"ادفع كي لا تحتجز أملاكك"..رامي مخلوف إلى الواجهة مجددا

المدينة نيوز :- بعد أن راجت المعلومات في الفترة الماضية عن وضع رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية في دمشق مع شقيقيه دون أن تتأكد، عاد اسم رجل الأعمال المعاقب أوروبياً وأميركياً، ومن ثم "أسديا" إلى الواجهة من جديد، حيث أصدرت المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام في سوريا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم.

في التفاصيل، نص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).

كما ذكر القرار أن "الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة"، بحسب القرار.

يذكر أن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضمانا لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.

وكان الأسد قد اتخذ مؤخرا عددا من الإجراءات ضد مخلوف وشركاته، وهو صاحب إمبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.

كما أن السلطات أصدرت عددا من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار وكان آخرهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم "المخالفات الجمركية" التي كانت سببا للحجز.

المصدر : العربية