انعدام المواقف في بعض الشوارع

يحتار المواطن كثيرا أين يوقف سيارته في بعض الشوارع لكي يتناول دواء أو خبزا .....الخ لأنه لا يوجد أي مكان يوقف فيه سيارته بسبب السيارات التي تقف في هذه الشوارع وإذا ما أوقفها في الشارع لمدة خمس أو عشر دقائق يكون رقيب السير له بالمرصاد ليحرر المخالفة .
ولنأخذ على سبيل المثال شارع وصفي التل فقد قامت أمانة عمان الكبرى قبل عدة سنوات بتخصيص جزء من هذا الشارع لوقوف السيارات المؤقت لكن هذا الجزء أصبح موقفا دائما إما لأصحاب المتاجر أو موظفي المكاتب الذين يداومون في احدى العمارات الموجودة على طرفي هذا الشارع وهذا ما يضطر المواطن أحيانا إلى ايقاف سيارته في الشارع اذا كان مضطرا لتناول الخبز أو الدواء أو أي شيء آخر .
في معظم دول العالم تقوم البلديات بوضع أجهزة على أطراف الشوارع التي تشهد ازدحامات مرورية بحيث أن أي مواطن يريد ايقاف سيارته لفترة مؤقتة يضع مبلغا من المال في الجهاز الموجود حسب مدة الوقوف التي سيقفها ولا يسمح بوقوف السيارات إلا مقابل الأجر وهنالك مفتشون من قبل البلدية يراقبون هذه الأجهزة والسيارات الواقفة وكل من يخالف تحرر بحقه مخالفة وقد طبقت هذه التجربة في مدينة اربد وأعتقد أنها نجحت وصارت هناك مواقف مؤقتة  للمواطنين  كما أن هذه التجربة طبقت في عمان قبل عدة سنوات لكنها فشلت بسبب عدم المتابعة.
قد يقول قائل بأن المواطن يعاني كثيرا من كثرة الضرائب فهل نزيد عليه أن يدفع أجرا مقابل ايقاف سيارته ؟ . لكننا نقول بأنه أهون على المواطن أن يدفع نصف دينار مقابل ايقاف سيارته بدلا من أن يدفع عشرين دينارا بدل مخالفة سير .
سكان عاصمتنا الحبيبة يعانون من أزمات سير خانقة وأحيانا يستغرق المشوار بالسيارة أكثر من ساعة مع أن المفروض أن لا يستغرق هذا المشوار أكثر من عشر دقائق لذلك لا يجوز أن نرى هذه الأزمات وهذا الكم الهائل من مخالفات السير التي يتعرض لها المواطنون بسبب هذه الأزمات المرورية ونظل ساكتين ولا نتخذ أي اجراء .
المطلوب من أمانة عمان الكبرى أن تتعامل مع المستجدات الحديثة التي تخفف على المواطنين وأن تكون لديها مبادرات تصب في النهاية في مصلحتها ومصلحة المواطن فما المانع من أن تتعامل مع أجهزة الأوتو بارك في كل الشوارع المزدحمة ولماذا نسمح للتجار بأن يحتلوا الشوارع وأن يوقفوا سياراتهم في هذه الشوارع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا وهل هذه الشوارع ملك لهم وأين اذن حق المواطنين الآخرين في الوقوف لفترات محدودة .
لا يجوز أن تبقى أمانة عمان بلدية تقليدية لا تتطور ولا تتقدم ولا تقوم بأي مبادرات للتخفيف على المواطنين فهي موجودة لخدمة مواطني العاصمة ومجلسها يجب أن يتجاوز المهام التقليدية التي يمارسها منذ تأسيس الأمانة؛ فكل بلديات العالم تقدمت ومن يزور احدى العواصم الأوروبية يذهل من النظام العام ومن حسن التنظيم الموجود هناك حتى الباصات العامة لا توجد لها بنية تحتية بل خط أبيض على طرف الشارع تسير عليه هذه الباصات ولم يدفعوا مئات الملايين حتى يسير عليها الباص السريع ويغلقوا عواصمهم ويدمروا آلاف التجار بسبب الحفريات في الشوارع الموجودة أمام محلاتهم التجارية .

الدستور -