء أرقام دقيقة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.

الجديد اليوم أن القضاء الإيراني استدعى عشرات الناشطين من بين 77 شخصية وقعوا على بيان يدين القمع الدموي للاحتجاجات، بتهمة "الدعاية ضد النظام" و"إهانة المرشد الأعلى".

في التفاصيل، نشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام، بنفس التهم.

من احتجاجات إيران

رسائل فردية وجماعية

وكان بيان الشخصيات الإصلاحية في أعقاب احتجاجات نوفمبر الماضي قد أدان قيام النظام بالقمع العنيف والقتل ضد المتظاهرين السلميين، داعيا السلطات إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي.

وطالب بمحاكمة أولئك الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك أولئك الذين نفذوا الأمر.

بالمقابل، ادعى المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في تصريحات، الخميس، أن "إحدى وسائل الاحتجاج تمت بكتابة رسائل فردية أو جماعية، وهناك طريقة أخرى تستخدم العديد من وسائل الإعلام التي لدينا، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والفضاء الإلكتروني".

انتقادات تطال محمد خاتمي

يذكر أن العديد من الموقعين على بيان الـ 77 توقيعا هم من بين أعضاء حزب "جبهة المشاركة" المحظورة التي كان يقودها الرئيس السابق محمد خاتمي الذي رفض المظاهرات ووصفها بأعمال الشغب، في محاولة لكسب تعاطف المرشد الإيراني، ما أثار انتقادات واسعة ضده.

من احتجاجات إيران

ومن الناشطين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب البيان من قبل القضاء الإيراني هو الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.

"يفضح الفظائع"

ومحمودي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك في عام 2009 عقب الانتفاضة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2009.

من احتجاجات إيران

أما مصطفى تاج زاده فأكد أن القضاء يمكن أن يحاكمه باعتباره المسؤول عن جمع التواقيع وإعداد البيان المذكور.

وقال تاج زاده للصحافيين الخميس إنه "على الرغم من أنني لم أكتب البيان، إلا أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه". وأضاف أن القضاء يمكن أن يتخذ أي إجراء يحلو له.

إلى ذلك نشر تاج زاده صورة لرسالة المحكمة المرسلة إليه، لكنه قال إنه يرفض المثول أمام المحكمة طواعية.

العربية