الكتلة العمالية تطالب بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي
المدينة نيوز: طالبت كتلة الوحدة العمالية بتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتكييف النظام المتعلق بتقاعد الضمان الاجتماعي لتمكين مجلس ادارة الضمان من اعادة النظر بالزيادات على رواتب متقاعدي الضمان وخاصة الرواتب المنخفضة والتي تقل عن ٣٠٠ دينار والذين يشكلون ما نسبته ٢٠٪ من متقاعدي الضمان واعتماد حد ادنى لرواتب متقاعدي الضمان بما لا تقل عن الحد الادنى للاجور ٢٢٠ دينار والذين يشكلون ما نسبته ٧٪ من المتقاعدين واعادة نسبة ١٨٪ التي تخصم من متقاعدي المبكر عند بلوغ سن الشيخوخة واعتماد معيارية عادلة للزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان ترتبط بسلم غلاء المعيشة بدلا من اعتماد الزيادة القائمة على احتساب نسبة التضخم او اسعار المستهلك ايهما اقل.
جاء ذلك في مذكرة مفتوحة موجهة الى لجنة العمل في المجلس النيابي ومجلس ادارة الضمان ردا على التصريحات الصادرة باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن آلية الزيادة على رواتب الضمان مما يتفق مع قانون مؤسسة الضمان لا تسمح باعادة النظر في رواتب متقاعدي الضمان اسوة بمتقاعدي الخدمة المدنية الذي تقرر اجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية تضفي الى اعادة النظر في رواتب المتقاعدين وشمولهم جميعا بالزيادة وخاصة ممن تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار برفعها الى ٣٠٠ دينار بغض النظر عن حجم الزيادة على رواتب المتقاعدين والتي تتراوح بين ١٠ ـ ٨٩ دينار ولتشمل بذلك ١٧ الف متقاعد وزيادة ١٠ دنانير لم تزيد رواتبهم عن ٣٠٠ دينار وان لا يقل الراتب التقاعدي للعسكريين بموجب الزيادة عن ٣٢٨ دينار جاء ذلك لتحقق العادلة من خلال مساواة رواتبهم برواتب المتقاعدين بعد الاول من كانون الثاني ٢٠١٢ لوجود فارق في الراتب يقدر بحوالي ٥٠٪.
وبينت الكتلة في مذكرة مفتوحة للجنة الادارية النيابية ولجنة العمل النيابية بان الزيادة على رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تطلبه تحسين الاوضاع المعيشية ان تنسحب هذه الزيادة على متقاعدي الضمان لكونهم يخضعون لنفس الاشتراطات الاقتصادية التي تطال انعكاساتها على سلم غلاء المعيشة للجميع على نفس المستوى.
ـ وقالت الكتلة بان استجابة ديوان الخدمة ومديرية التقاعد المدني بالزيادة على رواتب المتقاعدين لما اطلق عليه حزمة الاصلاح الاقتصادي الاولى والثانية والتي تستهدف بشكل اساسي والرواتب والاجور المتدنية لتحقيق التوازنات الاجتماعية وازالة التشوهات في الرواتب برغم انها تخضع لقواعد وضوابط ورفع غلاء المعيشة من صلاحيات رئيس الوزراء ورغم تحميلها وزارة المالية اعباء مالية اضافية ترفع من نسبة النفقات الجارية في الموازنة العامة تفضي الى اجراءات اقتصادية لزيادة الايرادات بتحميل العبء الاكبر ذوي الدخل المحدود تشكل نسبة عالية منهم من متقاعدي الضمان فبدلا ان تحسب الاجراءات المتعلقة بالزيادة على متقاعدي الخدمة المدنية على متقاعدي الضمان لمعالجة التشوهات في الرواتب وانصاف الرواتب المنخفضة واعتماد نسبة الزيادة السنوية تتحقق على اساسها العدالة ذهبت التصريحات الاعلامية الصادرة ن مؤسسة الضمان الاجتماعي للهروب من الاستحقاق الترتب عليها باعادة النظر برواتب متقاعدي الضمان بعدم وجود مصوغات قانونية تسمح بالزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان لارتباط الزيادة فقط بنسبة التضخم؟!
