"سياحة النواب" تطلع على خطط واستراتيجيات "الأشغال"

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب حسن العجارمة وحضور وزير الأشغال فلاح العموش، والنواب عزيز العبيدي ومنتهى البعول وسعود ابو محفوظ ورجا الصرايرة وهيثم زيادين.
وقال العجارمة ان اللجنة تقدر حجم العمل وضغط المشاريع على وزارة الاشغال، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب تأخر دفع الوزارة لمستحقات المقاولين عليها؟، فضلا عن دور "الأشغال" في الحد من الاوامر التغييرية التي تصدر اثناء تنفيذ المشاريع؟، وما هي اسباب تأخر الحكومة ممثلة بالوزارة باقرار نظام لقانون البناء الوطني؟، علمًا بان مجلس الامة قد اقره قبل عام ونصف العام، وما هي الضريبة المفروضة على العاملين في قطاع المقاولات؟.
من جهتهم، بين اعضاء اللجنة ان الوزارة بحاجة لتخطيط استراتيجي بعيد المدى، وضرورة تنمية المحافظات والاطراف البعيدة عن العاصمة، واصلاح الطرق في المحافظات، وتجنب وقوع الاخطاء في تنفيذ المشاريع ومحاسبة المقصرين.
بدوره، أوضح العموش ان وزارته معنية بكل الطرق الرئيسة والثانوية والفرعية والقروية، مشيرا الى ان الوزارة قامت بإعادة تشكيل الهيكل الإداري لها، وسيدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.
ولفت الى انه قام بتخفيض عدد الادارات الى 8 ادارات بدلا عن 13، فضلا عن دمج مديريتي الأبنية والأشغال مع بعضهما البعض دون المساس بأي حق مكتسب للموظفين، مؤكدًا أنه تم شطب 14 سيارة لـ"الأشغال".
واستعرض انجازات الوزارة للعام الحالي، والتي من أبرزها: تنفيذ 296 مشروع بقيمة 484 مليون دينار، بالإضافة إلى أن هناك 525 مشروع قيد التنفيذ بقيمة 377 مليون دينار.
وحول تساؤلات اللجنة عن موعد الانتهاء من العمل بالطريق الصحراوي، قال العموش إنه سيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل، الذي سيتم تخصيصه للصيانة واكمال المشاريع المطروحة تحت التنفيذ، فلا مشاريع جديدة بـ2020.
وبين ان هناك دراسة لإيجاد طريق بديل بين جرش وعمان، كون الطريق الحالي يوجد فيه العديد من النقاط الساخنة والانهيارات.
وحول نظام قانون البناء الوطني، قال العموش إنه الآن في ديوان الرأي والتشريع، حيث سيشرع مجلس الوزراء بمناقشته نهاية الاسبوع الحالي.
وبشأن مستحقات المقاولين، أكد العموش أن وزارته دفعت للمقاولين مستحقاتهم ممن ليست لديهم مشاكل في تنفيذ عطاءاتهم،
مبينا ان "الأشغال" حصلت على قرض بقيمة 60 مليون دينار لسداد تلك المستحقات.
ولفت إلى أن الضريبة المفروضة على العاملين في قطاع المقاولين جاءت بناء على توافق ما بين ضريبة الدخل ونقابة المقاولين.