برنامج التصحيح المالي فاقم من تشوهات الرواتب التقاعدية
وأكدت الكتلة بانها طالبت مجلس ادارة الضمان من خلال المذكرات المرفوعة للجنة العمل النيابية باعادة النظر في الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان ممن تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار وحدا ادنى للرواتب منذ اعتماد الحكومة برنامج التصحيح الاقتصادي واستصدار تعديلات لتصحيح القانون الذي ينصف فئة من المتقاعدين على حساب الشرعية الاكبر المنضوية في اطار اشتراكات الضمان منذ تأسيسه في العام ١٩٨١ والتي شكلت اشتراكاتهم الكتلة المالية الاساسية لادخارات الضمان الاجتماعي وهي الشريحة التي لحقها تقاعد الشيخوخة او التقاعد المبكر ضمن اوضاع اقتصادية مريحة قبل الازمة الاقتصادية الناتجة عن الخصخصة وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي يشكل عنوانها الابرز الحاق موظفي القطاع العام للضمان الاجتماعي بديلا عن التقاعد المدني وانتهاء بالحاق المتقاعدين العسكريين مما يؤكد بان التعديلات المتعلقة بالتقاعد المدني المفترض ان تسحب بشكل مباشر على متقاعدي الضمان والغاء التشوهات والفروقات في الرواتب التقاعدية او الامتيازات كرجوع المتقاعدين الى العمل دون تدخل ومساواتهم بالعسكر وشمولهم بمظلة التأمين الصحي دون اقتطاع من الراتب لمتقاعدي الخدمة المدنية والعسكر.
واشارت الكتلة بان ما اثير حول الرواتب التقاعدية من خلال اللجنة الادارية النيابية بحضور مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ومدير التقاعد المدني في وزارة المالية حول متقاعدي الضمان قبل ٢٠١٢ وضرورة مساواتهم بالمتقاعدين بعد هذا التاريخ والناتجة عن اختلاف سلم الرواتب ورفع رواتب ١٧ الف متقعد مدني الى ٣٠٠ دينار كان نتيجة السياسات الحكومية المتلازمة مع برنامج التصحيح المالي والقائمة على اعتماد الضرائب غير المباشرة والرسوم كأساس لموارد الخزينة لتصل الضريبة على المبيعات الى ما نسبة ٦٦٪ تستنزف النسبة الاعلى من رواتب ذوي الدخل المحدود لتآكل الاجور والرواتب لتشكل نسبة منهم تزيد عن ٣٠٪ من متقاعدي الضمان.
ونوهت الكتلة الى التعديلات التي اجريت على قانون الضمان ٣٠١٤ والمتعلقة بالمركز المالي للضمان الاجتماعي نتيجة الحسابات الاكتوارية والتي الحقت اضرارا برواتب متقاعدي الضمان بأثر رجعي ومخالفتها للدستور والقوانين المرعية في البلاد لم تلتفت الى تآكل دخول رواتب متقاعدي الضمان التي تستنزف الضرائب ما نسبته ٣٣٪ من دخولهم وتفاقم اوضاعهم المعيشية برفع الدعم عن المحروقات والخبز وارتفاع فاتورة الكهرباء والتوسعة في ضريبة المبيعات على السلع الاساسية ولم تلتفت الى المطالبات بالزيادة على رواتب الضمان بزيادة نسبة لا تقل عن ٢٥٪ للذين تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار واعتماد نسبة الزيادة بتناسب عكسي كلما يقل الراتب تزداد نسبة الزيادة.
واختتمت الكتلة المذكرة بان ادراج التعديلات على قانون الضمان في العام ٢٠١٤ والعام ٢٠١٩ كان المفترض في ان تنسب مؤسسة الضمان تعديل يقضي بزيادة على رواتب متقاعدي الضمان واعتماد زيادة سنوية بمعيارية تصنف الرواتب المنخفضة وهو الامر الملح بان تنسب الى رئيس الوزراء ينسب بدوره الى ديوان التشريع وادراج التعديل على الدورة الحالية للمجلس النيابي قبل اقرار موازنة ٢٠٢٠.
كتلة الوحدة العمالية (حشد)
